* اتحاد المدهش يصر على أن ينصب نفسه عنتر الاتحاد بسيف من العشر وهو لا يملك، فإن كان يحسب نفسه أنه تحت حماية سلطة الدولة أعلى من الفيفا فهو واهم لسببين وأولهما أن الدولة نفسها أعلنت ببيان رسمى أنها ليست طرفاً في هذه القضية وحتى وزارة العدل التي تدخلت في إخلاء مباني الاتحاد فإن وزارة العدل نفسها أكدت أنها تدخلت في المبنى باعتباره حكومياً اعترافاً منها بعدم أهليتها في التدخل في شأن الاتحاد، وهذا ما أكدته الدولة على أرفع مستوياتها، خاصة وأن هذه الأزمة تفجرت تحت قانون 2016 والذي شهد لأول مرة نصاً يؤكد أن الدولة لا يحق لها التدخل في شأن الاتحاد وكيف يدار لأنها ليست جهة أعلى من الفيفا، يؤكد هذا العديد من السوابق التي جمدت فيها الدولة مواداً في قانونها تخولها حق التدخل، ومع ذلك لم تفعل قانونها ناهيك أن يؤمن على حاكمية الفيفا في قانون 2016 بنصوص واضحة تحظر على أي جهة حكومية أو خارجية أن تتدخل في شأن إدارة الاتحادات كلها وليس كرة القدم وحدها. * لهذا إن كانت مجموعة المدهش تعتمد على أهلية الدولة لتفرض هذه الدكتاورية فلتراجع هذا الوهم، وهذا ما أكد عليه بيان أعلى سلطة ،الأمر الثاني إن كانت هذه المجموعة بمواقفها اليوم في حالة نزاع مع منافسيها الأفشل منها والذين يصارعونها من أجل مصالحهم فإنهم يخطئون لأنهم في مواجهة الفيفا وقراراتها وهي السلطة الأعلى فكيف لمجموعة المدهش أن حولته لصراع بين أفشل طرفين تحركهما مصالحها الخاصة، وهم في الحقيقة في مواجهة مع الفيفا التي صدر عنها القرار بعدم انعقاد الجمعية، مما يفقد الجمعية شرعيتها بقرار من الفيفا الأعلى اختصاصاً بجانب عدم وجود نظام أساسى معتمداً من الفيفا حتى يضفي شرعية على الجمعية ولجنة انتخاباتها والنظام الأساسي بتكوينها الجديد ليس ساري المفعول. * وثالثاً وأخيراً فإن انعقاد الجمعية تحت سلطة لجنة انتخابات تجهض فاعليتها العديد من المخالفات لقرار الفيفا ولقانون 2016 حول شروط انعقاد الجمعية التي تبطل شرعيتها، ولعل المجال هنا لا يسع ذكرها كلها ولكن دعونا نقف مع القليل منها: * فالجمعية انعقدت تحت إشراف ما تسمى بلجنة الانتخابات وهذه اللجنة بجانب عدم اعتماد النظام الأساسي من الفيفا والذي يقوم عليه تكوين عضوية الجمعية فإنها أشرفت على جمعية جديدة في تكوين عضويتها فاقدة للشرعية لعدم اعتماد الفيفا للنظام الذي عدل في تكوينها. * وثانياً لجنة الانتخابات جهة تختص بالإشراف على إجراءات الانتخابات ولا شأن لها بإدارة الجمعية، بل يتم استدعائها للإشراف على الانتاخابات من الجهة المختصة بإدارة الجمعية والتي حددها النظام بالرئيس ونوابه ومن نص على أهليتهم برئاستها وليس بينهم من ليس عضواً في مجلس إدارة الاتحاد، فكيف يديرها أعضاء لجنة انتخابات، والقانون لا يخولهم ذلك بل ويشرف على عقدها رغم قرار الفيفا بإلغاء انعقادها، وهي السلطة الأعلى. * وثالثاً فإن لجنة الانتخابات تم تكوينها بقرار من الجمعية التي انتخبت من يرأسها ولم تنتخب نائباً له أو تفوض أعضاءها في أن ينتخبوا من بينهم من يحل مكانه رئيساً للجمعية إذا خلى المنصب، مما يعني أنه في حالة خلو المنصب يجب دعوة الجمعية لتسمي رئيساً بديلاً له والذي يمكن ألا يكون من بين أعضائها مما يعني أنها مخالفة خطيرة لمن منحوا أنفسهم حق انتخاب رئيس للجنة الانتخابات وهم ليسو مفوضين من الجمعية العمومية بذلك. * ورابعاً فإن عدم انعقاد الجمعية صدر من أعلى جهة مختصة وهي الفيفا أياً كان هناك راياً حول القرار فلجنة الانتخابات ليست جهة أعلى من الفيفا، حتى تعقد جمعية عمومية وتصر على أن تضفي عليها شرعية رغم قرار تأجيلها وفاقدة لشرعية نظام لم تعتمده الفيفا، وهي أعلى جهة مختصة. * رابعاً وأخير فإن لجنة الانتخابات لا تملك أن تعقد جمعية في غير مقرها وتوقيتها الذي حددته الدعوة للجمعية وإن حق لها هذا يتعين عليها أن تخاطب كل أعضاء الجمعية كتابة بموعد ومكان انعقاد الجمعية وهذا ما لم تفعله. * وخامساً وأخيراً فإن قرار الفيفا واجب التنفيذ فوراً من مجموعة المدهش ويبقى لهم الحق في الطعن فيه أمام لوزان ولهم أن يطالبوا بإيقاف تنفيذ القرار لحين البت في الطعن وهو طلب لن يحظى بالقبول لأنه يعني وقف نشاط الاتحاد كما أن مجموعة المدهش نزاعها أمام لوزان ضد الفيفا ولاعلاقة لمجموعة الدكتور به. * ويبقى أخيراً أن أقول لو صح أن مجموعة المدهش قررت الالتزام بقرار الفيفا شريطة إدارة الاتحاد بلجنة مشتركة من الجانبين بثلاثة ممثلين لكل طرف فإنها أولاً تعترف ببطلان جمعيتها التي تكابر بها وثانياً السؤال المهم كيف لهم من أجل الوصول لقيادة الاتحاد أن يقتسموه مع من يتهمونهم بالفساد ويتوعدوهم بإحالتهم للقضاء (أين إذن المبادئ التي يتاجرون بها). * وكيف لمن أكرمته الفيفا بأن يشارك عبر لجنة تضمه مع الاتحاد الشرعي لتقديم المقترحات حول النظام الأساسي كيف له بدلاً من أن يشكر الفيفا التي منحته هذا الاعتبار أن تبلغ به الجراءة ليفرض عليها شروطاً حتى يوافق على خارطة الطريق وهو أصلاً فاقد للشرعية حسب لوائح الفيفا فما هي القوة الخفية التي يستند عليها بل وتبلغ به الجراءة أن يعلن إشرافه على مباريات الاتحاد الأفريقي الذي لا يعترف به (نعم هذا زمانك يا مهازل فامرحي). * حقاً الاتحاد سيبقى تحت ظل هذا التكوين الخرب الذي يحكمه صراع مصالح خاصة، ولا شيء غير ذلك.
