حالة من الحراك العام التي تشهدها الساحة السودانية في ظل اقتراب مواطني الجنوب من صناديق الاستفتاء ،الاقتراب الذي سيحدد مسار الدولة السودانية ومستقبلها وحدة كانت أم انفصالاً، حراك عبر عن نفسه في الخروج الى شوارع جوبا منادين بتكوين الدولة الجديدة واختيار الانفصال خروجا قابله اعتصام في قلب الخرطوم من خلال منسوبي حزب التحرير الذين طالبوا بالغاء الاستفتاء على حق تقرير المصير. وفي اللحظة التي كان يجتمع فيها الشريكان من اجل وضع الترتيبات وحسم القضايا العالقة ومطلوبات ما قبل الاستفتاء كانت مجموعة من الاكاديميين والسياسيين بدعوة من مجلس الشباب العربي الافريقي وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والذي اقام ندوة اختار لها السودان تحديات الوحدة ومخاطر الانفصال وهو مابدا واضحا حتى في الاوراق التي قدمت والتي تحدثت عن ان الوحدة خيار تقابله مجموعة من المخاطر من اجل انجازه على ارض الواقع، ففي نفس الوقت الذي يعتبر الانفصال خيارا آخر تحدثت عنه اتفاقية نيفاشا ولكنه حسب ماجاء في الاوراق التي قدمت انه خيار يقوم على عدد كبير من المخاطر التي ستتجاوز الجنوب والشمال لتؤثر على مجمل المنطقة فالندوة التي افتتحها وزير الدولة بالخارجية كمال حسن علي واختتمها مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان اسماعيل ومابين الافتتاح والختام حضرت مجموعة من القضايا تناولها المتخصصون بالداخل والضيوف من الخارج وظهرت فيها جدلية الاختلاط مابين الدعاوي الاكاديمية والجوانب السياسية. وابتدر النقاش في الندوة الاكاديمي المصري واستاذ العلوم السياسية بالقاهرة الدكتور ابراهيم ناصر محذرا الجنوب من مغبة اختيار الانفصال قائلا ان الجنوب لايتمتع بالجدارة الاجتماعية التي تمكنه من انشاء دولة جديدة في ظل سيطرة قبيلة الدينكا على الاوضاع هناك وفي ظل الصراعات العرقية والاثنية التي بدأت تظهر على السطح، وقال ان انفصال الجنوب سيضع المنطقة كلها في عدم استقرار وانه في نفس لحظة الاعتراف بهذا الامر ستعلن ثلاث دول اخري انفصالها وقال ان الانفصال هو مقدمة لتدمير الشمال والجنوب وصوملة السودان، وقال ان حصة مياه مصر لن تقل في حال حدوث هذا الامر وهو ليس في صالح القوى الامريكية والصهيونية لانه سيفتح الباب لوحدة السودان الشمالي مع مصر واضاف ان حدوث الانفصال بالجنوب ستتحمل وزره وبشكل اساسي النخبة السياسية بالسودان والتي جعلت من قضايا الوطن سوقا للمزايدات السياسية والتي لن تنجو منها عملية الاستفتاء على مصير البلاد والتي صارت معلقة مابين رغبة الشريكين واهملت في المقابل رغبة المواطنين الحقيقية في الوحدة التي قال انها من شأنها ان تضع حلولا لكافة الاشكاليات السياسية بالبلاد. وقال ان الانفصال من شأنه ان يخلق صراعاً دموياً كبيراً في الجنوب اكدت عليه الاحداث التاريخية السابقة وقد يكون اكثر عنفا من الصراع الشمالي الجنوبي وقال ان الشرعية الافريقية ممثلة في منظمة الاتحاد الافريقي ترفض الاعتراف الا بالحدود الاستعمارية وقال ان هذا الامر كان قرارا ، وقال ان الانفصال سيخلق دولة عدوانية في الجنوب ومثلها في الشمال مما يزيد من درجة امكانية قيام نزاع مسلح يهدد المنطقة باكملها كما ان الانفصال في السودان سيفتح المساحات لمطالبات اخرى بنفس الحق وسريان عدوى الانفصال امر لا يتواكب مع دعاوي التوحد التي يشهدها العالم الآن وتعبر بدورها عن عمق مسألة التدخلات الاجنبية في المنطقة وهذه العوامل مع توافر درجة المخاطر المترتبة على الانفصال تجعل من خيار الوحدة هو الخيار الامثل كما ان تبني خيار الانفصال لايعبر سوى عن رغبة النخبة في الشمال والجنوب من اجل التمسك بالسلطة ولو على حساب الوطن ووحدته، كما ان هنالك مجموعة من الاسئلة التي تحتاج لاجابات قبل خيار الانفصال اولها ان الجيش الشعبي يضم عددا من المقاتلين من الشمال ومن جبال النوبة والنيل الازرق