بصرف النظرعن تداعيات الأزمة الرياضية التي جاءت حلولها مخالفة للقانون كان أكرم للمسئولين من جهاز الدولة من برلمان وامانة رياضة ومفوضية ووزارة رياضة اتحادية وولائية، أكرم لهم من ان يصبحوا اداة في يد من أحرجهم وسخرهم وأشركهم ليتخذ منهم غطاء لمخرج يقوم على ذبح القانون تحت جمعية طارئة لا سلطة لها في تفسير المادة 55 حتى تنظر في طعن الأمل وان تقرر فيما له علاقة بالطعن ولم يطعن اصحابها أمام الجمعية فيصبحوا شركاء في ذبح القانون دون ان يتحقق ما هدفوا اليه لحل أزمة لا تزال قابلة للتصعيد وليصبحوا اداة تحت يد من يتهددهم بالفيفا لو تدخلوا في شأنه ويقبل ان يتدخلوا لصالحهم، نعم كان اكرم لهم ان يمارسوا ما يملكونه من اختصاص ويحل الأزمة جذرياً ولكن المؤسف ان الوزارة المعنية والتي يفترض ان تكون ناصحة ومبصرة لاجهزة الدولة نفسها تجهل نوعية العلاقة بين الدولة والفيفا وترتجف من ذكرها مع ان لكل منهما اختصاصاته دون تضارب. انني أتحدى هذه الوزارة المعنية بالرياضة عبر تاريخها وقد تعاقب عليها عشرات الوزراء ان تكون يوما وقفت على حقيقة علاقة الدولة بالفيفا ما لها وما عليها في هذه العلاقة الطوعية التي تتم برضاء الطرفين ليس فرضاً من أي طرف ولكن الحقيقة ان الوزارة منذ نشأتها وحتى بعد ان صدر دستور2005 وهو الأعلى من أي قانون فان الوزارة ظلت أسيرة لما فرضه عليها القائمون على الاتحاد الذي نشأ عشوائياً ولم يحدث ان قررت الدولة صاحبة الحق والاختصاص باعتراف الفيفا نفسها وذلك لأن قادة الاتحاد ظلوا يفرضون على الوزارة ان تكون جاهلة باختصاصها حتى تكون طوع الاتحاد لهذا بقيت مغيبة مما أدخلها مرات في صدامات مع الفيفا لتدخلها فيما لا شأن لها به كما هو قضية اليوم وتجاهلها ما هو احتصاصها وفيه ما يقدم كل الحلول الجذرية للعبث والفساد الذي ظل يسود النشاط الرياضي دون ان يحقق نتائج رياضية او تربوية وهو الاساس الذي بموجبه تقبل الدول الانتماء للفيفا. فالدولة هي جهة الاختصاص في هيكلة النظام الرياضي وطريقة تكوينه وكيف تتكون جمعيته العمومية ووضع نظامه الاساسي وهذه خطوة تسبق الانتماء للفيفا كما هو اختصاصها لأن تعدله لأنه سلطة الدولة وليس الفيفا ولكن انتماء الدولة بهيكلها ونظامها الذي تقرره بارادتها يشترط فيه لقبول عضوية الدولة في الفيفا ان تؤكد الدولة على استقلالية الاتحاد في ادارة النشاط وفق لوائح الفيفا الدولية ولهذا توفر الفيفا الحماية للاتحاد ضد أي تدخل في ادارة النشاط ولكنها حماية مشروطة بأن يلتزم الاتحاد نفسه بالقوانين واللوائح الدولية ولا يحيد عنها وليس حماية ما نشهد في السودان من مخالفات الاتحاد القانونية لتحقيق المصالح الشخصية. ما أرمي لتأكيده هنا ان الدولة هي التي تملك تحديد الهيكل وكيفية تكوين جمعيته العمومية ونظامه الاساسي بما يتوافق والفيفا لأنه سيشكل العلاقة بين الطرفين وبما يحفظ حقوق كل طرف وهذا ما لم يحدث ان فعلته الدولة السودانية حتى اليوم مما أبقى على هيكل رياضي خرب عاجز عن تحقيق أي اهداف رياضية او تربوية واخلاقية لأن قادة الاتحاد عبر السنوات الطويلة اوهموا الدولة لجهل وزارتها ان هيكل التنظيم وتكوينه شأن خاص بالفيفا مع انه خاص بالدولة لها ان تقرره وفق ارادتها ومصالحها وبهذا وفروا زوراً حصانة لهيكل عشوائي فاشل وعاجز عن تحقيق أي اهداف رياضية او تربوية. ولعل المفارقة الأكبر ان هذه الوزارة ولعجزها عن استيعاب مسئؤليتها فان الدولة سنت قانون 2003 والذي كتبت فيه نهاية الهيكل العشوائي أسست في المادة 12 على ضرورة اعادة النظر في الهيكل ووضعت خطوطه العريضة فان الوزارة لجهلها وخضوعها لقيادات الاتحاد أسلم أمرها له ولم تفعل المادة بل اضفت شرعية لنفس الهيكل العشوائي وجاءت الطامة الكبرى ان الدولة في عام 2005 اصدرت دستوراً له الحاكمية الاعلى والذي كتب نهاية هذا الهيكل ومع ذلك بقى كما هو رغم عدم توافقه مع الدستور والمصلحة العامة. فهل تفوق الدولة اليوم لتمارس سلطتها بدلا من إحراج نفسها فيما لا تختص به وتشارك في وأد القانون. وكونوا معي لنقف غداً مع قانون 2003 ومع دستور 2005 ومع للائحة الفيفا لتروا كيف هو تقصير الدولة.
