يبدو أن وزارة العمل السعودية لن تكون متساهلة بعد مهلة ال3 شهور لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، فقد كشف مصدر مسؤول في الوزارة عن غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لمن يقوم بتشغيل عامل ليس على إقامته. وبحسب صحيفة الاقتصادية، فقد كشف مصدر مسؤول عن رفع الوزارة مقترحا إلى الجهات العليا للعفو عن الوافدين الذين انتهت فترة زيارتهم، وذلك خلال مهلة الأشهر الثلاثة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين أخيرا أو التعرض لغرامة كبيرة. وقال المصدر إن المقترح يطرح خيارين لمن انتهت فترة زيارته، إما مغادرة البلاد فورا دون دفع غرامة 10 آلاف ريال، أو تحويل زيارته إلى إقامة دائمة في البلاد. ما كشف المصدر عن صدور لائحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تحدد ضوابط وإجراءات التعامل مع العمالة المخالفة، مؤكدا أنها ستحمي الطرفين العامل الأجنبي والكفيل دون تضرر أحدهما. يأتي ذلك في حين أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، تضمُّن إحدى مواد نظام العمل الجديد، والمتوقع صدوره عن مجلس الشورى، تغريم جهات العمل التي توظف عمالة ليست على كفالتها 100 ألف ريال عن العامل الواحد، إضافة إلى إيقاع غرامة مالية أخرى -دون تحديد قيمتها المالية- على الكفيل الذي أعطى لمكفوله حرية العمل مع جهات ليس له علاقة بها. وأضاف الزامل أنه يستقطع من غرامة 100 ألف ريال تكلفة ترحيل العامل لبلاده، وأن الغرامة لا تشمل الكفيل في حال هروب العامل وتسجيل بلاغ بذلك. وقال ''هذه المادة، التي تنص على تغريم الجهات والأفراد الذين يقومون بتوظيف عمالة ليست على كفالتهم، معمول به في الإمارات، حيث ينص النظام الإماراتي على تغريم الشخص ب 50 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة يغرم بنفس المبلغ إضافة إلى إيقاع عقوبة السجن عليه''. وأشار رئيس الغرفة التجارية في الرياض إلى مساهمة هذه المادة في تنظيم سوق العمل في الإمارات، داعيا إلى الاستفادة منها في سوق العمل السعودي، الذي يمر بحالة من الفوضى، مؤكدا عدم تمنيه تغييرها في مجلس الشورى. وأضاف أن هذه المادة في نظام العمل السعودي استبعدت عقوبة السجن، لكن ذلك لا يعني عدم الجدية في تطبيق النظام بحق المخالفين له. وبيّن الزامل أن الغرف التجارية طلبت من وزارة العمل السماح للعمالة بنقل كفالتهم من الأفراد إلى المؤسسات بشكل استثنائي، للمساهمة في تصحيح الأوضاع القائمة، ولتسهيل نقل كل الأفراد الذين أتوا عن طريق أفراد لتنظيمهم ودمجهم في سوق العمل، حيث إن النظام يمنع نقل الكفالة من الأفراد إلى المؤسسات والشركات. وقال ''يجب أن يتورط كل كفيل قام بجلب عمالة وتركها بفعلته، فنحن لا نستطيع القيام بحملات كل 4 سنوات، والغرامة ستكون على الكفيل الذي ترك عمالته تعمل في الخارج إلا في حال هروبه''. ونفى الزامل علمه بموعد صدور النظام الجديد، آملا الإعلان عنه قريبا لحاجة السوق إليه، متوقعا في الوقت نفسه انخفاض نسبة الاستقدام 50% بعد سنة من الآن.
