كثر الجدل فى الآونة الاخيرة حول سد النهضة الاثيوبى وتداعياته المستقبلية على مصر، خاصة بعد التصريحات التى أطلقها مؤخرا الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائيه والرى بشكل متكرر، والتى سعت فى مجملها إلى التهوين من الاثار السلبية للسد ، والقول بأن هذه الآثار لم يتم التثبت منها حتى الآن ، وان ذلك سيتضح مع صدور تقرير اللجنة الثلاثية المشكله من إثيوبيا ومصروالسودان ( بالإضافة إلى خبراء دوليين ) لدراسة تصميمات وأعمال هذا السد . وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه اللجنة كان قد تم الإعلان عنها بواسطة اثيوبيا فى ابريل 2011، أى قبل سنتين من الآن، مع التأكيد على أن أى تقرير يصدر عن اللجنة غير ملزم وان اثيوبيا سوف تمضى فى بناء السد تحت أى ظرف من الظروف طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء الاثيوبى الراحل مليس زيناوى فى ذلك الوقت ، أو بتعبير آخر هو ( شاء من شاء .. وأبى من أبى ) الذى أطلقه السفير الاثيوبى فى القاهرة فى مؤتمر التكامل مع دول حوض النيل فى ابريل الماضى . وقد أعلنت اثيوبيا مؤخرا إنتهاء حوالى 20% من أعمال إنشاءات السد كما وقعت عقدا مع إحدى الشركات الصينية للبدء فى إنشاء الخطوط الناقلة للكهرباء الناتجة عن السد . وبالرغم من كل ذلك فان وزير الرى المصرى ، لم ينتظر إعلان تقرير اللجنة الثلاثية المشار إليه ، والمقرر صدوره فى نهاية مايو 2013 ، واستبق ذلك بالتهوين من التأثيرات السلبية للسد، بل انه قصر رد الفعل المصرى فى حالة ثبوت هذه التأثيرات السلبية على السعى إلى التفاوض مع اثيوبيا حول عدد سنوات ملء خزان السد وكذلك السياسة التشغيلية ، الأمر الذى يعنى إنهيار الموقف التفاوضى المصرى، قبل أن تبدأ أى مفاوضات أو تحركات جدية حول اخطار وتداعيات هذا السد على المصالح المائية المصرية . التأثيرات الفنية والبيئية وسوف نعرض هنا، لمقتطفات من أحدث الدراسات الهامة التى قدمت فى ورشة العمل التى عقدتها كليه الهندسة بجامعة القاهرة فى 16 ابريل 2013 تحت عنوان " "التداعيات الاقليمية والدولية لسد النهضة الاثيوبى" تشير الدراسة الهامة التى قدمها الدكتور علاء الظواهرى أستاذ الهيدروليكا بهندسة القاهرة، إلي أن التأثيرات المتوقعة لإنشاء سد النهضة على مصر ستكون عالية، وقد تكون كارثية وخاصة أثناء فترة ملء السد، وذلك استنادا إلى الدراسات التى أجرتها جامعة القاهرة ( والتي تم تأكيدها بالدراسات العالمية والتقارير الإثيوبية ) ، وأنه يمكن تلخيص هذه التأثيرات في النقاط التالية: 1- أثناء فترة ملء السد، وفي حالة تزامن الملء مع فترة فيضان أقل من المتوسط فان الآثار ستكون كارثية، حيث من المتوقع فى هذه الحالة أن يؤدى ذلك إلى يتوقع عدم قدرة مصر على صرف حصتها من المياه بعجز أقصى يصل إلي 19 مليار م3 ( 34% من الحصة ) وبعجز متوسط 11 مليار م3 ( 20% من الحصة) ، وذلك طوال فترة الملء والتي تمتد إلي 6 سنوات. وسوف يصاحب هذا العجز نقص في إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالي (وجميع المنشآت الواقعة بعده) في حدود 40% لمدة 6 سنوات أيضا. 2- في حالة حدوث الملء في سنوات متوسطة فإن بحيرة السد العالي سوف يتم استنزافها ، وسوف يقل عمق المياه بمقدار أكثر من 15 مترا، أي سيصل المنسوب إلي 159 متر. ونظرا لكون التخزين في بحيرة ناصر قرني، فإن تأثير أي نمط للسحب من إيراد النهر سوف يكون تراكميا، أي أن تأثير السحب قد لا يكون ملحوظا في حينه، ولكن يظهر تأثيره مجمعاً فجأة عند استنفاذ المخزون الاستراتيجي للبحيرة أثناء فترات الجفاف، وبناء على ذلك فانه من الممكن حدوث نتائج كارثية إذا حدثت فترة جفاف تالية لملء السد . 