قبل الخوض في تفاصيل مخالفات الاتحاد السوداني للائحة الدولية ومصادرته لحقوق الأندية واللاعبين وتنصيب نفسه قوة متسلطة عليها لابد أن نثبت للاتحاد الحالي أنه حقيقة أجرى بعض التعديلات لتتوافق مع الفيفا وإن كانت قلة لا تذكر فيما يتعلق بالإعارة وبحق اللاعب للانتقال دون التقيد بترتيب النادي في الدوري كما ظل يفعل طوال السنوات الماضية وهذا المسلك وبالرغم من إخفاقات الاتحاد تحت قيادة تلاميذ صديقي الدكتور شداد والذين ورثوه بعد أن أجادوا فن اللعبة الانتخابية التي تعلموها منه الا انهم كانوا أسبق منه في هذا الجهد المتواضع لتوفيق لوائح الاتحاد مع اللائحة الدولية ففترة الدكتور والتي هيمن عليها بالكامل وطالت عدة سنوات لم تشهد أي محاولة لتصحيح اللوائح، بل ارتبطت بالكثير من الجنوح عنها بسبب الدوافع الانتخابية ولم تشهد فترته إلا تعديل مادة تغيير الهوية وكان ذلك بأمر من الفيفا لما وقفت على مخالفة مادته والتي حاكم بها نادي توتي وفيما عدا ذلك بقيت لوائح الاتحاد مخالفة للكثير من اللائحة الدولية مما يؤكد أن الاتحاد ظل يدير الاتحاد بلائحة لا تمت للائحة الدولية بصلة ولم يكن الاتحاد يعرف عن الفيفا شيئاً إلا عند استخدامها عند اللزوم ليستأسد بها على الضعاف، أما عند المواجهة مع الأقوياء فحدث ولا حرج وإرشيف القضايا موجود. لنبدأ مشوار التعدي اللوائح الدولية بأول مادة في لائحة انتقالات اللاعبين الدولية: تنص المادة -1- على ما يلي: These regulations establish global and binding rules concerning the status of players their eligibility to participate in organized football and their transfer between clubs belonging to different associations. تقول المادة (هذه اللوائح تسري عالمياً وتحكم أوضاع اللاعبين الذين يمارسون الكرة المنظمة وتحكم انتقالات اللاعبين بين الأندية التي تتبع لاتحادات مختلفة). هذا النص بصريح العبارة يسد الطريق أمام أي اتحاد وطني في أن يضمن لوائحه أي تشريع يتعارض مع ما نصت عليه اللائحة الدولية حول انتقالات اللاعبين من نادٍ يتبع لاتحاد وطني منتقلاً لنادٍ يتبع اتحاد وطني آخر ولهذا لا يحق لأي من الاتحادين أن يشرع في هذا الأمر وعلى الاتحادات أن تلتزم حرفياً بما جاء في اللائحة الدولية في هذه الحالة. وهذا يعني أولاً أن أي لاعب ينتمي لأي اتحاد غير الاتحاد السوداني يحق له أن يوقع عقد احتراف مع أي نادٍ سوداني وفي أي درجة ولا يحق للاتحاد السوداني أن برفض احتراف اللاعب في عير أندية الدرجة الممتازة لأنه بهذا يخالف اللائحة الدولية وتأكيداً لهذ فإن الاتحاد لا يملك أن يمنع أي لاعب في أي نادٍ أياً كانت درجته في أن يوقع عقد احتراف مع أي نادٍ يتبع اتحاداً آخر أياً كانت درجته ولا يملك إلا أن يحول كرت اللاعب دون أن يكون لناديه حق عليه إذا كان يلعب له هاوياً حيث أنه ليس طرفاً له حق التقاوض لبيع اللاعب كما تكفل له لوائح الاتحاد محلياً, ومعنى هذا أن الاتحاد طوال العشرين سنة الماضية ظل يحكم بلوائح باطلة. ثانياً: الاتحاد السوداني ضمن لوائحه نصين الأول منهما يمنع الأندية من التعاقد مع أكثر من