جمعني به الناقد الناشط السر السيد أثناء مشاركتنا في ورشة عمل صحفية في العاصمة الكينية نيروبي؛ بمجرد سماعي لاسمه حتى تذكرت شيئين؛ وثيقة الفجر الجديد, وما أدراك ما وثيقة الفجر الجديد؟ وتذكرت الرجل حينما كان عضواً في المجلس الوطني وقيادياً في اتحاد الشباب الوطني, وقبل ذلك رجعت الى قصة الصراع ما بين (وطني/ شعبي)؛ إنه القيادي في المؤتمر الشعبي المهندس طارق محجوب . أخذنا - أنا والسرالسيد - في جولة (ليلية) في العاصمة نيروبي؛ التي خبرها تماماً بعد الاقامة فيها لمدة خمس سنوات ولسان حاله يقول (ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق)؛ وخلال الجولة بدأ يحدثنا بإنبهار عن التجربة الكينية بتجلياتها السياسية الاقتصادية والاجتماعية والدينية وحتى التعليمية؛ وفي كل مرة يضع بأسف شديد المقارنة بين تلك التجربة مع نظيرتها السودانية. انتهت الجولة في مقهى بوسط العاصمة؛ وفيه بدأت حواري معه تحت حبات المطر الذي لا تمل التساقط على بلاد جومو كينياتا؛ فضَّلت أن يكون السؤال الأول عن التجربة الكينية من منظوره كمعارض للحكومة السودانية التي كان قبل ذلك جزء من تركيبتها السياسية والتنظيمية. *يقول المهندس طارق محجوب :(إن التجربة الكينية بحكم مشاهداتي ومعايشتي لها خلال السنوات الماضية أجدها متقدمة جداً)؛ ويضيف (على المستوى السياسي مثلاً؛ انتقلت كينيا من حكم ديكتاتوري تمثَّل في فترة الرئيس السابق دانيال أراب موي الى حكم ديمقراطي عبر آليات تحوٌّل شكلت الاختبار الحقيقي للديمقراطية؛ وهذا ما بدا خلال الانتخابات الأوليى بعد ذهاب موي, ومن المؤكد أن أهم تلك الاختبارات هي الأبعاد الإثنية التي صاحبت الانتخابات)؛ لكن الجيِّد في رؤية طارق هو أن الكينيين استفادوا تماماً من التجربة وطوَّعوها لصالح مشروعهم الديمقراطي؛ فبرزت الحكومة الإئتلافية التي نجحت الى حد بعيد في إعادة الأمن والسلام للبلاد؛ (بل نجحت فعلياً في اشاعة ثقافة السلام عبر اتفاق وطني يتجاوز ثقافة العنف؛ كان ذلك بالاستجابة الكاملة لتدخل المجتمع الدولي)؛ ضف الى ذلك والحديث لا يزال للأستاذ طارق محجوب إن الاستجابة تمت حتى حينما أٌتهم بعض المسؤولين بواسطة المحكمة الدولية؛ حيث ذهب نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء الى "لاهاي" حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية؛ واستمعوا الى الاتهامات؛ ودافعوا عن أنفسهم (ونتج عن كل تلك التطورات استقراراً سياسياً؛ وتطور في العملية الديمقراطية حتى وصل الجميع الى الاتفاق على مرحلة صياغة واجازة الدستور الجديد؛ وكانت عملية الاجازة الدستورية قفزة عالية للكينين). هنا يضغط المهندس طارق محجوب أكثر على الكلمات لأنه سيتحدث عن اتفاق الكينيين من خلال الدستور على تطبيق نظام الحكم اللامركزي؛ وهو النظام الذي كان "قشة" قصمت ظهر بعير العلاقة بين أطراف الصراع 1999م (القصر والمنشية)؛ حيث يشير الى أن تطبيق اللامركزي في كينيا أعطى قوة وسطوة للمجالس التشريعية؛ وبات حكام المقاطعات بمعزل عن أي تأثير من قبل السلطة المركزية لأن الحكام ينتخبون مباشرة من سكان الولايات. ويضيف