جيوش العالم الثالث بدأت رمزياً، حمايةً للاستقلال والحرية، والدفاع عن الوطن، لكن مصيبتها أكبر عندما اتخذت منحى آخر؛ حيث كلّ طالب كلية عسكرية يعد نفسه لأنْ يكون رجل سلطة حسب الفرص المتاحة، مما حوّل تلك الدول إلى ساحات عراك بين الضباط لتهدر الإمكانات الاقتصادية لصالح التهور المجنون، وحتى الذين خرجوا من السلك العسكري للمدني لإدارة الشركات والمصانع والسلك الدبلوماسي، وبقية الوظائف ذات التماس مع المشاريع الاستراتيجية، كان فشلهم أكبر، وقد خطت بعض الدول الانقلابية ذات النزعة العسكرية إلى التأميم لكل النشاطات الحيوية وتحويلها إلى ثكنات بإدارة ضباط يعيشون العقلية التسلطية داخل مؤسساتهم ليأتي الإحلال بدلاً من الاختصاصيين ليخلق مأساة ولتصبح الإدارة للمحاسيب والأقرباء ومن لهم صلة بالحياة العسكرية للاعتقاد بأن انضباط العسكري أكثر من المدني، ودون مراعاة للكفاءة والتأهيل، والاختصاص، وفي وطننا العربي جاءت التجربة أكثر قسوة عندما استلم العسكر الإعلام والثقافة والاقتصاد وغيرها لتبدأ مراحل التدهور، وتكوّن مشكلة لاتزال دول تعاني منها إلى الآن.. في المقابل نجد العالم المتقدم يحول جيوشه إلى احتراف تام، وبعد التقاعد نجد الضباط هم من يحتلون مراكز مرموقة في الجامعات والشركات والبحوث الاستراتيجية ومراكز الإنتاج المدني ، ولا يأتون بالواسطة أو الخلفية الوظيفية، بل هناك سفراء يجيدون الحرفة الدبلوماسية من خلال خبرات تفوق أحياناً دارسي العلوم السياسية، لأن التأهيل في الأساس لم يأت اعتباطاً، حتى إن سلاح المهندسين الأمريكي، على سبيل التمثيل ، يعد من أكبر المنفذين لمشاريع كبرى لا تقوى عليها بعض الشركات.. لا أحد يطعن في وطنية العسكري، أو يجرده من قيمه، لكن وظيفته في عمله تختلف عن اختصاص يخالف تأهيله، وإلا ماذا لو طلبنا من مهندسٍ، إدارة مستشفى، أو من طبيبٍ إدارة مصنع، سنجد الفوضى هي السمة في التخطيط والتنفيذ، والمشكل حين يتجاوز العسكري كل الاختصاص، ويجد رئاسته لأي مؤسسة حيازة خاصة، وهو ما درجت عليه نظم الانقلابات التي فشلت في حروبها وخططها العسكرية لتختطف أعمالاً غير قادرة على تنميتها أو تطويرها.. تركيا حلّت لغز العسكر بالحكم المدني، وهي سابقة غير متوفرة في معظم الدول الإسلامية، للانتقال من ديكتاتورية الضباط إلى الديموقراطية والتنمية الشاملة، في حين هناك بلد مشابه لها مثل باكستان، لايزال فشل الديموقراطية يأتي من أسباب هيمنة العسكر، وحتى لو عاشوا في الظل فهم يحركون الدولة بوسائلهم ونفوذهم المستتر.. الطور الجديد خلق حوافز عند بعض الإسلاميين لاحتلال ما خلفه العسكر وهي نقلة رفضتها دول مثل الجزائر، وأقرتها السودان وأفغانستان وإيران، ومع خلاف التوجهات والمذاهب لازال نفوذ العسكر قائماً حتى لو غيّر الضابط (القبّعة) بالعمامة، فكل شيء سيتجه سلباً ليس لعدم صلاحية الدين، ولكن لمن يأخذونه حصاناً لمآربهم.. يوسف الكويليت