* الواجب يحتم علينا الوقوف مع الجوانب الايجابية في المفوضية الاتحادية لان واجبنا لا يقتصر على تناول المواقف السلبية والقضايا الخلافية لهذا اقول التحية لمولانا أزهري المفوض الاتحادي والذي لم يخذل توقعاتي بان تشهد المفوضية في عهده مواقف ايجابية في معالجة الكثير من اوجه القصور التي ظلت تلازم المفوضية تاريخيا لهذا لم يكن غريبا ان يبادر ازهري بتنظيم ملتقى المفوضية الاتحادية والذي التقى فيه لاول مرة قادة الاتحادات والمفوضية لبحث قضايا المفوضية ولكم اسفت لعدم تمكني من المشاركة فيه لاسباب صحية ولم تُتح لي الفرصة للوقوف على توصيات الملتقى وان كنت اعتبرها خطوة تمهيدية ستتبعها المزيد من الخطوات لان المفوضية حقيقة بحاجة لثورة اصلاحية شاملة وهو ما يمكن ان تشهده في عهد مولانا ازهري. * التحية لمولانا ازهري والاخوة بالمفوضية وهم يعلنون عن مرحلة جديدة في تاريخ المفوضية وهم يعلنون الخطوات الاصلاحية في المفوضية وكما يقول المثل(اول الغيث قطرة) وهاهي الصحف تزف خبر أول خطوة وأول خطوات تقدم عليها المفوضية لتصحيح الكثير من الممارسات غير المنطقية حيث اعلن مولانا، أزهري عن تفعيل ديوان المراجعة ومسئوليته لتحقيق الانضباط المالي في الاتحادات وهنا يتعين على المراجعة للجلوس مع الاتحادات بحضور المفوض للوصول لفهم مشترك لخصوصية العمل الرياضي وثانيا في خطوة احسبها ضربة البداية اعلن مولانا ازهري عن اعفاء الفنيين من الحكام والمدربين من رسوم الترشيح والطعون وهي خطوة تؤكد اننا مقبلين على مفاهيم جديدة تعالج واحدة من اكبر الهنات في المفوضية اذ ليس من المنطق ان تتقاضى المفوضية * وهي جهة حكومية رسمية مبالغ ضخمة رسوم ترشيح وطعون مع ان من تلزمهم المفوضية بدفع هذه المبالغ متطوعين للعمل بالاتحادات ويحظر عليهم قانون الدولة ان يتقاضوا أي حوافز مادية مقابل تطوعهم للعمل فكيف اذن للدولة ممثلة في المفوضية ان تحظر عليهم تقاضى اي مقابل مادي ثم تلزمهم لدفع المقابل لجهاز من اجهزة الدولة وبمبالغ تصل الملايين ثمنا لتطوعهم فاي منطق هذا ولعل المفارقة ان القضاء الذي يلجأ اليه المواطن لاسترداد حق قضائي اذا تعرض لظلم من اي جهة ان يتمتع بهذ الحق مقابل رسوم اسمية. * اذن هي خطوة يستحق عليها مولانا ازهري الثناء وهو يؤسس لمرحلة جديدة في المفوضية ومع انها ليست الا قطرة في محيط القضايا التي تستحق المعالجة بنفس الروح الا انها ضربة بداية ننتظر ان يتبعها الكثير من المعالجات وعلى رأسها اعادة النظر في طريقة اشراف اللجان على الجمعيات العمومية حتى تضمن المفوضية انعقاد الجميات العمومية وفقا للقانون وليس الرهان على الطعون لتنفيذ القانون كما يحدث الآن في الجمعيات العمومية بالرغم من ان القانون حدد مسئولية المفوضية في التأكد من سلامة تطبيق القانون وهذه من القضايا التي تستحق تنظيم ورشة خاصة بها لان استقرار الاتحادات وتصديها لمهامها في اجواء صحية لا يتحقق الا بوقف الصراعات بكل الاساليب الملتوية والمخالفة للقانون والسبب في ذلك عدم التزام المفوضية بمسئوليتها القانونية لتضمن سلامة الجمعيات العمومية فالطعون يجب ان تكون عاملا مساعدا والا تكون هدفا في ذاتها لاسباب مادية حتى لا تكون الاصل في تنفيذ القانون واحترامه كما يحدث اليوم. لهذا نقول لمولانا ازهري والاخوة بالمفوضية لتكن هذه الخطوة بداية لثورة حقيقية لترشيد عمل المفوضية والذي يؤدي حتما لترشيد العمل في الاتحادات.