على خلفية الإعلان الذي نشر بواسطة وكالة أبوجمال عبر مكتب الاستخدام الخارجي لوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل والذي أحدث ضجة إعلامية وردود أفعال واسعة بسبب محتواه الذي اعتبر إهانة للمرأة وإساءة للقيم الأخلاقية وتم استدعاء الوزيرة إشراقة سيد محمود أمام البرلمان وجاءت ردة فعلها في تصريحاتها الصحفية وإشارتها إلى وجود فساد مالي وإداري وصراع داخلي بوزارتها بين الموظفين التابعين للنقابة وقيادات الوزارة واتهامها بوجود أيادٍ خلف الإعلان وهو بمثابة رسالة لها للتراجع عن قرارها حول إيقاف استلام الرسوم وإحالتها لمدير الشؤون المالية للتحقيق. من جانبهم أكدت الوحدة النقابية بوزارة العمل في تصريح ل«آخر لحظة» حول اتهامات الوزيرة إشراقة سيد محمود لهم بأنهم براءة من كل ما قالته عنهم في المؤتمر الصحفي، وأشار الطيّب العبيد أمام الأمين العام للهيئة الفرعية للنقابة إلى أن النقابة لا علاقة لها بسلسلة الإجراءات التي يتم الإعلان عنها والتي تبدأ في مكاتب الاستخدام الخارجي وتحول للوكيل ومن ثم للعلاقات العامة للصياغة، وعزا وجود الخلل لوجود موظفين غير مؤهلين في مكاتب الاستخدام تم تعيينهم من قبل وزير الدولة كمدير مكتبه والسكرتير الخاص، مشيراً إلى إعفاءات قد تمت للأجانب دون حق قانوني بلغت مبلغ «22» مليوناً في فترة الوزيرة آمنة ضرار والآن هنالك إعفاءات جديدة بلغت «60» مليوناً في فترة الوزيرة إشراقة محمود ولديهم الوثائق التي تثبت ذلك الفساد، منوهاً إلى أن الحديث عن أورنيك «15» غير صحيح وأن الرسوم للمعلن والجكت الذي خصص لتنظيم عمل العرضحالجية خصصت مبالغه لصندوق الخدمات الاجتماعية للعمال. من جانبها أكدت حسنة محمد زايد رئيس الوحدة النقابية بالوزارة على وقفتهم مع العاملين وحقوقهم والدفاع عنهم نتيجة ما حدث من فوضى وخلل في قيادة دولاب العمل وعملية الإقصاء والإبعاد التي تمت لضابط التحريات والآن تحقق مع رئيس الشؤون المالية والإدارية، منوهاً إلى أن هذا السيناريو قد تم من قبل في وزارة التعاون الدولي من قبل الوزيرة إشراقة سيد محمود بذات التفاصيل.. وأشارت إلى أن المذكرة التي قدمت للوزيرة هي مذكرة إصلاحية داخلية وأن الوزيرة من صعدت القضية متهمة القيادات النقابية بتحريض العمال. وأشار الطيّب العبيد إلى أن كل هذا الخلاف حله في تطبيق المرسوم الدستوري «29» الذي يحدد لكل جهة اختصاصها وصلاحيتها وأن النقابة لها الحق في الإشهار ومن يناقش هذا الأمر مع النقابة هو الجمعية العمومية ومسجل عام التنظيمات، ودعا إلى أن يكون وكيل الوزارة هو المسؤول عن تسلسل العمل وعدم تدخل الوزراء الآخرين مما يؤدي إلى حالة الإرباك الإداري التي أوصلت الوزارة إلى هذا الموقف مما أظهر الخلل في الأداء، وقال ليست هنالك مشكلة خاصة وإنهم يتحركون عبر الاتحاد العام للعمال السودانيين وهنالك عدة خطوات منها التحكيم لفض النزاع. ويظل الجدل قائماً ما بين اتهامات الوزيرة لقيادات النقابة بالعمل ضدها وتفند النقابة كل ما قيل ضدها وتجهر بالأدلة والوثائق.. يبقى على المشهد الصراع القديم والجديد بوزارة العمل حول الاختصاصات ومسائل إدارية ومالية أخرى بينها ينسحب إعلان أبوجمال تدريجياً من خشبة الأحداث بعد أن فتح ستار مسرح وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل عن كيفية إدارة العمل!! اخر لحظة
