بسم الله الرحمن الرحيم لقد طالعنا بالأمس عبر اجهزة الاعلام وبعد طول غياب الاستاذ علي عثمان محمد طه وذلك في مسعي واضح لتسويق نفسه خلفاً للمشير عمر البشير في خضم صراع السلطة المحتدم بين أركان نظام الانقاذ في الفترة الاخيرة. لقد طرح الاستاذ نفسه منقذاً للبلاد، داعياً القوي السياسية المعارضة لحوار حول وضع دستور جديد للبلاد وكانه لم يكن مسئولاً عن ما حل ببلادنا من كوارث إنسانية وسياسية واقتصادية في ظل حكم الانقاذ الذي تسبب في انفصال جنوبنا الحبيب، وارتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، وأساء لسمعة الشعب السوداني الذي اصبح متهماً بالارهاب في كل دول ومطارات العالم، بل اذل وافقر وشرد الملايين من ابناء شعبنا، وحطم قواتنا المسلحة الباسلة ، اذ فرض عليها خوض حروب أهلية في جنوب وغرب وشرق البلاد ما يقارب ربع قرن من اجل حماية نظام فاسد وفاشل، مما دعي المئات من ضباطها كتابة المذكرات والاحتجاج حتي بلغ الامر بشباب الإسلاميين الذين جندهم الحزب في صفوف القوات المسلحة لحماية نظامه، التمرد عليه والثورة علي الفساد والظلم والاقتتال الاهلي والمطالبة بالحل القومي، فكان جزاءهم الاعتقال والتنكيل. ان دعوة الاستاذ علي طه تفتقد للمصداقية لانها تأتي والشرفاء من القادة والناشطين السياسيين قابعون في معتقلات النظام وسجونه لانهم شاركوا في مؤتمر حوار وطني ووحدوا رؤيتهم حول مستقبل الحكم وكيفية تحقيق السلام في السودان.كما تأتي هذه الدعوة وقد الغي النظام هامش الحريات الضيق اصلاً الذي افرذته اتفاقية السلام ودستورها في 2005.كما تأتي الدعوة والنظام يصعد عملياته العسكرية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ويعلن قادته إصرارهم علي الحل العسكري وعلي استمرار احتكار السلطة بالقوة. كان الاجدي بالاستاذ علي طه ان يعلن العودة لاحترام الدستور الحالي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات المتعارضة معه وعلي راسها قانون الأمن الوطني واطلاق سراح المعتقلين السياسين والاستجابة لدعوة الحركة الشعبية قطاع الشمال والاتحاد الافريقي ومجلس الأمن لوقف الاقتتال من اجل الإغاثة الانسانية للآلاف من المواطنين المتأثرين بالحرب الاهلية بدلاً من الدعوة لحوار حول كتابة دستور جديد للبلاد في ظل الحرب ومصادرة الحريات .ان العلة ليست في غياب الدستور، بل العلة في احترام الدستور، فدستور نيفاشا الحالي يحتوي علي ارفع وثيقة للحقوق والحريات ولكنها لا قيمة ولا احترام لها في ظل نظام الانقاذ الشمولي الديكتاتوري الذي جاء بانقلاب عسكري ونهب وخرب البلاد. ان الحوار كمبدأ ووسيلة لحل الخلافات والتراضي الوطني قيمة مقدسة ينبغي عدم الإساءة لها باستخدامها في المناورات السياسية الرخيصة. ان الوطن يتمزق والدماء السودانية تسيل بغزارة ولم يعد هناك وقت يتسع للمناورات والخداع والتدليس. لذا نكرر دعوتنا للمشير عمر البشير بحقن الدماء وتسليم السلطة لإدارة انتقالية بمعاونة القوات المسلحة، لينعقد تحت لواءها المؤتمر الدستوري الذي يضع حداً للحرب الاهلية ويؤطر لحل أزمة الحكم في البلاد والله الموفق
