حلقة-1 - الدكتور نجم الدين المرضي(وكيل وزارة الشباب والرياضة الاتحادية) تناول في حوار له مع هذه الصحيفة العديد من القضايا ولعل اهمها وهو الدافع للحوار قرار التحكيمية الخاص بلجنة الاولمبية التي اعلنت بشكل قاطع انها غير معنية به وانها على ثقة من احترام الدولة للميثاق الاولمبي وان كان نجم الدين يعمل لان يسخر السلطة ليحقق ما يلقي هوى في نفسه فلن تكون ضحيته اللجنة والاتحادات الرياضية وانما السودان الذي سيفقد وجوده في المنظمات الرياضية القارية والعالمية. * لست هنا متحدثا باسم اللجنة الرافضة تنفيذ القرار، فالتحكيمية كم اصدرت من قرارات لم تجد طريقها التنفيذ متى تعارضت مع الميثاق الاولمبي والاتحادات الدولية ولم يتم تنفيذها كلما تهدد قرارها الدولة بالتجميد ومع ذاك لم نشهد يوما نجم الدين يرتفع صوته مطالبا تنفيذ قرارات التحكيمية والتي شاركت وزارته في عدم تنفيذها الا هذه المرة وفي هذا القرار تحديدا مما يطرح اكثر من علامة استفهام وان كان ارجحها انه استهدف الوزير الذي ما كان له ان يخرج بتصريح مناهض له لانه ان كان له رأيا مخالفا له فمكانه ملفات الوزارة من باب الانضباط الوظيفي ولم يكن لك يا دكتور أي حق لتقحم القانون الجديد فاللجنة الاولمبية بنت موقفها على قانون 2003 الذي اوفاها حقها واستقلاليتها من اي تدخل يتعارض مع الميثاق الاولمبي في المادة 11 الذي امن على حاكمية الميثاق الاولمبي في حالة أي تدخل حكومي يتعارض مع الميثاق او يؤدي لمخالفته ولولا احترام الدولة لهذا العلاقة بالتراضي لاسقطت عضويته من أي منظمة رياضة عالمية كما هو حال الكويت اليوم وموعودة به مصر وان كان الدكتور يرى غير ذلك فليقدم لنا النص وليس بالحديث الانشائي وهذا ما تؤكده كل السوابق التي ساعود اليها وكل ذلك قبل مشروع القانون الجديد يا دكتور. * ثانيا ولعلني قبل ان اخوض في تفاصيل ما جاء على لسانه في الحوار لابد ان اقول له اولا احترم دستور السودان قبل ان تعمل لتطويع القانون لما تريد وانت تدعي باسم القانون ما لم ينص عليه اليس اولى بك اولا ان تحترم دستور السودان الذي له الحكامية الاعلى من القانون خاصة انه منذ صدوره ابطل شرعية قانون 2003 الذي تتحدث باسمه حيث افقد الوزارة الشرعية الدستورية بعد ان نص على ان السودان دولة لا مركزية وان الرياضة شأن ولائي وان عضوية السودان ومشاركاته في المنظمات الخارجية ليست من اختصاص الحكومة المركزية وانها اختصاص مشترك للحكومة المركزية و الولايات لهذا لم يضمن الرياضة في اختصاصات الحكومة المركزية فمن أين اذن لك الشرعية وكيف تجلس على كرسي (الوكالة) لوزارة فقدت مبرر الوجود دستوريا فتنظر وتشرع فيها ودستور السودان المؤقت الذي يحكم كل القوانين والقرارات مهما كان مصدرها لايزال ساري المفعول والذي حدد اختصاصات الحكومة المركزية ولم يمنحها سلطة الرياضة بين السلطات التي حددها في الجدول-أ- كما حدد الرياضة المحلية شأن ولائي في الجدول ج فمن أين اذن لك اختصاص وكيل لوزارة لم يعد لها وجود واختصاص بنص الدستور الذي حدد ان عضوية السودان في المنظمات والمشاركات الخارجية اختصاص مشترك للحكومة المركزية وكل ولايات السودان مما يعني عدم دستورية الوزارة التي تجلس وكيلا لها ولم يعد لها اختصاص بالرياضة، فالحكومة المركزية طرف واحد من عدة طراف خصها الدستور بالمشاركات الخارجية لهذا فان عينت الحكومة المركزية ووزيرا لها للرياضة فانه لايخرج عن انه ممثل للحكومة المركزية في البنيان الذي يجب ان يتم تكوينه تحت رئاسته في مجلس اعلى يضم ممثلي الولايات لان الولايات شريك اصيل في السلطة وليس الوزارة التي تجلس انت على كرسيها. * قسم الدستور الاختصاص بين الولايات مسئولة عن الرياضة المحلية والحكومة المركزية والولايات عن عضوية المنظمات والمشاركات الخارجية وتشمل اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية وخليك معي يادكتور فالجايي (احلى).
