وقعت الحكومة وحركة التحرير والعدالة بالاحرف الاولى أمس في الدوحة على ملحق لاتفاق وقف اطلاق النار المبرم بينهما فى 18 مارس الماضى، ووقع عن الحكومة رئيس الوفد المفاوض الدكتور امين حسن عمر ، وعن حركة التحرير والعدالة رئيسها الدكتور التيجاني سيسي. وعاد إلى الخرطوم أمس وفد الحكومة المفاوض من جولة الدوحة . وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، ان هذا الملحق يشتمل على آلية لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة ،وأضاف فى تصريحات للصحفيين ان هناك آليات للأمم المتحدة وآليات اخرى يتم التعاون بينها. واكد الوزير القطري، استمرار مفاوضات الدوحة وان الاتصالات والمشاورات ستستمر مع كافة الاطراف ذات الصلة بعملية السلام فى دارفور. وكشف عن اعداد وثيقة، توافقية شاملة، عقب الفراغ من تلك الاتصالات، لعرضها على المجتمع الاقليمى والدولى لتكون بعد ذلك اطارا لاتفاق سلام شامل توقع عليه كافة الاطراف، معرباً عن أمله في ان يتم ذلك قبل نهاية هذا العام لتحقيق السلام والاستقرار فى دارفور، والاستقرار فى السودان عامة. واوضح ان الاطراف المعنية بالتوقيع على اتفاق السلام الشامل فى دارفور هى الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور. وشدد على ان منبر الدوحة هو منبر شامل للجميع، داعياً عبدالواحد محمد نور للانضمام للمفاوضات، وكذلك الدكتور خليل ابراهيم الى العودة لمنبر التفاوض، مضيفاً أن الوساطة ستستمر فى التشاور وستأخذ باهتمامات كافة الاطراف فى الوثيقة لتكون اساسا لحل يرضى عنه الجميع «ومن المهم جدا ان يرضى عنه اهل دارفور». وجدد آل محمود تفاؤله بالتوصل الى اتفاق سلام شامل لاحلال السلام فى دارفور قبل نهاية العام الجارى ، وقال « نحن متفائلون جدا باتفاق سلام قبل نهاية العام، وازددنا تفاؤلا فى الفترة الاخيرة، وما نراه من تقدم وما نسمعه من تصريحات وما نحصل عليه من دعم من الجميع يجعلنا متفائلين بأننا سنحقق السلام فى دارفور، لأن النية صافية وصالحة، ونحن لا نريد الا الخير للجميع ومن يريد الخير يوفقه الله سبحانه وتعالى». من جانبه، أكد رئيس وفد التفاوض الحكومي الدكتور امين حسن عمر، ان هناك تقدما كبيرا تم تحقيقه في بعض لجان العمل، بينما تبقى بعض الامور التي تحتاج الى مزيد من التشاور في بعض اللجان الاخرى ،مبديا تفاؤلا بالتوصل الى تسوية في نهاية المطاف. وقال فى تصريحات صحفية، ان الحكومة لديها التزام تجاه دارفور ، وان الجميع مدعو للتوقيع على ما تخرج به المفاوضات من وثيقة تسوية شاملة للقضية، لافتا الى ان الحكومة وقعت في السابق اتفاقين اطاريين ولم تتجاهل الاتفاق الاطاري مع حركة العدل والمساواة رغم انها توقفت عنه. واشار الى انه بغض النظر اذا وقعت حركة العدل والمساواة على الوثيقة او لم توقع فالحكومة يعنيها ان يكون هناك تشاور مع الجميع بما في ذلك الحركات الحاملة للسلاح وذلك بغية التوصل الى تسوية مرضية تضع حدا نهائيا للنزاع في دارفور. وابدى عمر تفاؤلا بالتوصل الى تسوية ، وقال «اتوقع ان نتوصل الى تسوية في آخر هذ العام لان الامر في مرحلة من المراحل سيكون مجرد قرارات تتخذها الاطراف وليس مزيدا من النقاشات» . من جهته ، بدا رئيس حركة التحرير والعدالة ،الدكتور التيجانى سيسي متفائلاً بالتوصل الى اتفاق نهائي قريباً،مشيراً الى ان هناك تقدماً كبيراً احرز في بعض الملفات. وقال في تصريحات للصحفيين «ان لجان عمل المفاوضات ستنعقد حسب طلب الوساطة ونحن متفائلون بان نصل الى اتفاق سلام قبل نهاية هذا العام». واشار الى ان حركة التحرير والعدالة تكرر أملها بأن يكون هناك سلام عادل وشامل يشمل المواضيع التي ستناقش والعناصر التي ينبغي ان تدخل في اطار الاتفاقية ومن بينهم حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان.
