* صرّح الأستاذ / الطريفي صدّيق (نائب رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم) لوسائل الإعلام الرياضية السودانية بأنهم قابوا قوسين أو أدنى من تنفيذ فكرة (كسر حصرية بث مباريات الممتاز) بإتاحة الفرصة للقنوات الراغبة في بث المباريات بدون (احتكار أو حصرية). * الطريفي ذكر بأن المصادقة الرسمية للقرار أعلاه سَتُحْسم في إجتماع سينعقد خلال اليوم السبت أو غداً الأحد ونرجو من الله أن تتم المصادقة على النهج الجديد لآلية البث. * الخطوة المذكورة إن كللت بالنجاح فهى تستحق الإشادة والتقدير لأن تجربة (حصرية) و (احتكار) بث مباريات الممتاز لم تحقق النجاح المطلوب سواء على صعيد الإلتزام بسداد حقوق البث أو على مستوى النقل نفسه الذي عانى من كل مظاهر الفشل بإنقطاع الصورة أحياناً أوعدم التمكن من رفع الشارة في العديد من المباريات هذا غير الإخراج التقليدي الذي كان تثبته اللقطات الحرجة وحالات التسلل التي لا تجد أدنى إثبات. * تجارب قوون والفضائية السودانية والنيلين الرياضية لم تختلف عن بعضها البعض فكل قناة اتّسمت بعدم الجودة التقنية للنقل وفشلت في الايفاء بحقوق والتزامات الأندية مما أدى إلى منع البث خلال عدة أسابيع من المنافسة. * تسويق بث الممتاز على عدد من القنوات الراغبة في النقل يقلل من السلبيات التي طالت تجربة (الحصرية) لأن الكلفة الفعلية للبث ستقسّم (ضمنياً) فبدلاً من التزام القناة المعنية بسداد مبلغ مالي ضخم نظير الحصول على حقوق البث يمكنها أن تدفع ربع القيمة فقط. * إضافة لذلك فإن الإبداع والتجويد سيكونان حاضرين بين تلك القنوات وهو ما سينعكس على الاداء الإخراجي والاستوديوهات التحليلية لأن الهدف الأساسي حينها سيكون كيفية (استقطاب) مشاهد الدوري الممتاز لأن استرجاع القيمة المادية لحقوق البث من قبل القنوات لن يتم إلا بالترويج (الإعلاني) للشركات والبيوتات التجارية. * والقيمة المادية (للإعلان) سترتفع بإرتفاع المشاهدة لدى القناة المذكورة وتلك الجزئية لن تتحقق إلا (بالتجويد) والبث الجاذب (فالحصرية) كانت تلغي هذه النقطة بأن القناة تنقل وتبث المباريات (كيفما اتفق) لأنها الجهة الوحيدة التي سيتابع عبرها المشاهد بطولة الممتاز. * دخول التلفزيون القومي في سباق الحصول على حقوق البث المفتوح يفترض أن يكون مشروطاً بسداد المتأخرات المتعلّقة بحقوق الموسم الماضي (مقدّماً) لأن العديد من الأندية سترفض بث مبارياتها عبر الفضائية السودانية مالم تحصل على متأخراتها بل يمكنها أن ترفض حتى النهج الجديد مالم يتم سداد حقوق الموسم الماضي. * كذلك يتعيّن على الإتحاد السوداني لكرة القدم التحلّى بالصرامة في حقوق الأندية بإلزام القنوات الراغبة في البث بسداد حقوق النقل على قسطين فقط وليس (دفعات) حيث يتم سداد القسط الأول قبل بداية (الدورة الأولى) والقسط الثاني قبل استهلالية (الدورة الثانية) حفاظاً على استقرار البث لأن تجربة السداد بنظام الدفعات أثبتت فشلها الذريع ودفعت بعض الأندية إلى استرداد حقوقها بنفسها بممارسة سياسة منع البث. * التجربة التي يعتزم إتحاد الكرة تطبيقها شبيهه بالتجربة المصرية ولكن هناك فرق (جوهري) بينهما يكمن في أن إتحاد الكرة المصري منح انديته الضوء الأخضر لتسويق مبارياتها بنفسها مع حصوله على نسبة (15%) من قيمة التعاقد مع احدى القنوات وهو نهج أفضل بكثير من تسويق الإتحاد لمباريات الممتاز بمعزل عن الأندية. * تسويق البث بالطريقة أعلاه يضمن للإتحاد استلام حقوقه المادية دون أن يدخل في نزاع مع القنوات الحاصلة على الحقوق لأن الأندية وقتها ستكون هى المسؤولة عن متابعة حقوقها طرف القنوات وليس الإتحاد. * حاجة أخيرة كده :: مع تجريب (كسر الإحتكار) جربوا (التسويق المصري).
