كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة ،أن وزارته بدأت في تجميع وثائق الصلح القبلي من أجل مخاطبة القضاء لإعتماد أعمال الصلح الخاصة بالنظام الأهلي. واوضح الوزير ، لدى مخاطبته ملتقي ولايات التمازج بمدينة أويل ، ان وزارته بدأت في سن تشريع إطاري لمحاصرة الخلافات القبلية. ودعا وزير الشئون القانونية بحكومة الجنوب الى العمل سوياً لمناقشة قانون النظام الأهلي الجديد. واكد أن الوزارة اتخذت إجراءات لتوطيد العلاقات القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب من أجل حل الخلافات التي تحدث بين الفينة الأخرى. وشدد على أنه لن يتم تنفيذ أي قرار من النظام الأهلي في المرحلة القادمة ما لم يكن مرتبطاً بالقانون واللوائح التي تنظم حياة المواطنين.