كما ان الحركة الشعبية تضم كوادر في صفها الاول من الشماليين هذا غير السؤال المحوري المتعلق بالعدد الكبير من الجنوبيين المتواجدين بالشمال والشماليون بالجنوب فأين يتجه هؤلاء. وقال الدكتور ابينيغو اكوك ان امكانية الوحدة وشروط الاندماج متوفرة وممكنة اذا ماتم التعامل معها بشكل ايجابي وتجاوز ازمات التاريخ بالمعالجات الهادفة لصنع مستقبل الوطن ولكنه اشار لحالة من التناقض في التعامل، ففي الوقت الذي تدور فيه النقاشات في الشمال مابين خياري الوحدة والانفصال نجد ان النقاشات في الجنوب تدور حول محور واحد وكل المواطنين هناك مهمومون بتكوين الدولة الجديدة وهو امر ربما يحتوي علي مخاطر الا انه نتاج لاحداث متلاحقة ومتتابعة وتعبر عن فشل النخب الحاكمة المتعاقبة في ايجاد صيغة لمعالجة التعدد الاثني والعرقي بالبلاد. وقال ان تحقيق الاندماج الوطني يتم عبر السلطة السياسية وقال ان عدم تحقيق هذا الاندماج كان للاخوة المصريين دور فيه وقال انه مازالت هنالك فرصة لتحقيقه في ظل الالتزام بالقواعد الدستورية وتوفير المساواة والاعتراف بالآخر المختلف من اجل تحقيق الوحدة او خلق جوار اخوي في حال الانفصال. من جانبه دعا مدير جامعة افريقيا العالمية والمتخصص في الشؤون الافريقية البروفيسور حسن مكي لضرورة ايجاد طريق ثالث لتفادي القفز في الظلام يقوم على ضرورة اعطاء الجنوب صلاحيات سياسية وفتح الطريق امامه لانجاز علاقات بافريقيا وان تكون له اوضاعه السياسية والاقتصادية والعسكرية وان تكون له السيادة على موارده المعدنية والنفطية وله الحق كذلك في الانفصال متى ما استكمل مقومات الدولة مع مراعاة ادب الوحدة والتكامل .رؤية مكي استنتجها من الاوضاع العالمية السائدة وتساءل هل السودان قادر على ادارة اوضاعه في ظل سيطرة تيار العولمة وقال هل مصطلح تقرير المصير نتاج لقناعاتنا المحلية دعك من تقرير المصير هل العلم الذي نرفعه هو تعبير عن التعدد لا بل هو علم الوحدة العربية التي قاد ثورتها الشريف حسين الذي لم يصممه وانما قام المستعمر بذلك نيابة عنه نحن لا نحدد خياراتنا والشريكان نفسهما لا يستطيعان ذلك والدليل ان توقيع نيفاشا تم بضغوط امريكية هي من حددت مواعيد التوقيع واضاف ان البند الاهم في اتفاقية نيفاشا هو بند الاستفتاء المحدد لمستقبل السودان وحدة او انفصالا بالرغم من ان الاتفاقية اكدت على العمل من اجل الوحدة الجاذبة والذي تحول لقميص عثمان كل يلغي باحماله على الطرف الآخر وقال حسن مكي انه من الصعوبة بمكان تصور قيام حكومتين في السودان في ظل التداخلات متعددة الجوانب وازمات الحدود والتخوم والاعتماد شبه الكلي من الجنوب في الحصول على مقومات الحياة من الشمال وحدد مجموعة من السيناريوهات المتوقع حدوثها في حال الانفصال وفي ظل التفاعلات الحادثة في الجنوب تبدأ من الانشقاق في الصف الجنوبي حول اداء الحكومة في الجنوب وغياب الانجازات التي تتوافق مع الفترة الزمنية والتدفقات المالية بالاضافة لاستشراء القبلية والجهوية والعرقية وتوطن المؤسسات الاستخباراتية وتحديدا اسرائيل التي تسعى من اجل وضع مزاج النخبة الجنوبية في اتجاه الانفصال وبجانب نزور حرب اهلية نتيجة للخروقات التي حدثت في فترة الانتخابات وقال ان تعقيدات الانفصال ستمتد لدول الجوار مثل يوغندا واثيوبيا وقال نائب رئيس المجلس الوطني والقيادي في الحركة الشعبية اتيم قرنق انه لن يصوت للوحدة القديمة في السودان ووصف قرنق المثقف العربي بانه ذاتي التفكير واناني وينفي الآخر وقال ان الحديث عن فشل الدولة في الجنوب هو امر ذاتي واين هي الدولة الناجحة والنموذج. وقال ان الدولة في السودان مثلها والدولة في افريقيا هي دولة مريضة وتسيطر عليها القبلية واضاف قرنق في تعقيبه على الاوراق التي قدمت ان هنالك مجموعة من التحديات التي تقابل عملية تحقيق الوحدة وان عدم انجاز عملية المصالحة الوطنية كان له اثر سلبي وعدم