3- التأثيرات السابقة تؤدي إلي نتائج بيئية وإجتماعية خطيره ، فكل 4 مليار متر مكعب عجز من مياه النيل سوف يؤدى إلى بوار مليون فدان زراعي، وتشريد 2 مليون أسرة ، وفقد 12% من الإنتاج الزراعي وزيادة الفجوة الغذائية بمقدار المنخفض من هذا الانتاج، مما يستلزم المزيد من الاستيراد للغذاء لسد هذه الفجوة ، بالإضافة إلى مجموعه من التأثيرات الإخرى ، مثل زيادة تلوث المياه والملوحة وعجز في مآخذ محطات مياه الشرب نتيجة انخفاض المناسيب، وتناقص شديد في السياحة النيلية، وزيادة تداخل مياه البحر في الدلتا مع المياه الجوفية، وتدهور نوعية المياه في البحيرات الشمالية بالإضافة إلي جميع المشاكل الاجتماعية المصاحبة. 4- سوف تؤدي إقامة السد إلي زيادة البخر بمقدار 0.5 مليار متر3 سنويا على أقل تقدير، وذلك على عكس ما كان يثار من قبل، من أن السد سوف يؤدي إلي توفير المياه عن طريق تقليل البخر من السد العالي. 5-بفرض اجتياز فترة الملء بأقل خسائر (وهذا احتمال ضعيف) فان مرحلة تشغيل السد قد تمثل تحديات من نوع أخر. حيث أن مبادئ تشغيل سد النهضة تعتمد على تعظيم الطاقة الكهرومائية المنتجة وهذا يتعارض في بعض الأحيان ( مثال خلال فترة فيضان أقل من المتوسط) مع تلبية الاحتياجات المائية للدول الواقعة خلف السد. حيث سيتم تخزين المياه لرفع المنسوب لتوليد الكهرباء وتقليل المنصرف من خلف السد وهذا مما ينذر بحدوث نقص في إمدادات المياه . التاثيرات السلبية على الزراعة والغذاء أشارت الورقة التى قدمها د .نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية زراعة جامعة القاهرة، فى نفس ورشة العمل ، إلى أن الفجوة الغذائية في مصر تبلغ 55% من إجمالي إحتياجاتنا من الغذاء ، وذلك على الرغم من إستنزاف القطاع الزراعي لنحو 50 مليار مترا مكعبا من المياه سنويا من إجمالي الموارد المائية من النيل والمياه الجوفية، ثم إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي في الري بمجموع يصل إلى نحو 70 مليار مترا مكعبا. وبالتالي فإن أي نقص في حصة مصر التي تصلها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تعني تعميق الفجوة الغذائية إلى 75% ، بالإضافة إلى تعطل خطط مشروعات إستصلاح الأراضي للمشروعات القومية في سيناء وتوشكي والساحل الشمالي الغربي والزمام الصحراوي لمحافظات الوادي والدلتا والتي تتطلبها الزيادة السكانية ، حيث سيصل عدد سكان مصر إلى 105 مليون نسمة عام 2020 وإلى 130 مليون نسمة عام 2050، بالإضافة إلى الإضطرار للجوء إلى نظم إعذاب مياه البحر المالحة مرتفعة التكاليف لتوفير الإحتياجات المستقبلية لقطاعات الصناعة والسياحة والإستهلاك المنزلي والزراعة. وأشارت ورقة الدكتور نادر نور الدين إلى أن إثيوبيا تكرر دائما بأن مصر والسودان تحصلان على 90% من إجمالي مياه النهر وتطالب بالتوزيع "المتساوي" لمياه النهر، متجاهلة بذلك مئات المليارات من الامطار التى تسقط على الهضبة الاثيوبية بينما تحصل مصر والسودان على 84 