محدثي إن التجربة الكينية بعد ذلك استمرت في التطور بقيام المؤسسات القومية بالانتخاب المباشر عبر الترشيح المفتوح عبر أجهزة الإعلام المفتوحة والمعاينات لها تتم بواسطة قيادات الخدمة المدنية؛ مثلاً المراجع العام للدولة يتم انتخابه؛ والنائب العام، ورئيس لجنة الانتخابات، ورئيس القضاء؛ اضافة الى ذلك حدث فصل حقيقي بين السلطات ووجد الشعب الكيني حرية سياسية؛ ووجدت وسائل الإعلام حرية أوسع لأن أجهزة الاعلام لاتمتلكها الدولة؛ بل تتبع لشركات مساهمة عامة أو خاصة من صحف واذاعات وتلفزيون؛ كما أن الدولة لا تتدخل فيها ولا تراقبها. وفي كل هذه الأجواء تمت الانتخابات الأخيرة بعد إحصاء سكاني شاركت فيه المنظمات الدولية، والمنظمات الوطنية غير الحكومية، وبمنتهى الشفافية والموضوعية، وبناءً على التعداد تم إعداد سجل وطني انتخابي؛ وأٌدخلت الأجهزة الالكترونية؛ وبدأت الحملة الانتخابية بحملات دعائية مفتوحة لكل القوى السياسية؛ في منصب رئيس الجمهورية بلغ عدد المرشحين ثمانية فيهم مرشح مسلم؛ وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ كينيا؛ وفيهم امرأة؛ وكان الاقتراع متزامن مع ترشيحات نائب الرئيس، ونائب الدائرة، وحاكم المقاطعة، وممثل المنطقة في مجلس الشيوخ، وممثلة المرأة التي حدد لتمثيلها في الجهاز التشريعي والتنفيذي والمحكمة العليا ب 30 بالمائة؛ أقول والقول لطارق ( إن الانتخابات جرت بشفافية عالية؛ وشاركت في مراقبتها المنظمات الدولية، والاتحاد الافريقي، والأحزاب السياسية بالرغم من إخفاق الأجهزة الالكترونية؛ وقد احتكم الجميع حول نتائج النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات للمحكمة العليا؛ وكان قرارها فاصلاً). *قلت له باشمهندس طارق محجوب أنت كنت جزءاً من التجربة السياسية السودانية في نسختها الأخيرة؛ هل تستطيع أن تعقد مقارنة بينها وهذه التجربة؟! *أخذ محدِّثي نفساً عميقاً قبل أن يجيب إنه بالفعل راقب التجربة السودانية عن قرب وعن بعد؛ وأهم مراحلها وأخطرها مرحلة الخلاف داخل المؤتمر الوطني؛ والتي أدت الى تجميد الدستور، وحل المجلس الوطني، وإعلان حالة الطواريء، من ثم اتفاقية السلام الشامل 2005 م التي انتجت دستوراً مؤقتاً للبلاد؛ وانتهت بانفصال جنوب السودان؛ وعاد بعدها السودان الى مرحلة إعداد الدستور الدائم في ظل واقع خلافي واسع بين القوى السياسية في عدد من المواضيع وحتى في آليات وضع الدستور وإجازته؛ هل عبر مؤتمر دستوري أم استفتاء عبر جمعية تأسيسية؛ الحكومة والحديث لطارق تعلن عن تشكيل لجان لإعداد الدستور وتدعو الأحزاب الأخرى للمشاركة في إطارها؛ حتى في الوضع الراهن المجلس الوطني قابل للحل في أية لحظة متى ما قرر رئيس الجمهورية ذلك؛ فضلاً عن أن صلاحيات البرلمان في المراقبة ضعيفة جداً؛ إن لم تكن معدومة، الحريات الاعلامية غائبة، والأجهزة الاعلامية نفسها إما مملوكة للدولة أو مشاركة فيها بشكل أو بآخر سواء بالتمويل أو التحكم في الإعلان, أما الوضع السياسي بصورة عامة فمتدهور الى أبعد حدود؛ انفصل الجنوب والحرب في كل من النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور؛ وهنالك ضعف في التوافق الوطني؛ وانعدام للأرضيات المشتركة حتى يتم التفكير في حوار وطني بين الحكومة والمعارضة. *قاطعته قائلاًُ الحكومة لديها دعوة عريضة للحوار؛ وذهبت أبعد بإطلاق سراح المعتقلين؛ لم يتردد هو أيضا في مقاطعتي حتى أكمل السؤال حيث ذكر:(إن الدعوة الأخيرة للحوار من جانب الحكومة تشكك فيها القوى السياسية المعارضة لأنه ترسَّخ لديها اعتقاد بعدم مصداقية الحكومة استناداً لتاريخها السياسي مع الاتفاقيات من نيفاشا، والدوحة، والشرق، والأنكا والأمَّر إن الحكومة تبدو أكثر حرصاً على الحوار مع الحركات المسلحة مع تجاهل الأحزاب التي تعمل في الإطار السلمي والقانون وهي مفارقة كبيرة جداً؛ آفاق التطور الديمقراطي واضحة جداً كما ذكرت لك في كينيا وكل دول ما يسمى بتجمع شرق ووسط افريقا؛ يا سيدي الوضع في السودان يتجه نحو التمزق) . *سالته بعبارة واحدة : أين الحل ؟ *الحل بحسب اعتقاد مهندس طارق محجوب يكمن في إشاعة حرية العمل السياسي، والعمل الإعلامي حتى تتهيأ ارضية جيدة للحوار الوطني (هذا مطلوب تؤديه الحكومة)؛ الأمر الثاني هو محاربة الفساد بالقانون؛ (أنا اعتقد إن ذلك من الأسباب الأساسية المطلوبة لتحقيق المصالحة الوطنية في إطار الحريات ليبدأ حوار مناقشة اشكالات الأزمة السودانية والشرط الأهم أن لا يستبعد أي طرف من الأطراف عن مائدة التفاوض حتى ولو كان حاملاً للسلاح أو يعارض في إطار القانون؛ بعد ذلك أي اتفاق يتم التوصل اليه يحتاج الى وضع انتقالي يتفق على مؤسساته الجميع سواء كانت مؤسسسات تشريعية أو تنفيذية أوهيئة انتخابات)؛ ويسترسل محجوب في التنظير للحل: (خلال الفترة الانتقالية يتم الوصول الى انتخابات وفق منهج سليم يبدأ بالإستعداد والسجل الانتخابي والمراقبة والحيدة والنزاهة والشفافية) . *هنا توقفت عن نقطة كنت اتلهف في الوصول اليها في الحوار مع مهندس طارق محجوب وهي الحديث عن وثيقة الفجر باعتبار أنه شخصياً من الموقِّعين عليها في كمبالا؛ فسألته عن الخلاف، عن الحلول التي ينظر لها، وعن الوثيقة, حينها أشار عليِّ أن فكرة الفجر الجديد تبدو مختلفة قليلاً إذ أن الفكرة فيها تقوم على حوار بين قوى وتنظيمات مسلحة وأخرى مدنية؛ وكان الهدف الوصول الى أرضية مشتركة بين الطرفين عبر حوار يناقش القضايا الوطنية؛ والدافع الأساسي لهذا الحوار هو أن الحكومة تتجاوز الجميع الا الذي يحمل السلاح وتعمل على تهميش القوى السياسية في الداخل؛ (كما أن وثيقة الفجر هدفت الى الرد على النظام الذي يدَّعي إنه لا بديل له فأردنا أن نضع هذا البديل بالتحاور مع القوى الحاملة للسلاح ضف الى ذلك أننا لا نريد أن نكرر تجربة الحركة الشعبية نفسها التي استبعدت في نيفاشا كل القوى السياسية التي كانت تتحالف معها؛ لذا كان القرار والهدف أن لا يتم حوار مع الحكومة الا مع مجموع القوى السياسية التي تحمل السلاح والتي لا تحمل السلاح؛ الوثيقة نصت على وقف التصعيد العسكري فوراً بعد بدء الحوار أو حدث تغيير سياسي للنظام من الداخل؛ كما عمل لقاء كمبالا على صياغة إعلان سياسي وليس وثيقة بالمعنى على أن يقدم الإعلان السياسي رؤية مبدئية لعموميات المصالح الوطنية السودانية؛ بشرط عرضها قبل الاتفاق النهائي على قيادات الأحزاب للموافقة عليها حتى تصبح أجندة للمؤتمر الدستوري؛ وقد عرضت بعد الأطراف مقترح التوقيع حتى يكون هنالك شيئاً من الالتزام فكان الاتفاق على توقيع الحضور. *وكنت أنت طارق محجوب ممثلاً للمؤتمر الشعبي ؟ * لا؛ التوقيع لم يكن باسم الأحزاب؛ ولا القوى السياسية؛ بل كان بإسم الأفراد الذين حضروا وشاركوا كنوع من الالتزام؛ كما قلت لك على أن ترفع الوثيقة لقيادات الاحزاب؛ وتم تفويض ممثل التحالف الوطني، وممثل القوى الثورية بذلك. *كيف ترى تعامل الحكومة مع الوثيقة ؟ *الحكومة تعاملت معها برعب؛ لأن الخطوة فيها تجميع للقوى السياسية كبديل متماسك للنظام؛ بل إن ردة الفعل الحكومية مضت أبعد من ذلك حينما اعتقلت قيادات الداخل ودعت الى حل أحزابهم؛ وللأسف الشديد استجابت القوى السياسية بالداخل الى الترهيب، والتهديد والابتزاز. * حتى حزبك المؤتمر الشعبي ؟ *حتى المؤتمر الشعبي؛ الوزنة الوحيدة أحدثها توقيع حزب الوسط الاسلامي الذي أصر على موقفه ما أحدث طفرة في ممارسة العمل السياسي. *هل تعرضت الى أية محاسبة من المؤتمر الشعبي على توقيعك في كمبالا ؟ *لم تكن هنالك محاسبة؛ كان هنالك توضيح من جانبي والتأكيد للحزب أنني وقَّعت على الوثيقة بصفتي الشخصية. *انتقلت مع المهندس طارق محجوب بعد ذلك الى موضوع الحوار الذي ابتدره في ألمانيا الدكتور علي الحاج محمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي مع الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية؛ حيث أعاد مهندس طارق على مسامعي إن الحوار الذي تم عبارة عن مبادرة شخصية لا تمثِّل المؤتمر الشعبي؛ وقال طارق إنه تحدث كثيراً مع دكتور علي الحاج في هذه الموضوع؛ وأن الأخير أكد له إنه ذهب ليطمئن على صحة علي عثمان؛ وبعدها تطرقا الى صحة الوطن؛ وكان الحوار بينهما على قضايا تهم كل السودان؛ ولم يكن باسم الوطني ولا الشعبي. أضاف طارق إن دكتور علي الحاج أبلغه كذلك أن الحوار ارتكز على محورين أساسيين تم الاتفاق عليهما هما حرية العمل السياسي بالداخل وتحسين العلاقات مع دولة الجنوب؛ ويضيف طارق (عين ما يطلبه علي الحاج هو اتفاق مع النظام أشبه تماما باتفاق المصالحة الوطنية مع نظام جعفر نميري. *يعني المشاركة ؟ *لا الاتفاق مع نميري لم يكن فيه مشاركة. *كيف؟؟, ألم يكن لديكم وزراء ومستشارين ورواد أيام نميري ؟ *الاتفاق في بدايته مع نميري لم يشتمل مشاركة في الحكم كان فقط على الحرية؛ والمشاركة لم تكن شرطاً في الاتفاق نميري طلب المشاركة لاحقاً. مصحح/رحيم *لكن حوارات (العلين) اثارت عند الاسلامين اشواق الوحدة ؟ *لا اعتقد ذلك . *اخيرا : لماذا انت هنا في نيروبي مقيما ؟ *وجودي في نيروبي ليس له اي اسباب سياسية , انا خرجت من السودان بعد ان طاردوني في رزقي , جئت الي كينيا بحثا عن هذا الرزق , وكنت اعود السودان باستمرار , اكرر اسباب وجودي هنا ليست سياسية . *هل رجعت الي السودان بعد وقيعك علي الفجر الجديد ؟ *لا , لكن يمكن ان افعل ذلك في اي لحظة *دون ان تخشي الاعتقال ؟ *انا متعود . *اننتهي صحيفة القرار
