تونس - قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض السبت ان السلطات التونسية لا يمكنها قانونا منع مواطنيها من السفر للقتال في سوريا وذلك على خلفية جدل يثيره هذا الموضوع في تونس واتهامات لجهات اسلامية بالضلوع فيه. واكد العريض القيادي في حزب النهضة الاسلامي الحاكم في مقابلة مع قناة فرانس 24، ادراكه خطورة ملف التونسيين الذين يقاتلون الى جانب المعارضة المسلحة السورية، لكنه اوضح ان السلطات لا يمكنها ان تمنع مواطنيها من السفر. وقال "اعرف هذا الملف جيدا والاشكاليات التي يطرحها في المستقبل عند انتهاء محنة اخواننا السوريين". بيد انه اوضح ان "هناك تونسيين يسافرون الى بلد آخر مثل ليبيا وتركيا بداعي العمل او السياحة ثم ينتقلون الى سوريا وليس لنا الحق في منعهم من الخروج". واكد "من رجحنا انه يخوض مغامرة غير محسوبة العواقب بحسب معلومات من الاهالي مثلا منعناه من الخروج، لكن لا نستطيع قانونا منع مواطن يقول انه ذاهب للعمل او السياحة في اي بلد آخر (..) رغم ما يمثله الموضوع من خطورة ومآس". وكان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة اكد الاسبوع الماضي ان لا علاقة لحزبه بارسال شبان تونسيين الى سوريا ل"الجهاد" ضد قوات الرئيس السوري بشار الاسد. وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي "نحن لسنا طرفا، ولم نكن طرفا في هذه العملية، ولا ندري كيف تجري". وطالب نواب في المجلس التاسيسي التونسي الاسبوع الماضي السلطات بكشف الجهات التي ترسل شبانا تونسيين الى سوريا لقتال القوات النظامية هناك. وتتهم وسائل اعلام تونسية منذ فترة دولة قطر بضخ اموال إلى "جمعيات" غير حكومية تونسية لتجنيد "جهاديين" وارسالهم الى سوريا. وأوردت جريدة "الشروق" التونسية في عددها الصادر الجمعة ان الامن التونسي قام ب"تفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وارسالهم الى سوريا" وقالت ان هذه الشبكات تحصل من قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار اميركي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده". وتظاهرت قبل ايام عائلات شبان سافروا الى سوريا، امام مقر البرلمان التونسي لمطالبة السلطات باعادة ابنائهم الى تونس. من جهة اخرى وحول ملف اغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي، اكد العريض ان السلطات تبذل قصارى جهدها للوصول الى القاتل الذي لا يزال بحالة فرار "في مكان غير معلوم". واضاف ردا على اصوات ارتفعت طالبت بمثوله امام القضاء في هذه القضية باعتباره كان يتولى وزارة الداخلية زمن وقوع الاغتيال، قال العريض "انا امتثل لاية دعوة من القضاء، واشهد بما اعرف، وليس لي حرج في هذا" مؤكدا "انا على ذمة التحقيق والقضاء كاي مواطن عادي". وحول ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر لشبهات بعلاقتهم بقضايا فساد تعود الى عهد زين العابدين بن علي، قال رئيس الوزراء التونسي ان هذا الملف "اذا عولج عن طريق القضاء فسياخذ سنين طويلة ويتضرر الشعب ورجال الاعمال". واضاف انه مع التوصل الى تسوية واتخاذ قرارات بهذا الشان "تخدم الشعب ولا تخل بالعدالة".
