أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارات عسكرية غير مسبوقة تهدف إلى وضع حدٍّ لحالة الانقسام في الجيش، وتضمنت إزاحة نجل الرئيس السابق من منصبه بالقيادة العسكرية وتعيينه سفيراً لليمن في الإمارات. وتهدف قرارات هادي الجديدة إلى وضع حدٍّ لحالة الانقسام في الجيش وتأتي كذلك مكملة للمرحلة الأولى من إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية التي بدأت بقرارات هامة صدرت في ديسمبر/كانون الثاني 2012. وأبرز القرارات التي أصدرها هادي تمثلت في إزاحة القائدين العسكريين البارزين اللواء علي محسن صالح الأحمر والعميد أحمد علي عبدالله صالح اللذين شكَّلا خصمين لدودين له طيلة الفترة التي أعقبت حركة الاحتجاجات والأزمة التي عصفت بالبلاد منذ مطلع 2011. وأبعد هادي اللواء الأحمر من قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقيادة الفرقة الأولى مدرع وعيّنه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن. كما أزاح نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح من قيادة الحرس الجمهوري ليصبح أحمد علي عبدالله صالح سفيراً لليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمخَّضت قرارات الرئيس هادي عن تذويب الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع ضمن سبع مناطق عسكرية جديدة تم تعيين قادة عسكريين جُدد فيها، بعضهم من المقربين للرئيس اليمني والبعض الآخر من الموالين للواء الأحمر ولنجل الرئيس السابق. تحويل مقرّ الفرقة الأولى لحديقة عامة وتأتي هذه التعينات في إطار ما وصفها مراقبون بمراضاة الجنرالين الكبيرين، كما أنها تطوي صفحة عقود من نظام حكم كانت مفاصله بيد رموز عسكرية جميعها تنتمي لمنطقة سنحان بمحافظة صنعاء. وكان اللافت أن قرار الرئيس اليمني بتعيين اللواء علي محسن مستشاراً له لشؤون الدفاع والأمن جاء مقرونا بتحويل مقر الفرقة الأولى مدرع سابقاً إلى حديقة عامة تُسمى "حديقة 21 مارس"، وهو تاريخ إعلان اللواء علي محسن انشقاقه عن نظام صالح في 21 مارس2011 وتأييده للثورة الشبابية الشعبية السلمية. يُذكر أن محسن شكَّل طيلة 33 عاماً الذراع اليمنى لصالح ودرج العامة من الناس طيلة تلك الفترة على وصفه بالأخ غير الشقيق لصالح. وفي تعليق ل"العربية.نت" اعتبر المحلل السياسي كامل عبدالغني أن هذه القرارات قد وضعت المسمار الأخير في نعش مراكز القوى العسكرية التي رأى فيها المراقبون التحدي الأكبر أمام الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي. وشدد عبدالغني على أهمية توقيت هذه القرارات، حيث إنها صدرت في وقت يتهيأ أعضاء مؤتمر الحوار الوطني لاستئناف جلسات النقاشات بعد أن شهدت الجلسة العامة الأولى تشكيل فرق عمل أهمها الفريق المكلَّف بوضع حلول للقضية الجنوبية، وفريق آخر منوط به بحث ملف صعدة المناط وتمرد جماعة الحوثي، فضلاً عن فريق صياغة دستور جديد للبلاد. ومن جهتها عبَّرت حكومة الوفاق الوطني عن ارتياحها لتلك القرارات التي وصفها بيان الحكومة بالشجاعة والملبية لتطلعات الشعب اليمني في التغيير. العربية
