اشتكى مدير جامعة نيالا، البروفيسور أبكر علي ادريس، من النقص الحاد في الاستاذ الجامعي من التخصصات المختلفة. وعدم توفر فرص التدريب. وتأهيل الاستاذ الجامعي على المستوى الداخلي والخارجي، ما نتج عنه تدهور البيئة الجامعية وعدم قدرة الجامعة على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب من خارج ولاية جنوب دارفور، وحذر من اغلاقها نهائياً بسبب شح الامكانات، وقال ادريس ان الجامعة مواجهة بعدة معوقات ابرزها شح الامكانات ومحدودية الدخل، مشيراً الى ان ذلك ادى الى الاحجام عن تعيين أساتذة للجامعة. واتهم مدير جامعة نيالا وزارة المالية وصندوق اعمار دارفور بتجاهل أمر الجامعة ، موضحاً ان ادارتها لم تتسلم منذ زمن طويل أية مخصصات او مشروعات تساعدها في تحسين البيئة الجامعية من أية جهة.. الصحافة 22/7/0102م- العدد «7116». الواضح من حديث البروفيسور ابكر انه ما كان ليصرح بمثل هذه التصريحات لولا أن الامور في هذه الجامعة قد لامست حافة الهاوية فعلاً، وان مستقبلها مهدد بالضياع. فعمل أي جامعة لا يستقر بدون متطلبات أساسية تضمن تسييرها بلا عثرات، لذلك تنشأ الجامعات في البلدان المختلفة وفقاً لأهداف واضحة مرتبطة ببرنامج التنمية بشكل أساسي، ووفقاً لخطط متدرجة مدروسة بعناية تراعي المحيط الذي تعمل فيه هذه الجامعة. وعندما يكون الحديث عن جامعة نيالا، فان الامر يختلف بقدر كبير عن جامعات سودانية في الاقاليم الاخرى لعدة أسباب جوهرية. فأولاً: اتهام السيد مدير الجامعة لوزارة المالية وصندوق اعمار دارفور بتجاهل امر الجامعة يحمل مدلولات كبيرة، اذ انه يفيد ابتداءً بان هذه الجامعة لا تدخل ضمن اولويات الحكومة المركزية او الولائية، وليس هناك اي اهتمام على أي مستوى بأمرها، وكأنما هي مؤسسة خاصة تتبع لجهة خارج الدولة. فالجهتان المعنيتان اساساً بمواجهة متطلبات التنمية ومستلزماتها على صعيد دارفور هما الحكومة «المركزية والولائية» بالاضافة الى صندوق اعمار دارفور، والأخير هو أحد آليات اتفاق ابوجا الذي لم يفض الى سلام ولا الى استقرار ولا تنمية، حيث ظل رئيس السلطة الانتقالية طيلة سنوات توقيع الاتفاق يشتكي من التهميش ومن عدم تنفيذ بنود الاتفاق في مقابل «طناش» من الحكومة وحزبها. وفي هذا الجانب يمكن ملاحظة أن بنود الصرف الاساسية للحكومة لا تضع جامعة في الاقليم الملتهب ضمن اولوياتها، ولكنها لا تتردد في استيفاء المنصرفات الخاصة بالولاة والوزراء وجيش ما يسمى بالدستوريين على «داير مليم» وبلا أي تأخير، فيما مدير الجامعة وطاقمه يواجهون صعاب تسيير دفة العملية الاكاديمية والجامعية في ظروف قاسية ويواجهون العجز والاحباط بوضعهم في حالة من «ألقاه في اليم مكتوفاً وقال: اياك أن تبتل بالماء»... والسؤال الذي ينطرح هنا هو لماذا أنشأت الحكومة هذه الجامعة من حيث الأساس اذا كانت لا تلتزم تجاهها بأي التزام ولو في الحدود الدنيا؟ وأين أموال التنمية وصناديق الاعمار والمانحين والبترول والذهب والزكاة والضرائب والجبايات .. و..الخ..الخ. ثانياً: اشتكى السيد مدير جامعة نيالا من النقص «الحاد» في الاستاذ الجامعي من التخصصات المختلفة ومن عدم توفر فرص التدريب داخلياً وخارجياً وهذه ناحية على درجة كبيرة من الخطورة على مستقبل هذه الجامعة، فالنقص الحاد يعني أن القوة التدريسية أقل من الحد الأدنى علماً بأن زيادة عدد الاساتذة الجامعيين مقابل عدد الطلاب هو واحد من قياسات الجودة المعتمدة عالمياً لأي جامعة، وفي مقدور الحكومة المركزية وحكومة ولاية دارفور وصندوق اعمار دارفور أن يخصصوا مبالغ كافية لتأهيل وتدريب الأستاذ الجامعي من اقليم دارفور بأكبر عدد ممكن حتى تتم مقابلة مثل هذا النقص الحاد. فالانفاق على تأهيل أستاذ جامعي في أي تخصص وفي أي مكان من العالم مهما كلف هو مكسب للبلد قبل ان يكون مكسبا للجامعة المعنية. كما أن ظروف الاقليم الطاردة لا تشجع أساتذة من خارج الجامعة للالتحاق بها وبالتالي فالمخرج الوحيد هو أن تعتمد هذه الجامعة على انتاج كوادرها بطريقتها الخاصة عن طريق الابتعاث الخارجي والداخلي وباعداد كبيرة وفق خطة واضحة تستهدف مقابلة العجز في فترة وجيزة والى ان يتم ذلك تحتاج ادارة الجامعة الى ميزانية كافية لاستقطاب اساتذة بمختلف المستويات والتخصصات حسب برامجها وخططها والبداية بان تتحمل الحكومة وصندوق الاعمار والولاية ديون هذه الجامعة