مليارا م3 فقط بنسبة 5% من اجمالى ايرادات المياه فى حوض النيل. وأن ثروة مصر الحيوانية تبلغ حوالى 8 مليون رأس، تتم تغذيتها من خلال زراعة نصف المساحات المنزرعة فى مصر بالأعلاف والبرسيم ، مما يستنزف نصف الحصة المصرية من المياه ، فى حين أن الكميات الهائله من الامطار التى تسقط على اثيوبيا جعلت ثروة إثيوبيا 100 مليون رأسا من المواشي لا تكلفها شئيا، كما جعلتها أكبر مصدر فى العالم للبن العضوى، وجعلتها مع كل من تنزانيا واغندا من كبار المصدرين فى افريقيا والعالم للأغذية العضوية التى تروى بالامطار. كما أشارت الورقة إلى أن إثيوبيا تدعى أن الجفاف يهدد ربع أراضيها، بينما هو يأكل 95% من مساحة مصر ويجعلها صحاري. وأن موارد إثيوبيا من المياه المتجددة 123.3 مليار متر مكعب/سنة بينما حصة مصر 55.5 مليار فقط ، طبقا لتقديرات البرنامج الانمائى للامم المتحده UNDP . إحتمالات إنهيار سد النهضة نتيجة لشدة الفيضانات على الهضبة الاثيوبية والانحدارات الشديدة، وكثرة الزلازل بالنظر لمرور الأخدود الافريقي بإثيوبيا, الذي يقسمها نصفين وكذلك كثرة الفوالق والتشققات في الصخور الإثيوبية, تزداد فرص تعرض سد النهضة الاثيوبى للانهيار. وتشير الورقة البحثيه للدكتور علاء الظواهرى إلى أنه من المتعارف عليه فنيا ودوليا عند الانتهاء من تصميم السدود، وقبل البدء فى التنفيذ، إجراء محاكاة لانهيار السد وتحديد درجة الخطورة المتوقعة وذلك بإعتبارها أحد المحددات الرئيسية لقرار التنفيذ من عدمه طبقا لرؤية صاحب القرار. وقد تم بالفعل إجراء المحاكاة باستخدام مجموعة من البرامج المتعارف عليها دوليا والتى تضع في الاعتبار ديناميكية الانهيار وتغيرها مع الزمن لتخليق موجة المد الناشئة عن انهيار السد . وقد إعتمدت الفرضيات التى تم استخدامها في المحاكاة، على أن نموذج ارتفاع السد 145 وحجم التخزين 74 مليار م3 ، باعتبار أن البناء يعتمد على سد أساسي خرساني، وآخر ردمي يعمل كسد مساعد. وأن كل من سدي سنار و الروصيرص في حالة امتلاء كامل للبحيرة. وقد أوضحت نتائج المحاكاة الكثير من البيانات التفصيلية عن تصرفات المياه إثر إنهيار السد - لا قدر الله - ، والنتائج الرئيسية تبين ما يلى : - سوف تصل المياه الى سد " الروصيرص " بعد 8.5 ساعة، وأقصى عمق للمياه سيكون 110 متر، وتصل إلى سد " سنار " بعد 1.65 يوم ، فى حين يصل أقصى عمق للمياه الى 34 متر - وانها سوف تصل الى مدينة الخرطوم بعد 4.59 يوم ، وبعمق للمياه يصل إلى 16 متر - ثم تصل المياه عند بحيرة ناصر بعد 27. 18 يوم بأقصى عمق للمياه 18 متر . وقد أشارت نتائج الدراسه إلى أن نتائج الانهيار ستكون كارثية على السد العالي، الذى سوف تصله كميات كبيرة من المياه في زمن قصير ( 18 يوم تقريبا) مما سيستحيل التعامل معه في حالات التشغيل العادية أو حتي حالات تشغيل الطوارئ ، حيث ان بحيرة السد يجب ان يكون بها سعة تخزينية فارغة ما بين 24 و 58 مليار متر مكعب قبل وصول كميات المياة الناتجة من انهيار سد النهضة. هذه البيانات تحتاج إلى إعادة قرائتها والتعامل معها أقصى قدر من الجدية ، ووضع استراتيجة واضحه المعالم للتعامل معها بشكل متدرج بكل الادوات والوسائل المتاحه ، مع البدء بادارة مفاوضات سياسية مباشره مع الطرف الاثيوبى ، للوصول إلى تفاهمات وحلول وسط تحقق مصالح الطرفين . الاهرام الاستراتيجى
