وأكد وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي، عادل عوض، اهتمام الدولة بكفالة الأيتام عبر تفعيل مشروع الكفالة الشعبية، بالتنسيق مع الشبكة القومية للمنظمات العاملة في مجال الأيتام، وقال «بيننا وتحقيق الهدف مسافة طويلة، وعدد الأيتام في البلاد أكثر من 2 مليون يتيم، والمكفولون لا يتجاوز عددهم ال «1200». وقال عوض في منبر «الصحافة» الدوري، ان قضية كفالة اليتيم ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل مسؤولية المجتمع بكل قطاعاته المختلفة، وأشار الى الجهود التي تمت في هذا المجال بعد إصدار رئيس الجمهورية قرارات ترعى اليتامى وتم بموجبها إعفاؤهم من الرسوم الدراسية، وتوفير الخدمات العلاجية والصحية وكفالة الطالب الجامعي اليتيم، لافتاً الى أن هنالك عدداً من الجهات لا تتقيد بذلك، مما يتطلب مزيداً من المتابعة والرقابة. وكشف عوض عن خطة الوزارة بعقد شركة مع الصحف المختلفة ووسائل الإعلام بصوره عامة، من أجل تفعيل القضية وإبرازها للرأي العام، واستنهاض قيم المجتمع ودوره الأساسي، منوهاً إلى أن يوم 12 من ربيع الثاني سيكون يوماً لليتيم كل عام، حتى نصل الى كفالة العدد المستهدف في مشروع الكفالة الشعبية. وشدد عوض على الدور الإعلامي لعكس قضية كفالة اليتيم للمجتمع السوداني الذي عرف بتكافله، وان الوزارة تسعى لتأسيس شراكة متينة مع اجهزة الاعلام والصحافة. وبين ايمانه القاطع بدور الصحافة في بلورة القضايا الاجتماعية وإحداث نفرة كبيرة واستنهاض الهمم وتشكيل الرأي العام. وقال «يظل دور الوزارة قليلاً من دون الشراكة الاعلامية، وستعمل الوزارة على دعم الاعلام الاجتماعي، واسناد هذه السياسات لجهات مختلفة لتنفيذها، ومعالجة قضية كفالة اليتيم». واشار الى دور المجتمع الذي يتمتع بروح الكفالة، ويمكن ان يبادر ويساهم اذا ابرزت له هذه القضية، وسيجعلها من أولوياته. وتزامن تدشين حملة الكفالة الشعبية مع قدوم شهر رمضان المعظم الذي تصحو فيه النزعة الدينية والميول الى عمل الخير، وستقيم الوزارة برامج أخرى لصالح كفالة اليتيم، مشيرا إلى ان الاهتمام بكفالة اليتيم في الفترة السابقة وصل الى مراحل بعيدة، وقد اصدر رئيس الجمهورية قرارات توفر له متطلباته الاساسية في التعليم والصحة، بالاضافة الى كفالة الطالب الجامعي، ولكن مازالت تحتاج للكثير من المتابعة لجعلها على ارض الواقع. وتحتفل الوزارة في 12 ربيع الأول من كل عام بيوم اليتيم، ولم تقرر الوزارة بعد الآليات التي سيتم بها تنفيذ الكفالة الشعبية، والآن الوزارة بصدد دليل الكفالة الشعبية، وسيتم جمعه ابتداءً من ابسط الحلقات داخل الاحياء، الى أن يصل قمة الوزارة، والهدف من إبراز القضية للرأي العام حشد إرادة المجتمع السوداني والدولة والمؤسسات، ولا تستطيع الدولة التصدي لكفالة الايتام وحدها، ولكن بتكامل الادوار بينها والمجتمع، لسد الفجوة الكبيرة، فعدد الايتام المكفولين 120 ألفاً من جملة الايتام المرصودين البالغ عددهم 200 الف يتيم. وقال ان نسبة الكفالة ضعيفة ونحتاج لعدد كبير جدا لتصبح نسبة الكفالة معقولة، لذلك جاءت فكرة الكفالة الشعبية باعتبارها واحدة من الحلول التي تجعل اليتيم في بر الامان، والوزارة تحتاج إلى مزيدٍ من التنظيم والتخطيط، لذلك ستسعى في الفترة المقبلة لايجاد آليات دقيقة ومعالجة الخلل الموجود، وتريد مشاركة كبيرة وفاعلة من الأحياء، ولا بد من عمل مكثف جدا في هذا الجانب ووصول الفكرة الى المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، وستسمر الوزارة في تأسيس رؤية واضحة لتضيق الفجوة في كفالة اليتيم، وقال إن منظمات المجتمع المدني تساهم بشكل اساسي وكبير في هذا الموضوع، ولكن الوزارة تريد أن يتعاظم الدور بشكل اوسع حتى تتزايد اعداد المكفولين التي وصفها وزير الرعاية والضمان