تواجه حرية التعبير في الدول العربية حملات شرسة لقمعها هذه الايام، فالنائب العام في مصر اصدر قرارا باعتقال باسم يوسف صاحب برنامج 'البرنامج' الشهير بتهمة الاساءة للرئيس محمد مرسي، بينما اصدرت محكمة فلسطينية حكما بالسجن ستة اشهر على مواطن عبر عن اعجابه بوضع اشارة 'لايك' على موقعه في 'الفيسبوك' على تعليق يطالب باقالة السيد مشهور ابو دقة وزير الاتصالات السابق. من السابق لاوانه الحديث عن باسم يوسف وما اذا كان سيتم اعتقاله ام لا، فشهرته الواسعة، ودعم زملائه في الصحف والقنوات التلفزيونية الاخرى المتضامنة والداعمة له، يشكلان نوعا من الضغط والحماية بالنسبة اليه او هكذا نفترض، لكن الناشط الفلسطيني انس اسماعيل لا يتمتع بهذه الصفات، ولا حتى الدعم مع زملائه في الصحف او غيرها، وهي صحف خاضعة في معظمها لهيمنة السلطة الفلسطينية وتعسفها، ولهذا جرى استدعاؤه عشرات المرات وتعرض للسجن 17 يوما. ولعل هؤلاء افضل حظا من مغرد كويتي يدعى خالد الحامدي الذي اصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجنه عامين لانه نشر تغريدة على موقعه في 'تويتر' اعتبرت مسيئة لامير البلاد الشيخ صباح الاحمد. السلطات السعودية التي تنشر عملاءها على مواقع التواصل الاجتماعي لسب وقذف المئات من المعارضين، او الذين ينتقدون الظلم وغياب القضاء العادل والفساد المستشري في اوساط بعض الامراء والمتنفذين، اصدرت قانونا بسجن اي مغرد يسيء الى النظام حسب مفهومها لعشر سنوات والغرامة ملايين الريالات. وتعمل حاليا لاجبار الشركات المشرفة على هذه المواقع والمزودة لها على الخضوع للرقابة والا فانها ستواجه عقوبات صارمة. مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانترنت والفيسبوك والتويتر لعبت دورا كبيرا في التحريض على ثورات الربيع العربي، وحث الناس على التظاهر ضد الظلم والقمع، وتحديد اماكن التجمعات، مثلما فتحت مجالا واسعا، ومجانيا امام المواطنين للتعبير عن آرائهم في الانظمة التي تحكمهم، ولهذا استهدفتها الانظمة التي لم يصل اليها هذا الربيع، سواء به، من خلال اصدار تشريعات تنطوي على الكثير من القسوة في محاولة للردع الاستباقي. الانظمة العربية الحاكمة، وغالبيتها ديكتاتورية قمعية فاسدة، كانت تتحكم بوسائل الاعلام التقليدية سواء بالرقابة والمصادرة والحجب، او من خلال اختيار رؤساء التحرير وفق مواصفاتها لفرض الرقابة الذاتية، لكن ثورة الاتصال التي نعيشها حاليا وحولت العالم الى قرية صغيرة، حطمت هذا الاحتكار، واطلقت حزمة من الحريات ساعدت في اطلاق الاصوات المكبوتة لتعبر عن مظالمها بكل حرية. لا نجادل مطلقا في ان بعض المواطنين العرب استغلوا بشكل بشع هامش الحرية المتاح على وسائط التواصل الاجتماعي، واغرقوا في البذاءات والسب والقذف في بعض الاحيان، بل وذهبوا الى درجة نهش الاعراض والذمم، وهذه كلها جرائم يعاقب عليها القانون، ولكن ما نجادل حوله ان العقوبات تبدو اكثر من الجريمة نفسها اولا، ثم ان الحكومات نفسها التي تدعي الفضيلة فاسدة بل غارقة في الفساد، وعملاءها او بالاحرى جيشها الضخم الذي توظفه، وبميزانيات ضخمة، لمراقبة التويتر والفيسبوك والانترنت يمارس الجريمة نفسها، وينحدر الى مستويات هابطة جدا في هجومه على الخصوم والهجمة التي تعرض لها الشيخ سلمان العودة الداعية السعودي المعروف على شبكة الانترنت والتويتر والفيسبوك، بعد انتقاده لاعتقال متظاهرين ومتظاهرات في بريدة في القصيم ومطالبته بالاصلاح وبطريقة حضارية مؤدبة هي خير شاهد. هذه الصحيفة واجهت قضايا قانونية بتهم السب والقذف، وكانت معظم هذه القضايا تستند على اتهامات تقنية، نتيجة لتأويلات او تفسيرات خاطئة، وليس من بينها اي قذف او بذاءة، وانما اتهامات بفساد مالي يصعب اثباته نتيجة غياب الشفافية في معظم بلداننا، ولكن رئيس تحريرها، اي صحيفة 'القدس العربي' لم يتعرض مطلقا للاعتقال لان القوانين البريطانية تحرمه وتمنع اعتقال اي انسان عبر عن رأيه بحرية، وتكتفي بالغرامة، وهي كبيرة على اي حال، وتكاليف المحاكمة باهظة للغاية. وجميع هذه القضايا المرفوعة ضدنا جرى تسويتها خارج اروقة المحاكم وبرضاء جميع الاطراف واختصارا للتكاليف. قمع الحريات، وغياب ثقافة الديمقراطية واحترام الرأي الآخر، واغلاق الصحف والمجلات ومحطات التلفزة الخاضعة في معظمها للحكومات او المحسوبين عليها، هو الذي اوصلنا الى حالة الفلتان التعبيري التي نرى بعض ارهاصاتها حاليا. نحن مع اصدار قوانين وتشريعات تعاقب المسيء، ولكننا في الوقت نفسه مع حتمية وجود قضاء عادل مستقل اولا، وحكومات تحكم بالقانون، دون اي تمييز بين كبير وصغير، فقير وغني، من الاسر الحاكمة او من العامة.