وجود رسالة اعلامية موحدة وعدم تغيير الخطاب الاعلامي بعد الاتفاقية وغياب الادارة القومية للعاصمة مما يحقق التعايش في اطار التعددية والاستخدام السلبي لقبائل التمازج وعدم تطبيق مقررات الاتفاقية بالسلاسة المطلوبة وكذلك عدم تنفيذ النص المتعلق بتوظيف ابناء الجنوب في الخدمة العامة وقال انه لو تم التعامل مع هذه القضايا بايجابية فان الامر من شأنه تعزيز خيار الوحدة الجاذبة وقال اتيم ان الانفصال له مجموعة من الآثار السلبية ليس في ذلك شك . وختم حديثه بان الامر صار في يد الناخب الجنوبي وهو من سيحدد الوحدة او الانفصال وفي رده على ان الانفصال سيقود الى حروبات ونزاعات في الجنوب ويفتح المجال لسيطرة الدينكا اجاب ان حكومة الجنوب التي تم تشكيلها لا يتمتع فيها الدينكا بالأغلبية وان مثل هذه الامور والاتهامات والوصف بالعجز عن ادارة الدولة ستترتب عليها اثار سلبية على علاقات البلدين ان حدث انفصال وتعني ان الجميع يفترضون الشر، عن نفسي اقول ان الحركة الشعبية مازالت متمسكة بمشروعها الوحدوي ولكن بأسس جديدة يجد فيها كل السودانيين انفسهم وحذر اتيم من حدوث الانفصال في ظل وجود حكومتين شموليتين في الجنوب والشمال وهو امر من شأنه ان يزيد من درجات التوتر مستقبلا. وقدم الاستاذ جون دور والي الوحدة السابق ورقة عن تأثير الانفصال على المجموعات السكانية المشتركة حيث قال ان السودان بلد تصاهرت وتداخلت فيه المجموعات السكانية المختلفة وخصوصا في الشمال وقال ان الانفصال سيمنع مجموعات في الحدود من المرعى وهو امر قد يقود لنزاعات وحروب كما انه سيقلل من عملية التبادل التجاري وقال ان الانفصال سيمنع عددا كبيرا من العمال من وظائفهم وقال ان هنالك مجموعات جنوبية عاشت وترعرعت في الشمال وان عملية ارغامها على العودة الى الجنوب من شأنه ان يخلق توترات وقال ان الانفصال سيجلب معاناة لايمكن وصفها للسودان وحددت الورقة التي قدمها الدكتور حسن حاج علي العوامل المفضية للوحدة والتي اجملها في الجوانب القيمية والفكرية والتي تجعل من خيار الوحدة هو الاصل والجوانب التاريخية والجغرافية ،كما ان عامل الخوف من احتمال انفراط العقد في السودان سيعزز من خيار الوحدة وعملية التباين الاجتماعي هي موجودة في كل السودان بالاضافة للاتجاه نحو التوحد الذي يسود العالم الآن كلها عوامل تصب في تعزيز خيار الوحدة وحذر مدير تحرير الرأي العام الصحفي ضياء الدين بلال من العزف على وتر فشل الدولة في الجنوب فهو امر من شأنه تعزيز احتمال الانفصال في ظل غياب الثقة مابين الطرفين كما ان عملية الحديث المتكرر عن الوحدة من قبل اهل الشمال من الممكن توظيفه من دعاة الانفصال بالجنوب من اجل خدمة اتجاهاتهم الانفصالية. واختتمت الندوة بهجوم عاصف شنه الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل على المعارضة واصفا دورها بغير الايجابي في عملية تعزيز الوحدة الوطنية بالسودان واكتفت بدور الجلوس في ابراجها العاجية متفرجة ومكتفية بارسال لعناتها للمؤتمر الوطني دون ان تكون لها المقدرة في وضع نقاط الفرق مابين معارضة النظام ومعارضة الوطن. وقال ان الوحدة هي مسؤولية الجميع واضاف ان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يتفاوضان الآن من اجل تقريب وجهات النظر من اجل الوحدة وليس للتمهيد للانفصال وقال انهم على استعداد تام للتنازل عن نصيب الشمال في البترول من اجل تحقيق الوحدة في السودان، ماطرحه مستشار الرئيس يؤكد على عظم التحديات التي تنتظر دعاة الوحدة في الجانبين وتتطلب في جانب آخر زيادة العمل الجاد من اجل تحقيقها على ارض الواقع وهو ما يعني ضرورة نقل هذه الانشطة الى المدن الجنوبية حيث ينتظر المواطنون صناديق الاستفتاء وليس داخل القاعات المكيفة في الخرطوم وهو ما قاله احد المتداخلين من ابناء جنوب السودان باعتباره المخرج الاهم للندوة واول خطوات الطريق الشائك في سبيل الوحدة.
