* وزارة الشباب والرياضة الاتحادية والاتحاد السوداني لكرة القدم وادارات اندية الدرجة الممتاز وبصفة خاصة الهلال والمريخ هل تجرؤ أي جهة منهم لتجري احصائيات عن عدد االلاعبين المحترفيت وطنييت وأجانب وغيرهم من الهواة والرديف والذين تم تسجيلهم ومن تم شطبهم فيما تسمي بالفترة التكميلية لانتقالات وتسجيلات اللاعبين. * وكم بلغت تكلفتهم المادية لنرى كم من المال صرف في الفترة التكميلية ومن تم شطبهم من المحترفين. * وكم منهم تمت فترة تسجيلاتهم ومن منهم أنهى تعاقده أو تم شطبه قبل انتهاء فترة التعاقد أو التسجيل وكم تكلفة من انهيت تعاقداتهم قبل نهاية عقوداتهم. * وأهم من هذا كله من تم التعاقد معهم من المحترفين والأجانب كم منهم تم انتقاله من نادٍ لنادٍ وكم منهم كانوا عاطلين لا أندية لهم وتم التعاقد معهم مباشرة لأنهم ليست لهم أندية كانوا يلعبون لها بعقود احترافية. * وكم عدد السنوات التي أمضوها فى أنديتهم وكم يبلغ كل منهم من العمر وأكثر أهمية من الذي رشح هؤلاء اللاعبين للأندية وما هى صفة كل منهم وهل كانو اختيار أجهزة فنية أم إنها اختيار سماسرة أو من يلعبون دور السماسرة. * وأخيرا ما هى مصادر التمويل لتسجيلاتهم وهل هى ديون على الأندية أم أنها مساهمات وتبرعات وهل هذه المساهمات والتبرعات ادخلت فى خزينة الأندية وإن صرفها تم وفق الإجراءات الحسابية التى تحكم هذه الأندية بالقانون أم أن من ساهم بماله يختار هو من يسجل به ويتحمل تكلفته وليس للأجهزة الفنية الرسمية في النادى علاقة به وفي هذه الحالة من يضمن أن ما تم دفعه من مصدر التمويل تعود له المنفعة باتفاق الطرفين طالما إن المبلغ سيبقى ديناً على النادي مع أن الدائن هو الذي حدد أوجه صرفه ولا أحد يعلم كم حقيقة ما تسلمه اللاعب منه وما تبقى وعاد لصاحبه ويبقى مسجل ديناً على النادي بعد أن يسترده من اللاعب طالما أن العملية تجري خارج أى ضوابط حسابية وفنية. * هذه الأسئلة والإحصاءات المطلوبة هي من صميم مسئولية الجهات التي ذكرتها وتتمثل في وزارة الشباب والرياضة الاتحادية فهي الراعي الرسمي للرياضة والاتحاد السوداني والذي يشرف على هذه التسجيلات والانتقالات ثم إدارات الأندية وتبقى أخطر قضايا هذه التسجيلات وهى قانونية الاجراءات الرسمية على عقودات هذه الأندية مع اللاعبين فهل تسجل أمام الاتحاد حقيقة المبلغ المتعاقد عليه أم أن الأمر ليس إلا تهرب من الضرائب بعدم الكشف عن تكلفة العقودات مع أن بعض منها يبلغ المليارات فهل يوضح فى عقد التسجيل المعتد من الاتحاد ثم إنه يظهر بضعة الاف وملايين لا تذكر في العقد وهل حدث أن الجهات الرسمية وبصفة خاصة إدارة الضرائب تقصت من حقائق هذه العقود التى ترصدها الصحف ويؤكدها الواقع حتى تجبي الضريبة المستحقة منه حتى تتخذ الإجراءات القانونية التي لا تتردد في ممارستها مع أصغر التجار بل أصحاب الاكشاك ولماذا لم نشهد طوال تاريخ هذه العقود ان هناك إجراءات قانونية اتخذت للتلاعب بالعقود هرباً من الضريبة مع أن أكبر نجوم الكرة في العالم من ميسي ورونالدو وسواريز يواجهون القضاء بسبب التهرب من الكشف عن حقيقة العقودات. * من هذه التساؤلات تنبع أهميتها من كونها تكشف عن حجم الكارثة في كرة القدم السودانية وأسباب الفشل الدائم الذي ظل يلازم الكرة منذ أن عرفت الاحتراف. * ولكن مين يقدر يقول ومين يقدر يتخذ الإجراء الصحيح؟ فالكل شركاء في هذه الفوضى والمؤسف أنه لا أمل في الاصلاح.
