قال مصدر أمني رفيع المستوى إنه "جارٍ ملاحقة بقية القائمة الخاصة برجال القذافي في القاهرة ويبلغ عددهم 23 شخصاً، وذلك تنفيذاً لاتفاق عقد مؤخراً بين السلطات المصرية والليبية، واستجابة لطلب الإنتربول الدولي، فيما أكد مصدر دبلوماسي مطلع في القاهرة أن القبض على أحمد قذاف الدم، اليوم، يعد بداية التسليم الفعلي لعدد من رموز النظام الليبي بمصر لطرابلس. وأضاف المصدر الأمني لوكالة الأناضول، أنه "من المتوقع أن تشهد ال48 ساعة القادمة تكثيفاً أمنياً بهدف توجيه ضربة واحدة للقبض على رجال القذافي المتواجدين بمصر عقب الثورة الليبية بمصر". وألقت قوات الأمن المصرية القبض في وقت سابق الثلاثاء في القاهرة على أربعة من رموز نظام القذافي، وهم السفير الليبي السابق في مصر علي ماريا، وأحمد إبراهيم شقيق موسى إبراهيم المتحدث الإعلامي السابق لرئاسة الوزراء الليبية، وعلي الكيلاني مدير الإذاعة والتلفزيون الليبي السابق، وأحمد قذاف الدم القيادي في عهد النظام الليبي السابق وابن عم القذافي. وقال مصدر دبلوماسي مطلع إنه "لم تكن مصادفة أو مفاجأة أن يتم إلقاء القبض على أحمد قذاف الدم اليوم، مشيرة إلى أنه توجد محادثات مستمرة منذ ما يزيد على عام بين الجانبين المصري والليبي في هذا الصدد، انتهت مؤخراً". وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه ل"الأناضول" للأنباء، أن "تسليم أحمد قذاف الدم يعد بداية للتسليم الفعلي لعدد من رموز النظام الليبي السابق، بناء على استيفاء ملفات قضائية وقانونية للتسليم". وأشار المصدر إلى أن "هناك قاضياً ليبياً متواجداً في السفارة الليبية منذ عام ليكون على تواصل دائم مع وزارة العدل المصرية لمتابعة (الطلب الليبي) تسليم بعض رموز النظام الليبي السابق". قائمة المطلوبين وتضم قائمة هذه الشخصيات: التهامي خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق، وناصر المبروك وزير الداخلية السابق، والسنوسي سليمان الوزري وزير الداخلية السابق، وعمران بوكراع مسؤول الشؤون العربية في وزارة الخارجية الليبية السابق، ووزير الكهرباء السابق، ومحمد إسماعيل مدير مكتب سيف الإسلام القذافي، ومحمد عبد الجواد ممثل ليبيا في المصرف العربي الدولي، والطيب الصافي وزير الاقتصاد والتجارة، ومحمد الحويج وزير الاقتصاد السابق. كما تضم علي التريكي وزير الخارجية الليبي السابق، ومحمد حجازي وزير الصحة الليبي السابق، وأبريك المنقوش الزوي القيادي البارز بحركة اللجان الثورية، والخويلدي الحامدي صهر القذافي والعضو السابق في مجلس قيادة الانقلاب العسكري وابنه خالد، وأحميد إبراهيم القذافي شقيق أحمد إبراهيم وابن عم القذافي، والأصفر القذافي رجل أعمال، وبوزيد الجبو القذافي مدير المخابرات الحربية السابق، وعبدالله منصور أمين هيئة الإذاعة سابقاً والضابط بالجيش الليبي، وعطا الله قذاف الدم صهر أحمد قذاف الدم، وسيد قذاف الدم ابن عم القذافي. وكانت السلطات الليبية قد طلبت من السلطات المصرية تسليم عدد من رموز النظام السابق تتهمهم بتمويل أنشطة تخريبية في ليبيا أو بنهب أموال الشعب الليبي، لكن لم يتم الاستدلال على وجود إلا نحو 17 منهم في الأراضي المصرية، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم، بحسب المصدر الأمني. وأضاف أن مصر طلبت استيفاء الإجراءات القانونية ووجود ضمانات قانونية وأمنية قبل التسليم، وتقديم ضمانات بمحاكمة عادلة لهم في ليبيا. وأضاف المصدر أنه "تم في الأسابيع الماضية عقد عدد من اللقاءات بين النائب العام المصري والليبي، حتى إن محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام حضر أحد تلك اللقاءات أثناء زيارته لمصر منذ حوالي شهرين". وأشار إلى أنه "تم على مدى العام الماضي محاولة استيفاء الملفات للمطلوبين من الناحية القانونية، ووفقاً للمعايير القانونية المصرية، ووجود ضمانات قانونية وأمنية قبل التسليم وتقديم ضمانات بمحاكمة عادلة بناء على طلب من الجانب المصري". جدير بالذكر أن استثمارات بعض الرموز الليبية، مثل أحمد قذاف الدم في مصر، تعد بمليارات الدولارات، كما أنه ينتمي عائلياً لعدد من القبائل في محافظتي الفيوم ومرسى مطروح بمصر، وهو الأمر الذي استوجب الحرص في التعامل مع هذا الملف، وأن يخرج بأفضل إطار قانوني. وترغب مصر في أن يتم الحفاظ على تلك الاستثمارات التي قد يتم نقل تبعيتها للحكومة الليبية.