ثلاثة لاعبين أجانب كما أنه ثانياً ينص في لوائحه على حظر استجلاب حاس مرمى أجنبي وبهذا فإنه يخالف المادة المذكورة لأنه يشرع في انتقالات للاعبين ينتقلون من اتحاد وطني لاتحاد وطني آخر وهذا عير مصرح له وفيه تعدٍ على حقوق الأندية واللاعبين فالفيفا أولاً لا تنص على أي قيد على انتقال الأجنبي حسب وظيفته في الملعب لأن اللائحة الدولية تكفل انتقال حارس المرمى كما أنها لا تقيد عدد الأجانب حتى عام 2013 وحتى القيود التي قررتها والتي عرفت بنظام 5+6 فهي تعني أن من حق أي نادٍ أن يبدأ المباراة بخمسة أجانب فقط وله أن يستبدل ثلاثة محليين بثلاثة أجانب بعد بداية المباراة مما يعني أن عدد الأجانب يصل ثمانية لاعبين أثناء المباراة وقد قصدت الفيفا بذلك ألا تتدخل في القرار الفني للمدرب وتلزمه بأن يستبدل اللاعب المحلي بلاعب محلي فهذا متروك للمدرب وهذا يعني أن عدد اللاعبين الأجانب المسموح به في 2013 يصل ثمانية لاعبين يشاركون في المباراة يحدث هذا في الوقت الذي ظل فيه الاتحاد يحدد عدد الأجانب ولا يزال دون وجه حق. كما أنه يحظر استجلاب الأحنبي في حراسة المرمى وهذا تعدٍ صارخ على اللائحة الدولية ومع ذلك فصديقي الودود شداد لم يكن يمانع في تحايل الهلال والمريخ على هذا الأمر خاصة في حالة الحضري ويصمت عنها لأنه لا يملك أن يصعد الموقف أمام الفيفا لأن لوائحها لا ترفض الحارس الأجنبي لهذا صمت في تسجيل الحضري والذي اتخذوا من تجنيسه ستاراً للقبول به لاعباً وطنياً سودانياً اليتوافق مع اللائحة المحلية مع أنه دولياً مصري وليس سودانياً ويشارك مع المنتخب المصري لأن اللائحة الدولية لا تمنع أن يكون مصرياً الذي يحمل جنسيته وجوازه وأن يلعب في نفس الوقت حارساً للمريخ كأجنبي ولم يكن للاتحاد أن يصعد اعتراضه عليه لأن لوائح الفيفا لا ترفض له أن يكون أجنبياً ويلعب لنادٍ سوداني ولن تعترف بخرمجة الاتحاد السوداني كأجنبي. كما أن الاتحاد ابتدع حكاية مثول اللاعب الأجنبي أمام سكرتاريته ليوقع تعهداً ولا يقبل بعقد اللاعب إلا في حضرته بمكاتب الاتحاد وترى هل كان يملك ذلك لو أراد جميسي أن يتعاقد مع المريخ أو الهلال وأن يمثل أمامه وفي التاريخ الذي يحدده بينما اللائحة الدولية تعترف بعقد الاحتراف الذي يوقع قبل ستة أشهر من نهاية العقد بل عن طريق الوكيل وليس مطلوباً من النادي إلا أن يقدم صورة من العقد في فترتي التسجيل وغير هذا كثير من الذي يشرعه الاتحاد دون أدنى اعتبار للائحة الدولية وحتى بعد أن أمرته الفيفا بأن يعدل لوائحه في فترة أقصاها 2007 فإنه لم يفعل وظل يدير انتقالات الأجانب بلوائح باطلة لتعارضها مع اللائحة الدولية ولكن ما كان له أن يفعل ذلك لو لا غفلة الأندية واللاعبين لهذا كان لابد من تكوين رابطتي الأندية واللاعبين لاسترداد الحقوق المنزوعة لأن سلطة الاتحاد في التشريع لا تخول له مصادرة حقوق الأندية واللاعبين فكل الأندية وكل اللاعبين سواسية اأام الفيفا فميسي وكريستيانو لا يختلفان قانوناً عن أي لاعب في أي درجة طالما كلاهما منضوٍ تحت نادٍ تابع للفيفا والى أن يتغير هذا الواقع يصبح الحق حق للجميع دون استثناء وكونوا معي.
