منذ فترة ليست بالقصيرة ظلت بعض القضايا " الصغيرة " تحتل الصدارة في كل مداولات البرلمان السوداني في حين تمر لجان البرلمان علي " أمهات القضايا" مرور الكرام ، قضايا التعليم والصحة والضائقة المعيشية والفساد والتجنيب والشركات الحكومية وشبه الحكومية الكبيرة التي ظلت بعيدة عن عين ويد المراجع العام كل تلك الملفات لاتثير غضب بعض أعضاء البرلمان ، حيث يقوم بعض نواب الشعب بإثارة قضايا من شاكلة " البنت المامختونة عفنة " وقالت صحف الخرطوم الصادرة في الأسبوع المنصرم : "وأكد دفع الله في جلسة البرلمان أن عدم الختان يقود للإصابة بالسرطان، معلنا استعداده لتمزيق يافطات دعاية مناهضة ختان الإناث وقال ان البنت غير المختونة عفنة " تواصلت مواقف أعضاء برلمان الشعب وقال دفع الله أيضاً " وزراء السياحة السابقين (كرهونا السياحة ) وأصبحت بفضلهم (صياعة) . وتدار من تحت قبة برلمان الشعب معارك ضارية ولكنها لاتعرف معاناة الناس ولا الضائقة المعيشية ولا ندرة الغاز والدقيق و لا مشاكل مياه الشرب في معظم أحياء ولاية الخرطوم ،ويرتفع صوت " ناس دفع الله " في معركة إلغاء حفل شيرين ومهاجمة حملة مناهضة الختان و طلب فتوى شرعية بشأن الرياضة النسوية وإصدار فتوي بإيقاف عمل بعض الشركات بحجة الربا والمراهنات الغير شرعية ، وما أن نقلت الصحف تصريحات الرئيس البشير حول مكافحة الفساد وقالت " وجه الرئيس عمر البشير، وزارة العدل بضرورة إيلاء قضايا المال العام، أهمية قصوى وردع المعتدين والمفسدين، وطالب بضرورة سن التشريعات والإجراءات التى تحافظ على المال العام " حتي قال رئيس لجنة التشريع بالبرلمان السوداني في تصريح أثار حفيظة الكثيرين ( مافي وزيرفاسد) وقالت صحف الخرطوم الصادرة أول أمس" برأ رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان مولانا الفاضل حاج سليمان كل الوزراء من تهم الفساد، وأكد عدم ثبات أية تهمة أو بيِّنة تشكل جريمة فساد ضد أي وزير" ..تصريحات العضو البرلماني الجدل حول دور البرلمان في مكافحة الفساد وقال بعض المراقبين أن البرلمان ( لايقدر ولايرغب) في مكافحة الفساد ومن قبل وصف رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي البرلمان بأنه (برلمان صفا إنتباه) لاحول له ولاقوة.. وكلما رفع البرلمان صوته قال .. سوف نكافح الفساد وبل نستأصله من مؤسسات الدولة .. بانت عورة من عورات المؤسسات المعنية بإحكام الرقابة علي المال العام وقبل أيام قال الدكتور الفاتح عزالدين منصوررئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالمجلس الوطني في حوار مع صحيفة (السوداني) "أن رد الأموال حسب القانون يسقط المساءلة بمعني أن مهمة البرمان تتهي عند إسترداد المال المسروق فقط بينما يمضي السارق إلي حيث يريد وكأن المال المسروق (مجرد سلفية) ترجع بدون فوائد ولا مساءلة وهذا يعني مكافأة السارق أو المتعدي علي المال بغير وجه حق وتضيع كل ملامح القضية. ويمارس البرلمان في النظم الديموقراطية دوره (الحقيقي) علي أكمل وجه بدءاً من ‘‘الرقابة ‘‘: باعتبار البرلمان معبرا عن إرادة الشعب صاحب السيادة وهنالك آليات محددة يتبعها البرلمان في رقابة الحكومات في النظم البرلمانية وهي تحديدا . السؤال ، الاستجواب ، التحقيق ، التحقق ، المناقشة ، الاقتراح برغبة المذكرات ، طرح الثقة .. الخ. أما البرلمان السوداني فقد أدمن الوقوف في الخطوط الأمامية للجهاز التنفيذي وبل في كثير من المواقف كان البرلمان هو أول من يقرع طبول الحرب ،وفي أكثر من مناسبة كانت تصريحات أعضاء البرلمان تصب في خانة تصعيد لغة الخطاب السياسي خاصة مع الدولة الجارة جنوب السودان ، في حين لايسمع له أي صوت عندما تمرر كل القرارات وخاصة تلك التي تثقل كاحل المواطن السوداني. وأمام البرلمان السوداني ملفات عديدة متعلقة بتجاوزات وفساد طال الكثير من الأشخاص والمؤسسات وتنقل الصحف أن البرلمان بدأ مناقشة قضية فساد جهة ما غير أن الأيام تمضي والشهور تسرع ولايري لعمل لجان البرلمان أي أثر في الواقع سوي بعض التصريحات هنا وهناك ، وتشهد جلسات البرلمان هذه الأيام مداولات ملف وزراة الإرشاد والأوقاف حيث قدم وزير الارشاد والأوقاف الفاتح تاج السر تنويرا للبرلمان ذكر فيه تكوين لجنة لمراجعة الأوقاف السودانية في الخارج. وقال الوزير أن الحكومة إستردت بعض الأموال المهوبة وبعض الأوقاف وقال المتحدث باسم البرلمان هجو قسم السيد ( نأسف لتبديد الأموال ولم نكن نتوقع أن تكون بهذه الضخامة) وهاجم نواب البرلمان يوم الأربعاء وزارة الأوقاف وأشاروا إلى أنها أصيبت بالتخمة من الفساد، وأن تجاوزاتها المالية هي الأقبح مقارنة بالوزارات الأخرى. . بخلاف ملف وزراة الإرشاد هناك ملفات أخري كثيرة أمام البرلمان في انتظار الحلول القاطعة والحاسمة. في تجارب كثيرة كان نواب البرلمان مجرد صدي للجهاز التنظيمي وحتي أن كثير من قيادات الحزب والحركة الإسلامية وصفوا البرلمان السوداني بأنه أصبح أداة طيعة في يد الحزب الحاكم و نظرياً البرلمان هو السلطة التشريعية المنتخبة بواسطة الشعب عبر وسائل ولذلك من مصلحة مؤسسات الشعب المختلفة أن تقف دائماً موقف الحارس علي حقوقه والسؤال المؤرق هل البرلمان الحالي يعبر عن هموم وتطلعات الشعب السوداني ؟!. . . نقلاً عن الجريدة [email protected]