البالغة خمسة ملايين جنيه وليس جدولتها كما طلب مديرها أو اتخاذ قرار باعفاء جامعة نيالا من ديونها وتقديم استثناء لها في قرار تجميد الابتعاث الذي اتخذته الوزارة مؤخراً. ثالثاً: هناك دور سياسي وتنموي واجتماعي للمؤسسات الجامعية على صعيد اقليم دارفور، لا يقل اهمية عن دور القطاعات المختلفة في الدولة ان لم يتجاوزها. فالجامعة في مثل اقليم دارفور هي مركز للاستنارة وللتنوير ونشر المعارف والوعي المتجاوز لقيم التخلف والجهل. وهي بذلك ضرورية لمواجهة الاختراقات التي تحدث للمجتمع بفعل افرازات الحرب ومعطياتها خاصة وان الحرب في دارفور تتداخل فيها العوامل الدولية والاقليمية والمحلية بشكل كيثف. لذلك فان درجة الاهتمام بالجامعات في دارفور هي مقياس دقيق لمستوى جدية الحكومة في التعامل مع أزمة دارفور ومع مشكلات الاقليم وهموم اهله، فالمطلوب من الجامعة اضافة الى دورها الاكاديمي التقليدي في رفد الدولة بما تحتاجه من كوادر، ان تلعب دوراً اجتماعياً في نشر الوعي الوطني السوداني الصحيح بأن تستقطب الطلاب من كل أنحاء السودان وأن تكون صورة صادقة لتوحُّد مشاعر أبناء وبنات السودان من مختلف الاقاليم والانحاء. أما اهمالها بتلك الكيفية فنتيجته هو تكلس مواعين القبول في هذه الجامعة في حدود أبناء جنوب دارفور فقط. هذا وحده ينسف واحداً من الاهداف المركزية من انشاء هذه الجامعة فوجود الطلاب من الاقليم فقط في الجامعة مع تدني بيئتها الجامعية يجرف النشاط الطلابي الى حضيض التكوينات القبلية والمفاهيم المتخلفة ويحولها الى بؤرة توتر مضافة لاقليم دارفور المغلوب على امره. رابعاً: تنعكس الظروف الامنية غير المستقرة في الاقليم على جامعات الاقليم ككل، حيث لا تسلم هذه الجامعات من شظايا أي توتر أو تصعيد، بل لا يسلم العاملون عليها من الوضع العام حولهم «سبق ان تم اختطاف مدير جامعة من بعض المتفلتين أثناء أدائه لعمله في الاقليم». وهذا الظرف وحده يكفي سبباً لايلاء الاهتمام الكافي بهذه المؤسسات وحمايتها من الاستهداف وتمكينها من التأثير الايجابي على المحيط المجتمعي الذي تتحرك فيه، وباعتقادنا ان صرخة مدير جامعة نيالا هي لفتة صادقة لمن انشأوا هذه الجامعة ثم اداروا ظهرهم لها مثلها مثل الكثير من الجامعات التي لم تكلف الحكومة نفسها أكثر من التصديق عليها وتركها في العراء تواجه عذاباتها بلا وجيع. ربما لا تعجب صراحة ووضوح بروفيسور أبكر الكثيرين من الذين لا يريدون سماع الحقائق ومجابهة الواقع ولكن في نهاية الامر فانه لا يصح الا الصحيح. فالجامعات كمؤسسات لا تدار بالنوايا الحسنة ولا بالخطب المهرجانية وانما تدار بمعينات عمل واضحة جداً اولها الاعتمادات المالية التي تنشيء القاعات وتؤسس المعامل والمكتبات وتهييء ظروف عمل الاستاذ وتنظم النشاط الطلابي وتأوي الطلاب وتقتحم المجتمع. على الذين يتحدثون عن اهتمامهم بقضية دارفور واهلها ان يعبروا عن ذلك عملياً من خلال مشكلة جامعة واحدة فقط فيها. جامعة أعالي النيل: يواجه أكثر من 054 طالبا من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة أعالي النيل خطر الفصل النهائي او تجميد العام الدراسي بعد عجزهم عن سداد الرسوم الدراسية. واوضح الطلاب ان حكومة الجنوب التزمت طيلة السنوات الماضية بسداد الرسوم الدراسية، معتبرين قرار الجامعة مجحفاً في حقهم بناءً على اتفاق بين حكومة الجنوب وادارة الجامعة قضى بالتزام الطرف الاول بسداد الرسوم للطلاب «الاهرام اليوم» 82/7/0102م العدد «022». وما يلاحظ هنا أن عدد الطلاب كبير جداً وأنهم ينتسبون الى كلية واحدة وفي مجال حيوي جداً تحتاجه البلاد عموماً، خاصة حكومة الجنوب نفسها. وبالتالي فالقاء التبعات مباشرة على الطلاب فيه كثير من الاخفاق، حيث أنه على ادارة الجامعة أن تلاحق حكومة الجنوب بالوسائل والقنوات المختلفة لضمان حصولها على مستحقاتها نظير دراسة هؤلاء الطلاب، أما انذار الطلاب وتهديد مستقبلهم بهذه الكيفية فانه لا يليق مهما كانت الاسباب والدواعي، فتربوياً لا تجوز مضايقة أي طالب بسبب العجز المالي، كما أن هناك مراسيم رئاسية تحظر منع الطلاب من الدراسة بسبب الرسوم. ومهما كانت تقديرات الادارة فان الطلاب لا يجب أن يكونوا هم الضحية في هذه المشاددة. ويبدو ان هواجس حكومة الجنوب الانفصالية قد أنستها التزاماتها نحو من يراد لهم بناء الجنوب وتنميته واللهم لا اعتراض على حكمك.
