عندما ضربت الأزمة الإقتصادية الولاياتالمتحدة وأوروبا الغربية في 2008 ، قال وزير المالية آنذاك أن الاقتصاد السوداني محصن بالإسلام ، وأن الأزمة لن تغشاه لا من قريب أو بعيد . وعندما عم الغلاء القري والحضر ، وانهار الجنيه أمام الدولار قال وزير المالية ( التاني) أن الأزمة العالمية هي السبب وعندما انفصل الجنوب ، قال المؤتمر الوطني أن الميزانية سترتاح من بند التحويل إلي حكومة الجنوب ، وأن العائد من البترول في الشمال سيكفي ويزيد ، وانفصل الجنوب وقال السدنة ( الروووب ) ولما عجز المؤتمر الوطني عن إيجاد القروش لذوي الكروش ، قال وزير المالية أنه سيرفع الدعم عن البنزين والجازولين وأن الرخاء سيظهر ويبين ، وازدادت المواهي بمبلغ ( مية ) جنيه ، لحسها السوق في غمضة عين وازداد سعر البنزين والجازولين ، وراحت القروش في بلاعة إسمها الانفاق العام ويقصد بها انفاق المؤتمر الوطني ثم جاءت بعد ذلك حكاية مناجم الذهب التي ستجعل كل سوداني لابس جلابية بيضاء مكوية ، كيما تغني المغنية ( حبيبي بسحروك لي ) واستمتعت الميزانية بمبلغ ( صفر ) جنيه من الذهب المزعوم ، الذي دخل فيه بنك السودان سمساراً يشتري بالسوداني ويصدّر بالدولار ، والفائدة لصالح الكبار وبركت الميزانية في انتظار رسوم العبور ، فقال لهم صندوق النقد الدولي أنها لن تكفي لدفع مرتبات مكتب أي معتمد في أي محلية ، ونصحهم بعض النصائح ( الأخوية ) . وسمع السدنة النصيحة التي مفادها زيدوا البنزين والجاز ، والكهرباء التي تعمل ( بالهزّاز) ورجعت حكاية رفع الدعم عن المحروقات ومعناها المزيد من الضرائب والجبايات . أما رفع الدعم علي طريقة التنابلة ، فمعناها اتنين د أكبر من تسعطاشر وإليكم القصة التكلفة الكلية لإنتاج واحد جالون بنزين ، وتشمل الإستخراج والنقل والتكرير ، تساوي 20 سنت أمريكي السعر الفعلي لجالون البنزين في ( الطرمبات ) يساوي 12.5 جنيه أي ما يعادل 1.9 دولار أمريكي أو 190 سنت شيل الصفر مع الصفر تطلع 2 أكبر من 19 ، طالما ان البنزين مدعوم حسب تصريحات تمساح بن جاغوم أما الحقيقة فالحكومة ربحانة من البنزين حتي لو وصل سعر الجالون إلي 1.5 جنيه . وطالما ان دهاقنة الطاقة والتعدين يلعبون بالأرقام ، فعليهم ان يحسبوا ، قبل إعلان زيادة البترول ، عدد المظاهرات والاحتجاجات وإضرابات النقابات أو ما يسمي في الديالكتيك بقانون الثورات . والمغالطنا يسأل العنبة في لفة شمبات الميدان