الاجتماعي بالضعيفة مقارنة بالأعداد الموجودة. وطلب من منظمات المجتمع المدني أن تبذل جهوداً أكبر باعتبار أنها اقرب للمجتمع في توسعة الكفالة وانتشارها. وشدد وزير الدولة بالرعاية على الدور الذي تقوم به الحكومات الولائية والمركزية بتخصيصها جزءاً من مواردها لكفالة الايتام، ولذلك لا بد من إشراكها للمساهمة الحقيقية لسد الضعف الموجود، ومنظمات المجتمع المدني بالولايات، كما أشار الى دور مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص التي أسهمت بشكل كبير، وأثنى على الدور الذي تقوم به شركات الاتصالات في الجانب الاجتماعي وكفالة اليتيم بشكل خاص. وقال إنه يريد من المؤسسات ذات الصلة بالمجتمع والجمهور أن تهتم بالامر، ويطمع في أن يكون لها دور كبير جدا، وقال إن هذه الآليات المتفرقة تحتاج الى تخطيط اكثر اضافة إلى الحصر، وهذا هو الدور الاساسي الذي ستلعبه الوزارة في المرحلة القادمة، وتقوم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، سواء أكانت هذه الجهات حكومية او قطاعاً خاصاً او منظمات مجتمع مدني او افراداً. ونسعى لنجعل هذه السياسات كلية، ولتكون مساهمة حقيقية لها أثرها الايجابي في حل هذه القضية لسد الضعف الحاصل في الكفالة وإقصاء الأثر السالب وعدم كفالة اليتيم التي ستدفع باليتامى الى التشرد. وفي ختام حديثه قال إن هذا اللقاء سيكون بادرة لانطلاق عمل مؤسس. وأوضح رئيس شبكة المنظمات العاملة في مجال الأيتام، محمد يوسف مراد، أن هناك أكثر من «23» منظمة تعمل في مجال الايتام بالبلاد، مشيراً الى ان الكفالة بأربعة طرق، اما بالدعم المادي المباشر، او الدعم المادي بجانب البرامج المصاحبة في الفترة الصيفية، بالإضافة الى الدور الإيوائية بالنسبة للأيتام فاقدي الأبوين، والدعم المادي والبرامج المصاحبة طوال العام، منوهاً الى ان قضية كفالة الأيتام أصلها الاستمرارية لأنها مربوطه بالحياة والموت. وقال مراد إن المجتمع السوداني له قيم اصيلة في التكافل والتراحم مازالت موجودة وقوية، لافتاً الى ان اغلب الأيتام مكفولون عن طريق الكفالة «القرابية» مثل أن يكفل الجد والعم والخال، ولنا أمثلة لقيمنا الفاضلة تتمثل في «زواج العوض» كأن يتزوج الأخ زوجة أخيه بعد وفاته لتربية أبناء أخيه، ولكن تغيرت الظروف وانفصلت الأسر الممتدة وتراجعت الأدوار السابقة، مشيراً إلى أن مشروع الكفالة الشعبية يهتم بحصر الأيتام أولاً ومن ثم توزيع الاحتياجات والخدمات. وأضاف «القضية ليست مربوطة بالمال فكل يكفل حسب عمله وينفق ما عنده»، فالمعلم يمكن ان يعطي وصاحب الفرن والحلاق وشرائح المجتمع المختلفة كلها يمكن أن تساهم في مشروع الكفالة الشعبية بما تستطيع، مشددا على دور الإعلام بالطرق على القضية حتى يشعل حماس المجتمع وتحريكه للقيام بواجبه ومسؤولياته تجاه اليتيم. وأوضح مراد أن اليتيم إذا لم يجد الرعاية الاجتماعية الكاملة والعناية، فإنه يصبح عرضة للتشرد، ودونكم الأطفال الموجودون في الشوارع، وكلنا يعرف مالآت هذه القضية المعقدة وأعدادهم المزايدة والظروف التي يعيشون فيها. وأشار مراد إلى تجربة جمهورية مصر العربية في هذا المجال التي قامت بها الجمعية «الشرعية» وهي الآن تكفل أكثر من «400» ألف يتيم، عن طريق برنامج الكفالة الشعبية. وتحدثت الدكتورة رضاء علي سعيد مديرة ادارة البرامج الاجتماعية بالوزارة عن جهود الوزارة السابقة والحالية في مجال كفالة الأيتام، وقالت إن مشروع كفالة الأيتام واحد من المشاريع المهمة، مشيرة الى انه من العدالة الإسلامية، كفالة اليتيم ومعرفة مكانته في الإسلام ومعاملته بالإحسان. وقالت رضاء مهمتنا في الوزارة ان نذكر المجتمع السوداني بقيمه وعاداته وتقاليده بكفالة اليتيم حتى لا يضيع بيننا، فيكفل العم والخال والجد، ولكن نريد ان تتوسع المظلة حتى نحقق فكرة مشروع «الكفالة الشعبية» ليكون المجتمع بكل قطاعاته المختلفة مساهماً وفاعلاً في كفالة اليتيم. وأوضحت رضاء أن وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بمختلف مسمياتها السابقة والحالية لها جهود نحسبها مرضية في كفالة الأيتام، وقمنا بحملات لاستنهاض المجتمع في ولايات البلاد المختلفة، وكان لها الأثر الواضح، والرئيس البشير بنفسه تولى البرنامج وأصدر مجموعة من التوصيات والقرارات في مجال الأيتام، بإعفائهم من الرسوم الدراسية. وأشارت رضاء الى جهود الوزارة التي امتدت الى خارج البلاد بعد طرحها لفكرة يوم اليتيم في جامعة الدول العربية، واصبح يوم 12 من ربيع الأول يوماً لليتيم في كل عام. وأوضحت رضاء سعي الوزارة من خلال منظمات المجتمع المدني التي تعمل في الشبكة التي أصبحت منفذاً للوزارة، إلى الوقوف على أوضاع الأيتام، مشيرة إلى أنها تضم أكثر من 38 منظمة تعمل في هذا المجال. وأوضحت ان الوزارة تعمل على تنسيق الجهود المختلفة، وربطها بالاستراتيجية القومية للبلاد، عبر مشروع كفالة الشعب لليتيم، وهي فكرة نبعت من الوزارة والمنظمات العاملة في هذا المجال، واضافت ان هناك كثيراً من الأسر المتعففة لا تصل الى ديوان الزكاة، ولذلك نحن نستهدف هذه الأسر، ونريد الجميع أن يساهم معنا في هذا المشروع. وفي كلمة «الصحافة» تحدث رئيس التحرير النور احمد النور، عن كفالة اليتيم وقال انها مسؤولية مجتمع وليس الدولة وحدها، وينبغي أن يكون للصحافة دور مؤثر لاستنهاض المجتمع، وفي هذه الأيام يقبل علينا شهر رمضان الكريم شهر الرحمة والخير، وهو محفز لدعم المشروع، مشيراً الى ان قضية كفالة اليتيم لا تقل عن القضايا الأخرى، ولكنها للأسف لا تجد الحظ من الاهتمام الذي تستحوذ عليه القضايا السياسية، وأشار النور الى مناطق الحروب والنزوح بها العديد من الأطفال الأيتام يحتاجون الى الرعاية، لافتاً الى ان وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي دورها تحفيزي وليس داعماً أساسياً، لأن القضية قضية مجتمع بحاله ينبغي أن يساهم في كفالة الأيتام، وعلى الوزارة أن تنظم القوانين والرعاية العامة وتنسق الجهود المختلفة. فيما شارك عدد من الحضور بمداخلات طالبوا فيها بتسليط الضوء بصورة أكبر على كفالة الايتام من ناحية مالية وناحية اجتماعية، وتحديد مواصفات اليتيم الذي يكون تحت الكفالة، هل هو من فقد ابويه بوفاتهما ام فقدهما في احدى الحروب التي دارات في البلاد، كما اكدوا على ضرورة التعامل مع اليتيم مثل ما يتم التعامل مع ابناء الشهداء والجرحى، وان تقوم الوزارة بادخال نظام الكفالة المعلوماتية، حتى لا يكفل اليتيم في أكثر من مكان، واتاحة الفرصة لغيره من اليتامي الذين لا تتوفر لهم كفالة من اية جهة، ووضع دمغة اليتيم حتى تذهب إلى صالح اليتامى، وانشاء بطاقة اليتيم التي تكفل له حقه في التعليم والصحة والسكن. ووصف بعض المداخلين اسناد الكفالة للمنظمات والمجتمع بغير السليم، فيما أكدت الوزارة على دور المنظمات الفاعل في كفلة اليتيم. وفي ما يتعلق ببطاقة اليتيم كان رد الوزارة أنهم شرعوا في امرها من قبل ثلاثة اعوام من الآن، وهي الآن قيد الدراسة، وواحدة من الأشياء التي تعني الوزارة في الفترة المقبلة، وستسعى لتلافي الازدواجية في الكفالة. وتطرق بعض المداخلين الى مجهولي الابوين، وتساءلوا عن موقعهم من الرعاية باعتبار أنهم أشد حاجة من الايتام، فكان رد الوزارة ان هناك كثيراً من الجهات الطوعية تهتم بهذه الشريحة. وفي ختام المنبر أضاف وزير الدولة بالرعاية الاجتماعية، إنه سيصطحب التوصيات الجيدة التي طرحت خلال المنبر. وقال لا بد من تضافر العمل الرسمي والشعبي، وأن الوزارة تريد من المجتمع أن يقود المبادرات، وعلى الدولة أن تزوده بمزيدٍ من التخطيط والسياسات، وعبر عن رغبته في جعل الكفالة شاملة.
