تتواصل عمليات بيع مربعات سوق ودمدني رغم الدعاوى القضائية التي لم تحسم بعد، ورغم احتجاجات أصحاب المتاجر وعلمت (الوطن) أن حلقة جديدة من هذا المسلسل قد بدأت وتشمل مربع (50) والذي يضم مبنى إدارة وقاية النباتات وعدة متاجر، وقد ذكر بعض التجار الذين تسلموا إخطارات بإخلاء محالهم التجارية أن هذه القطعة كانت تتبع لوزارة الزراعة وأنهم يمتلكون عقودات سارية مع الوزارة ...وأعربوا عن احتجاجهم على قرار الاخلاء ،لأن ذلك يعني قطع أرزاقهم . وأكد التاجر عثمان حسن جاد الله أن محله التجاري يقع ضمن هذا المربع، وهو مستأجر من وزارة الزراعة منذ العام 1997م في حياة المرحوم والده، وحالته مشابهة لعشرة تجار يشغلون متاجر فى هذا المربع، وقد علمنا أن المساحة التي يشغلها مربع 50 قد تم بيعها لكي تلحق بمئات من أصحاب الأكشاك الذين اجتاحت محالهم بيع الأراضي لأصحاب العمارات. وقال تاجر آخر - إنه فى الوقت الذى تبيع فيه الحكومة الأراضي التى تمتلكها وتخلي منها إدارات وتقوم بإيجار عمارات بملايين الجنيهات للجوازات والبطاقة والبيئة والشباب والرياضة وإدارة البترول ولجنة الاختيار ومكتب العمل ومعظم منازل الوزراء. كما واختتم التجار حديثهم بأنهم ينتظرون حقوقهم وأن ما يطمئنهم أن القضية سوف تصل إلى الأجهزة العدلية ومدير الإدارة القانونية، وأكدوا ثقتهم فى أن هذه الأجهزة والقضاء سوف ينصفهم. ويحسبون أن قضاياهم فى أيدى أمينة ومهما طال أمد التقاضي سيجدون الإنصاف والحكم العادل من الأجهزة العدلية. الوطن
