البرلمان: علوية مختار : أعلنت اللجنة الفنية لخصخصة شركات القطاع العام عن حجم الشركات التي تمت خصخصتها خلال خمسة اعوام والبالغة 137 شركة، وأكدت أن 39 الف شخص فقدوا وظائفهم جراء الخصخصة في حين حصل اكثر من 67 الف على وظائف بسبب الخصخصة منهم المفصولون. وقطعت اللجنة باستحالة خصخصة شركات الحراسة التابعة لجهاز الامن بسبب طبيعة عملها، في وقت كشف فيه رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني الفاتح عز الدين عن توصية برلمانية بعدم تصفية الشركات العامة التي تخدم فقط منسوبيها وتتواجد داخل حرم تلك الوحدة، وجدد التأكيد على توجه الدولة بخصخصة جميع الشركات الحكومية بشكل كامل. وعقدت لجنة العمل بالبرلمان اجتماعا امس مع رئيس اللجنة الفنية للخصخصة ناقشت خلاله تقرير المراجع العام وما ورد فيه من ملاحظات. وقال رئيس لجنة الخصخصة عبدالرحمن نور الدين في تصريحات ان اللجنة فرغت تماما من خصخصة 137 شركة وبقيت اقل من 145 شركة خاضعة للخصخصة الان، واوضح ان 39 الفا فقدوا وظائفهم بينما وظف اكثر من 67 الفا بمن فيهم جزء من المفصولون جراء الخصخصة، واعتبر ان ذلك من ضمن فوائد الخصخصة بسبب التوسع في مجالات المؤسسات التي طالتها الخصخصة. وشدد على اتباع اللجنة للشفافية والقانونية في عملها واشار الي انها تقوم بأكثر من 18 خطوة قبل اجراء الخصخصة بشكلها النهائي، واكد ان من ضمن مهام اللجنة الترويج واكد ان اللجنة تضع في حسبانها عددا معينا من الشركات للخصخصة وفقا للمناخ الاقتصادي، قاطعا باستحالة خصخصة جميع الشركات دفعة واحدة وقطع بخلو سجلات اللجنة تماما من اية حقوق لاية جهة من الشركات المخصخصة، ونفى تعطل النقل النهري بسبب الخصخصة، واكد انه كان رابحا جدا وحصر الازمة في الظروف السياسية واقر بوجود استثناءات في عملية الخصخصة، مشيرا الى ان جهاز الامن له شركات حراسة لا يمكن خصخصتها لطبيعة عملها الامني». الي ذلك، عبر رئيس لجنة العمل بالبرلمان الفاتح عز الدين عن رضا البرلمان عن الخصخصة باعتبارها المخرج الوحيد للاقتصاد، وشدد على اهمية ان تتبع لجنة الخصخصة جملة من الاجراءات على رأسها تعظيم العائد منها وضمان استمرارية المنشأة لتكون فعالة بجانب اعادة الاموال للايرادات العامة. وذكر ان اللجنة اطمأنت خلال الاجتماع على التزام اللجنة بالقانون واللوائح، بجانب منح كافة العاملين المتضررين من الخصخصة حقوقهم كاملة دون احالتهم لوزارة المالية، واشار الي انهم شددوا على اللجنة بإيداع صورة من الاصول للمراجع العام واظهار الايرادات كعائدات ليعاد تدويرها مرة اخرى، وكشف عن مقترح تبناه البرلمان بعدم خصخصة الشركات العاملة لخدمة منسوبيها باعتبار انها تنافس القطاع الخاص.
