كشفت غرفة اللحوم والمواشي والمسالخ بإتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، عن توقف تام لصادر اللحوم بسبب فرض رسوم كبيرة من قبل المحليات بولاية الخرطوم على ذبيح الصادر بموجب مرسوم محلي مُؤقّت، تبلغ في مجملها (47) جنيهاً للماعز والضأن و(57) للبقر و(60) للإبل. ووصف د. خالد المقبول نائب رئيس إتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، الأمين العام لغرفة اللحوم والمواشي في تصريحات أمس، فرض رسوم محلية باهظة على صادر اللحوم بأنه يعتبر أمراً مُؤسفاً نتج عنه التوقف التام عن تصدير اللحوم، وأبان أن ذلك يعتبر هزيمة لسياسات الدولة وللبرنامج الإسعافي الذي تبنّته لتشجيع الصادرات وإحلال الواردات وجهودها لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني والموازنة العامة وتوفير العُملات الحرة، بجانب كونها هزيمة لسياسة حماية الاستثمارات التي كفلها قانون تشجيع الاستثمار الجديد، وقال المقبول إنّ توقف صادر اللحوم سيؤثر سلباً على قطاعات أخرى ذات ارتباط بعملية الصادر. وأعلن المقبول عن عقد مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام وإبراز الآثار السالبة على مسيرة الاقتصاد، والزيادة الكبيرة التي ستطرأ على أسعار اللحوم في أسواق الاستهلاك المحلي نتيجة فرض المحليات رُسوماً خرافية على الذبيح للصادر والاستهلاك المحلي، وأشار إلى اجتماعات متواصلة تشهدها الغرفة لمُتابعة المستجدات مع الأجهزة ذات الصلة، وقال إن اجتماعاً موسعاً سيضم العاملين في القطاع من مصدري اللحوم والمواشي والتجار المحليين للماشية واللحوم وكل المختصين، لتنويرهم بالقضية وبالازدواجية في فرض رسوم موجودة أصلاً نظير خدمات من خلال استنباط مسميات مُختلفة من قبل المحليات دون تقديم أية خدمات، وشدد المقبول على أن الأمر سيؤدي إلى فقدان السودان للأسواق العالمية وزيادة الأعباء على المواطن بارتفاع أسعار اللحوم، وأبان أن الرسوم المفروضة تشمل دخول الحيوان للسوق، البقر (20) جنيهاً والإبل (25) والماعز (12)، بجانب رسوم وزن الحيوان (10) جنيهات ورسم ذبيح (10) جنيهات ورسم جلود (10) جنيهات ليبلغ إجمالي الرسوم (47) جنيهاً للماعز والضأن و(57) للبقر و(60) جنيهاً للإبل. الرأي العام
