الفساد الاداري الذي نشهده في الاندية السودانية سببه بلا شك هو هذه البدعة التي تلازم كل انديتنا الرياضية والتي تتعلق بفتح العضوية وقفلها مع انتهاء كل دورة انتخابية او كلما حان موعد انعقاد جمعية عمومية انتخابية لان هذه الممارسة بجانب مخالفتها للقانون ولقيم الممارسة الديمقراطية فانها دعوة لاستقطاب العضوية المرتشية او المستجلبة بسبب الصداقات الشخصية او التي تحمل الولاء للاشخاص المتنافسين لاي سبب كان حتى لو لم تكن لهذه العضوية المستجلبة اي علاقة بالنادي او اي انتماء اليه حتى ان هذا النوع من الممارسة يمكن ان تتولاه مكاتب سماسرة لحشد العضوية الزائفة غير المنتمية للنادي و لربما جاز لهم ان يشاركوا بقوائمهم المستجلبة في جمعية اكثر من نادي طالما ان الصوت سلعة تجارية لمن يدفع وليس هناك من يدقق ويراقب. دفعني لتناول هذا الموضوع ما ورد حول مد فترة العضوية في نادي الهلال لا ادري لماذا فُتحت في الاصل لفترة معينة لزوم الانتخابات مع انها قانونا مفتوحة طوال الوقت الا ان المشاركة في الانتخاب لها شروط يجب ان يستوفيها العضو دائم العضوية وليس العضو المستجلب ليوم واحد في ثلاث سنوات الاندية بنص القانون لا يتم اعتماد تسجيلها الا تحت عضوية دائمة معتمدة وفق القانون وهذه العضوية تبقى الاساس للنادي و لايتم تسجيلها حسب القانون لاغراض انتخابية انما لرغبة العضو في الانتماء للنادي كعضو فاعل فيه في كل فعالياته وانه صاحب الكلمة في ادارة النادي طوال وجود النادي لهذا فهي ليست عضوية متغيرة شكلا في توقيت يتزامن مع الانتخابات . فالمشاركة في الانتخابات من حقوق العضوية الدائمة شريطة ان يستوفي شروط المشاركة بان يكون مسددا لاشتراكات العضوية منذ تسجيله عضوا حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية . وهذا يعني قانونا استمرار العضوية المسجلة طوال استمرارية النادى مالم يستقيل العضو وينهي عضويته بارادته الحرة اذا اُسقطت عنه العضوية لمخالفته النظام الاساسي للنادي. فكيف اذن تحولت عضوية الاندية لعضوية موسمية تفتح وتقفل مع انعقاد كل جمعية انتخابية بغرض التصويت ويبقى النادي طوال الفترة مابين انعقاد جمعيتين انتخابيتين خالي من العضوية ليتوقف الاعضاء عن سداد الاشتراكات لتبقى حسابات الاندية وكشوفاتها ومستنداتها خالية من اي سداد لاشتراكات الاعضاء ليفقد النادي ولا يستبعد ان تكون عضوية الجمعية جديدة (مية المية) خالية من العضوية السابقة التي انتخبت الادارة ما دامت الانتخابات تقوم على اعلان بفتح العضوية للمشاركة في التصويت لهذا اذا اعملنا القانون لانتفى وجود النادي قانونا لان شرعية النادي مستمدة من العضوية التي سجلته وفق القانون وعضويته الجديدة المستوفية لشروط القانون حتى يبقى هذا النادي موجود شرعا. كما ان القانون حدد بشكل قاطع ان من يحق له المشاركة في الانتخاب في الجمعية العمومية هو العضو دائم العضوية المسجل في كشوفات النادي رسميا شريطة ان يتواصل سداده للاشتراات وفق القانون حتى انعقاد الجمعية الانتخابية و الا سقط عنه حق المشاركة رغم عضويته. فكيف اذن ومن الذي جوز للاندية هذه الفوضى التي حولت الاندية لسوق انتخابية تقوم عضويتها بالايجار لفترة معينة مع موعد كل جمعية وبعدها يختفي العضو عن دفاتر حسابات النادى طالما انه لا يسدد اي اشتراك بعد نهاية الجمعية ليعود بعد سنوات عند انعقاد جمعية جديدة تاجرا لسلعة اسمها الصوت الانتخابي. ويالها من مفارقة تجهض القيم الديمقراطية فالجمعيات العمومية التي تنتخب مجلس الادارة النادي يفترض ان تكون هي بتكوينها التي تحاسب من اولتهم ثقتها وتقرر في امرهم مع اضافة من انضموا للعضوية رغبة في النادي ووفق شروط القانون لعضوية النادي بغرض الانتماء للنادي وليس بغرض التصويت في الجمعية ولكن وبسبب هذه الممارسة فان جلد الجمعيات العمومية للاندية يمكن ان يتغير لكامله بعضوية جديدة مستجلبة لغرض مؤقت عند فتح العضوية خدمة لمن استقطب اصحاب الاصوات باي طريقة كانت شرعية او غير شرعية . ادارة النادي ليس عليها الا ان تعلن عن موعد انعقاد الجمعية وليست ملزمة لان تفتح باب العضوية بسبب انعقاد جمعية انتخابية و حتى تحدد موعدا لقفلها لان العضوية يفترض انها مسجلة بكشوفات النادي ومفتوحة (على طول لمن يرغب) وان العضو السجل يعلم ان من حقه المشاركة اذا كان مسددا لاشتراكه بانتظام. انديتنا وبهذه الطريقة التي تخالف القانون والمثل والقيم الديمقراطية ليست الا سلع مطروحة في السوق السوداني لمن يستجلب عضوية اكثر وبعدها لا من سمع او رأى من شاركوا في التصويت اعضاء في النادي وليس بينهم من يسدد اشتراك شهر واحد بعد الجمعية. ولقد شهدنا في الجمعيات خيما تنصب وحافلات تعد وخدمات خمسة نجوم لتأتي الحافلات محملة بمن لا يعرفون موقع النادي نفسه الا يوم الاقتراع يوم تحملهم الحافلة لمقر النادي. يوم يلقنوا حتى اسماء من استجلبوا ليصوتون لهم يا جماعة ما تفضوها سيرة قالوا عندنا مفوضيات مشرفة بالقانون على الجمعيات احسب انها في الحقيقة مشرفة على مؤسسات (فوضوية) ليس اكثر والا لفرضت على الاندية العضوية وفقا لقانون وليس سوق الانتخابات.
