دانت الأممالمتحدة هجمات الجبهة الثورية السودانية على المدنيين والبنى التحتية المدنية في عمليات بشمال وجنوب كردفان، واعتبرتها عمليات مماثلة لما ارتكبته الخرطوم من جرائم، فيما تلوح في الأفق أجواء أزمة نفطية مكتومة بين السودان وجنوب السودان، إذ ربط وزير النفط السوداني تصدير نفط جنوب السودان بتنفيذ مصفوفة اتفاقية التعاون بين البلدين ببنودها السياسية والأمنية والاجتماعية. واعتبرت الأممالمتحدة الهجمات على المدنيين والبنية التحتية في ولايتي شمال وجنوب كردفان السودانيتين جرائم مماثلة للجرائم التي ارتكبتها حكومة السودان ودانتها الأممالمتحدة والمجتمع الدولي. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، في مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس، إن هناك تقارير عن هجمات مسلحة تستهدف وتؤثر على المدنيين، وإن حركات التمرد في السودان هي أيضا مسؤولة عن جرائم مماثلة. وأضافت «لقد صدمت لسماع تقارير مفصلة عن الهجمات الأخيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل الجبهة الثورية في شمال كردفان وأجزاء من جنوب كردفان، وإنني أدين هذه الهجمات على المدنيين بأشد العبارات». ودعت فاليري في ختام زيارتها للبلاد طرفي الحرب في السودان، حكومة الخرطوم والجبهة الثورية، إلى وقف القتال وتسوية منازعاتهما بالوسائل السلمية، مبدية أملها في استئناف المحادثات بين الطرفين قريبا، وحل النزاع ليتمكن الناس من العودة إلى ديارهم والبدء في إعادة بناء حياتهم. وأضافت أن وكالات الإغاثة في السودان لديها قدرة أكبر من «إتاحة الوصول» إلى المتأثرين بالحرب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في النيل الأزرق وجنوب كردفان أكثر مما كان عليه الحال قبل عام، لكنها تشعر بالقلق إزاء سلامة وسعة عيش المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب التي ليست تحت سيطرة الحكومة. وفي تلك الأثناء، طلبت المنظمة الدولية من الحركة الشعبية (قطاع الشمال) وحكومة الخرطوم وقف القتال لأسبوع واحد لتمكين الأممالمتحدة من تنفيذ حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال ل150 ألف طفل دون الخامسة، عقب إعلان السودان خاليا من شلل الأطفال. ووافق جانبا الصراع على الطلب الأممي، بيد أن الحركة الشعبية أصرت على أن يجري التطعيم من كينيا أو إثيوبيا وليس من السودان. وقالت آموس إن عملية التطعيم يجب أن تتم بسرعة قبل موسم الأمطار الذي يجعل الطرق غير سالكة. وقالت آموس إن الوضع في ولاية شمال دارفور أصبح أكثر هدوءا مما كان عليه حين اندلع القتال في منطقة تعدين الذهب في «جبل عامر»، فيما تواصل القتال في مناطق أخرى من دارفور. وتقدر الأممالمتحدة أعداد الفارين من القتال في كل دارفور ب300 ألف خلال الأشهر الخمسة المنصرمة من العام الحالي، بما يتجاوز إجمالي أعداد النازحين طوال العامين الماضيين معا. ووصفت فاليري الوضع بأنه «مقلق للغاية»، وقالت «من الواضح أن وكالات المساعدات الإنسانية تكافح لمواجهة الموقف». وأضافت «صدمت، خاصة عندما زرنا بعضا من الوافدين الجدد في معسكر زمزم. رأيت الناس الذين فروا من القتال في جنوب دارفور يحتمون تحت قطع صغيرة من القماش المشمع في شمس الصحراء الساخنة وفي ظروف بائسة». وأوضحت آموس أن الاحتياجات العامة تتزايد، فيما يتناقص مقدار التمويل المتاح لعدة أسباب بعضها متعلق بالمخاوف المتعلقة بالأماكن التي يسمح للمنظمة الدولية بالذهاب إليها بسبب النزاع، والتنافس مع البلدان الأخرى، والأزمة الاقتصادية العالمية. وقالت «لدينا أزمة تمويلية خطيرة في السودان، ونحن في حاجة لمزيد من التمويل من المانحين، حصلنا على 29 في المائة مما طالبنا به، ولا يمكننا ترك دارفور تنزلق من شاشة رادار المجتمع الدولي، فالتحديات ما زالت هائلة، إذ لا يزال 4.1 مليون شخص يعيشون في المعسكرات». الشرق الاوسط
