قائد أفريكوم يضع الحكومة الإسلامية أمام مسؤوليتها لمواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب المرابط في الجزائر والراغب في التموقع بتونس. تونس حذر القائد الأعلى للقوات الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال كارتر هام الذي قام الثلاثاء بزيارة قصيرة الى تونس لم يتم الاعلان عنها مسبقا، من ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي المرابط في الجزائر يريد التموقع في تونس. وقال في تصريحات صحفية نقلتها إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة ان "تهديدات القاعدة في المنطقة (المغرب العربي) جدية جدا، ويبدو لي جليا انها تريد التموقع في تونس"، مضيفا بأنه "مقتنع" بان الحكومة التونسية "ملتزمة تماما بمنع القاعدة من وضع قدمها في تونس". وذكرت وسائل اعلام محلية ان المسؤول الاميركي اجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسلامي علي العريض ووزير الدفاع وقائد أركان الجيوش في تونس. ويقول محللون لشؤون الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا إن التحذير الأميركي للسلطات التونسية هو بمثابة الأمر بضرورة مقاومة القاعدة. واضافوا أن التحذير لا يأتي من فراغ، وإن واشنطن لا بد وانها، وبما تملكه من وسائل استخباراتية وشبكة علاقات في المنطقة، متأكدة بشكل لا لبس فيه من عزم القاعدة على استهداف الساحة التونسية هذا إن لم يكن التنظيم قد تمكن من التموضع فيها بعد. وتعرضت السفارة الاميركية في تونس في سبتمبر/ايلول 2012 إلى هجوم من عناصر تونسية متشددة بتوجيه من ممثل القاعدة في تونس رياض بن حسين المكنى ب"ابوعياض" والذي اعترف في اكثر من مناسبة بولائه لتنظيم القاعدة الذي سبق وان حارب معه في افغانستان. وعجزت حكومة النهضة إلى حد الآن عن القاء القبض على "ابوعياض" لمحاكمته في تفجير السفارة الاميركية في حين تقول جهات معارضة إن حزب النهضة متواطئ مع زعيم السلفية الجهادية في تونس لأن علي العريض رئيس الحكومة الحالي رفض القاء القبض عليه عندما كان وزيرا للداخلية، بينما كان في متناول يده. وفي 21 كانون الاول/ديسمبر 2012 أعلن علي العريض الذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة ان اجهزة الامن فككت وسط غرب البلاد "مجموعة ارهابية في طور التكوين (..) تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي". وقال العريض ان المجموعة التي اطلقت على نفسها اسم "كتيبة عقبة بن نافع" كانت "تتمركز في جبال ولاية القصرين (وسط غرب) واغلب عناصرها من تلك الجهة ويشرف على تدريبها ثلاثة جزائريين لهم علاقة مع امير القاعدة في المغرب الاسلامي عبد المصعب عبد الودود". واوضح ان "من اهدافها تكوين معسكر داخل تونس على الحدود وتركيز تنظيم (تابع للقاعدة) في تونس الغاية منه القيام بأعمال تخريبية تحت عنوان الجهاد او احياء الجهاد وفرض الشريعة الاسلامية كما يفهمونها هم طبعا". وقال لعريض عندما كان وزير الداخلية إن متطرفين دينيين هم من قاموا باغتيال الزعيم اليساري التونسي شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط برصاصات قاتلة أمام منزله في تونس العاصمة. وما يزال القاتل والجهة التي تقف وراءه مجهولين إلى حد الآن. ويبدو أن الحكومة التونسية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي قد اصبحت مضطرة لأن تأخذ التحذيرات الأميركية بأقصى درجات الجدية، وذلك بعد أن رفضت ولمدة طويلة الأخذ بتحذيرات المعارضة التونسية من أن المد السلفي المتطرف قد بلغ أوجه في تونس باغتيال بلعيد. وأعلن وزير الداخلية التونسي الجديد لطفي بن جدو (مستقل) إحداث "خلايا ازمة لتتبع خلايا الارهاب". وقال بن جدو الثلاثاء امام البرلمان التونسي "بدأنا في وضع خلايا أزمة لتتبع خلايا الارهاب على حدة، وعندما نتحدث عن جرائم الارهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود (مع الجزائر وليبيا)، والمرابطين في الجبال (التونسية)، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند ابناءنا لتسفيرهم ل+الجهاد+ في سوريا". واضاف ان "المجلس الاعلى للأمن" سينعقد "اسبوعيا لمتابعة هذه المسائل". والاثنين اعلنت النيابة العامة التونسية فتح تحقيق قضائي في مغادرة شبان تونسيين الى سوريا لمقاتلة قوات الرئيس بشار الاسد. وفي 15 آذار/مارس، أوردت جريدة "الشروق" التونسية ان الامن التونسي قام ب"تفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وارسالهم الى سوريا". وقالت ان هذه الشبكات تحصل من قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار اميركي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده". واوضحت ان "عددا من الجمعيات الحقوقية والخيرية تبين تورطها في هذا المجال وهي تتحصل على اموال ضخمة من دولة قطر لدعم انشطتها عبر اموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس/قرطاج الدولي". وتابعت ان هذه الجمعيات تستقطب شبانا فقراء و"حديثي العهد بالتدين" أو بالانتماء الى بعض التنظيمات السلفية و"تغسل ادمغتهم". واوردت ان "بعض اعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) على علاقة مباشرة بهذه الجمعيات وعلى علم كامل بأنشطتها وهو ما سيتم الكشف عنه قريبا وبكامل التفاصيل". وفي سياق متصل، كشف وزير الداخلية لطفي بن جدو في الخطاب الذي القاه مساء الثلاثاء امام البرلمان عن إحداث "مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الالكترونية، هي الان تعمل بناء على اذون قضائية". واوضح "هناك مشروع (قانون) نوقش في كانون الاول/ديسمبر 2012 على مستوى الحكومة (السابقة برئاسة حمادي الجبالي) لبعث هيكل مستقل اسمه 'الوكالة الفنية للاتصالات' يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية وفيه ضمانات كبيرة لأنه يعتمد على اذون قضائية في مجمله".
