استشهد الاستاذ مزمل أبو القاسم بالمادة (18 مكرر) من اللائحة الدولية في محاولة (فاشلة) لادانة الهلال بالتدخل كطرف ثالث في عملية انتقال اللاعب شيبوب إلى نادي شبيبة القيروان التونسي. ترجم مزمل تلك المادة وقال أنها تمنع أي ناد (أو أي طرف ثالث) من التدخل للتأثير على عملية انتقال لاعب بين ناديين آخرين وتؤكد أن أي ناد يقدم على تلك الممارسة يصبح عرضة للمحاسبة بأمر اللجنة التأديبية للفيفا. نقول للأخ مزمل ان هذه المادة لا علاقة لها بقضية شيبوب ولا تنطبق على حالته كما أن ترجمتك لها غير دقيقة. فهي لا تنطبق لا على الهلال ولا على شبيبة القيروان ولا غيرهما، وانما فقط على النادي الذي (يتعاقد) مع أي طرف ثالث يمكنه بموجب العقد من التأثير على أي تعاقدات وانتقالات مستقبلية للاعبي النادي المعنيين بالعقد أو أن تكون للطرف الثالث حقوق بموجب العقد تؤثر على استقلالية النادي وسياساته وقدرته على تسيير شئون فرقه بحرية. يعني ببساطة، ممنوع على النادي أن يتعاقد مع شركة، ويبيع لها (جزء) من الحقوق الاقتصادية لأحد لاعبيه، لأنه عندما يرغب النادي مستقبلاً في اكمال إجراءات انتقال هذا اللاعب لنادي آخر تظهر هذه الشركة وتطالب بنسبة في الصفقة والا فان لها الحق في الغاء الانتقال.. هذه المادة التي ذكرتها (18 مكرر)، مرتبطة بالمادة (18 مكرر ثانية) وكلاهما خاص بمنع بيع الحقوق الاقتصادية للاعبين والأندية معاً. المادة الأولى أدخلتها الفيفا في اللائحة الدولية سنة 2008 وفيها منعت (الأندية) فقط من بيع الحقوق الاقتصادية للاعبيها ولم تمنع اللاعبين من ذلك. ثم جاءت في 2015 وأستحدثت المادة الثانية لتمنع بموجبها اللاعبين والأندية معاً من التعاقد لبيع الحقوق الاقتصادية لأي طرف ثالث وطلبت من كافة الأندية التي لها مثل هذه العقود تسجيلها في (السستم) على أن تلغى بعد انتهاء مدتها ولا تجدد مرة أخرى. ومثال على ارتباط المادتين مع بعضهما، العقوبة التي تعرض لها نادي سيراينج البلجيكي في سبتمبر 2015 بالغرامة والمنع من تسجيل لاعبين لأربع فترات تسجيل متتابعة. عوقب النادي البلجيكي لاقدامه على بيع جزء من الحقوق الاقتصادية لبعض لاعبيه لشركة استثمار وسماحه لطرف ثالث بالتأثير على انتقال لاعبيه فانطبقت عليه المادتين معاً. وكان نظام المطابقة والانتقالات الالكترونية (تي أم أس) قد كشف تلك المخالفة عندما أراد النادي البلجيكي إتمام عملية انتقال أحد أولئك اللاعبين. الهلال لم يتعاقد مع شبيبة القيروان لشراء الحقوق الاقتصادية لشيبوب ولم يؤثر في عملية انتقاله لتونس. شيبوب له وكيل لاعبين معتمد من الفيفا هو من أوجد له فرصة الاحتراف في النادي التونسي وهو من أشرف على توقيع العقد كوكيل لشيبوب. انتقال قانوني مئة بالمئة لا فيه شق ولا طق يا مزمل. آخر الكلام الرسالة أعلاه وصلتني من الأخ الصديق والحبيب، الواثق بالله المقيم في ايرلندا، وفيها رد على ما أثاره الزميل مزمل ابو القاسم قبل أيام. والواثق معروف عنه انه رجل متبحر في قوانين الفيفا ويملك قدرات عالية في ترجمة القوانين واللوائح الخاصة بالمؤسسة الدولية بدقة شديدة. وسبق له أن دخل مع مزمل وعبر هذه المساحة في معارك قانونية كانت تتعلق بتفسير بعض المواد، ونحسب أنه أبلى فيها بلاءً حسناً، وأصاب فيها نجاحا. خليك قريب يا واثق .. الراجل(بقى يشيل) ويفسر في القوانين على كيفه، وبما يتسق مع مصلحة ناديه ولاعبيه. أكد الدكتور معتصم جعفر رئيس اتحاد الكرة انهم سيسيروا على نهج الاتحادات القارية في طريقة تقديم الاحتجاجات والشكاوى الخاصة بأندية الدوري الممتاز. وقال ان أي ناد لا يقدم احتجاجه في أي لاعب بالفريق المنافس يرى أنه غير مؤهل للمشاركة، قبل بداية المباراة، وعن طريق قائده، لا ينظر فيها. واذا تم تطبيق هذا الأمر بالفعل من الموسم المقبل كما قال الدكتور، فان ذلك من شأنه أن يوفر على قادة الاتحاد ولجانه وقتاً وجهداً كبيراً. تسببت نتائج الشكاوى والاحتجاجات في الموسم الماضي إلى اهدار وقت الاتحاد ولجانه في (الفاضي)، وأدت إلى افشال الموسم وعدم اكتماله. هذه الطريقة ان طبقت بطريقة صحيحة، ستضمن تقديم بطل حقيقي، وليس وهمي كما حدث الموسم الماضي عندما توج المريخ بالدوري رغم انه خسر خمس مباريات. فوضى تنظيم الشكاوى، وعدم وضوح الرؤيا في تحديد اخطاء الأندية المطعون ضدها، أدى للتشكيك في مصداقية الاتحاد، وفقدان الثقة في لجانه المختلفة. وداعية : شيبوب طلع أديب وخطيب. هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
