خلصت في المقالات السابقة عن ضرورة إعادة هيكلة الاتحاد العام إلى أن الدستور قال كلمته منذ عام 2005 ولكن الوزير تحت إرهاب مراكز القوى والمصلحة الانتخابية تجاهل الدستور وأصر على أن يهيمن المركز على الرياضة بالرغم من أن الدستور أكد لا مركزية الدولة وأتبع كل الأندية للولايات كما أنه أعاد صياغة العلاقات بين المركز والولايات لتتم عبر الولايات ولا يجوز أن تكون بين المدن والمركز وأهم من هذا كله أن الدستور خول للمركز اختصاصات محددة في الرياضة تقتصر على العلاقات الخارجية والارتباط بالمنظمات الرياضية الخارجية وهذا لا يحكم الوزارة الاتحادية وحدها وإنما يحكم الاتحاد العام نفسه طالما أنه يكتسب وجوده من الوزارة المركزية التي يتبع لها ويتشكل بموجب قانونها ووفق على ضوء هذا الدستور فإن هيكل الاتحاد العام يتحدد بين ثلاثة خيارات: 1- أن يتكون من الأندية التي تشارك في النشاط القومي الذي يؤهل للمشاركات الخارجية وبهذا يصبح تكوين الجمعية العمومية للاتحاد من الأندية القومية والتي تتبع للمركز بحكم أن نشاطها ليس داخل الولاية وإنما بين الولايات وبهذا تخرج هذه الأندية من الاختصاص الولائي لأنها لا تشارك في نشاط محلي داخل الولاية. 2- أن يكون تمثيل الأندية التي تشارك في النشاط القومي الذي يؤهل للمشاركات الخارجية عبر كيان وسيط لهذه الأندية عبر تنظيم يضم أندية الولاية وليكن هذا الكيان اتحاد الولاية ما لم تقرر الولاية كياناً غير ذلك فالمهم التمثيل في الاتحاد القومي باسم الولاية 3- أو يتكون الاتحاد من كليهما معاً بالصيغة التي يتفق عليها. وفي كل الأحوال فإنه لا مكان تحت الدستور لتمثيل المدن واتحاداتها المحلية في الاتحاد العام لأنها ليست تنظيمات ولاية طالما أن العلاقة مع المركز تقوم على الولاية ولا يمكن لممثل مدينة أن يكون في المركز. إذا كان هذا هو الوضع الذي يحكم به الدستور دعونا نرى الآن المستجدات على المستوى الدولي ولنرى كيف تحقق التوافق بين النظام الدولي والدستور. فالاتحاد الذي يتكون نظرياً على نظام يكفل حق المشاركة الدولية لكل الأندية المنتسبة له حتى أندية الدرجات الدنيا بكل أصقاع السودان وعددها يفوق الثلاثة ألف نادٍ، فقد أجرت الفيفا أخيراً تغييراً جذرياً في التأهيل للمشاركات الخارجية حيث حددت أهلية الأندية التي يحق لها المشاركة في البطولات الخارجية بأن تكون من حملة الترخيص حسب الشروط وأصدر الكاف بموجب هذا القرار لائحة بشروط ترخيص الأندية لتصبح المشاركة الخارجية مرهونة أو قاصرة على الأندية التي تحوز الرخصة بعد استيفاء شروطها وبهذا ينتفي حق الثلاثة ألف نادٍ في المشاركة الخارجية ويصبح وقفاً فقط على حملة الرخصة من بينهم ولكم أن تتخيلوا كم من هذا الكم الهائل من الأندية يملك أن تتوفر فيه شروط الترخيص وبالتالي يحق لها المشاركة خارجياً ومن هنا يتوافق التغيير الدولي مع الدستور حيث أن الأندية المرخصة والتي تحق لها المشاركة خارجياً هي الأندية التي أتبعها الدستور للمركز وبالتالي للاتحاد العام عندما نص على أنه يختص فقط بالمشاركات الخارجية ليصبح التكوين الذي وفق بين الدستور ولائحة الترخيص هو أن يتكون الاتحاد العام من الأندية حاملة الترخيص. لست بحاجة لأن أعيد نشر مواد الدستور ولكن يتعين علينا أن نقف على أهم ما جاء في لائحة ترخيص الكاف: ففي المادة 1- تمهيد نصت اللائحة على ما يلي: (تنطبق هذه الأحكام على كافة المنافسات بين الأندية التي تقام تحت إشراف الكاف والتي حددت إجراءاتها وأشير إليها في منافسات الكاف للأندية الأبطال والكنفدرالية)، وهذا يعني تلقائياً الأندية التي تشارك في كأس العالم للأندية الذي تنظمه الفيفا من دوري الأبطال قارياً أي دوري الكاف. المادة 2 أهداف نظام ترخيص الأندية تنص على ما يلي: (يكون لنظام الكاف لترخيص الأندية الأهداف الواردة أدناه: 1- تطوير وتحسين النوعية والمستوى لكافة أوجه كرة القدم في أفريقيا. 2- التاكد من أن الأندية لها منشآت البنى التحتية الملائمة والمعرفة المطلوبة فيما يتعلق بالإدارة والتنظيم. 3- تهيئة وتحسين البنى الرياضية التحتية للأندية 4- تحسين الطاقات الاقتصادية والمالية للأندية عبر الحكم المؤسسي والمراقبة الجيدة. 5- تأكيد وضمان استمرارية المنافسات الدولية للأندية أثناء الموسم. 6- السماح بالتطور الموازي والمقارنة بين الأندية وذلك بضمان التقيد الضروري بالمعايير المالية والرياضية والقانونية والإدارية ومعايير البنية التحتية. وهنا لا بد أن أشير إلى أن شروط الترخيص والمعايير المذكورة أعلاه تحتاج لوقفة في حلقة خاصة بها ولكن من المهم أن أشير للمادة 3-2-4 تحت عنوان تطابق اللوائح الوطنية مع لوائح الكاف الفقرة الثانية تنص على ما يلي: (يجوز للاتحاد العضو إدخال معايير إضافية غير متضمنة في أنظمة ترخيص النادي ويجوز كذلك للاتحاد العضو أن يكيف أنظمته وفقاً لأهداف وأولويات أعضائه وكذلك أنظمتهم الأساسية ولوائحهم والقانون المحلي الساري ضمن المرونة التي يمنحها الكاف) وهذا يتوافق مع المادة 6 من – التمهيد- والتي سبق أن نشرت نصها الذي أمن على مراعاة أي متطلبات وطنية محددة في البلد المعني أي الدستور والقانون مما يعني ضرورة الدمج بين الاثنين وكما قلت فإن الهيكل لن يصبح مهمة صعبة للتوافق بين الدستور ولائحة الترخيص.. ولي عودة لمعايير وشروط الترخيص كما جاءت في اللائحة. ولكني أرجع وأقول: من هو المسؤول الذي يجرؤ أن يعيد الأمور لنصابها.. أجد نفسي آسف لو قلت لا أحد وأنتم أدرى بالسبب. خارج النص: التهنئة للزميل الصديق مزمل أبو القاسم لنيله شهادة الماجستير بعنوان (استخدام الوسائط المتعددة في الصحافة)، وعقبال الدكتوراة يا مزمل.
