لم يكن أحد يدري ما ابيي قبل توقيع بروتكولات نيفاشا الستة في يناير الفين وخمسة، فمنذاك التاريخ ظلت ابيي حاضرة في الخارطة السياسية السودانية ولم تغب عنه لحظة بعد ان كانت حاضرة فقط عند اهلها في خارطتها الطبيعية، لم يكن احد يتذكرها، الا الذين ولدوا ونشأوا فيها وكانت مراتع صباهم وسوح لهو شبابهم وحضن شيخوختهم، أو الذين نزحوا اليها فصارت ظلهم الذي لن يَجِدوا من دونه مَوْئلاً، هولاء واولئك الذين عرفوا كيف يديرون حياتهم البسيطة بطرق بصيرة بالنفس وغرائزها وما تنازع اليه من حب التملك والامتلاك. اما الآن فان ابيي تثير قلقا عند راعي الأبل في سهول البطانة وشكوكا عند المنقب عن الذهب بوادي قبقبة في صحراء العتمور ومخاوفا عند ساكني الاحياء الطرفية بامدرمان، وما ذلك الا لأن ابيي لم تحسم مصيرها ولم تقرر مسارها بعد، فامورها بيد الاستفتاء والاستفتاء بيد الشريكين والشريكان عاجزان عن الحسم بعد ان اعيتهما الحيلة في فك اشتباك ما صنعته ايديهما أول مرة. وبحسب مراقبين فان أولى الاخفاقات في معالجة ما اصطلح عليه بازمة ابيي بدأت بالبروتكول الموقع في 9 يناير 2005م، وثانيها بالقبول بقرار تحكيم لاهاي في 22 يوليو 2009م وثالثها باجازة قانون الاستفتاء في 30 ديسمبر 2009م. ابرز الملاحظات على بروتكول ابيي يسجلها ل (الصحافة) امس الخبير الأمني حسن بيومي حين يقول ان البروتكول كان خطأ في حد ذاته ويوضح ذلك بان ما من حاجة لوجود بروتكول خاص بابيي في اتفاقية السلام الشامل حيث كان يجب ترك ابيي لادارة شأنها كما كانت تفعل طوال القرن المنصرم من تاريخ السودان الحديث اذ ظلت تحافظ على ارث وتراكم معارف في التعايش والمصالحات ويقول ان هذا الارث تم الغاءه بمجرد توقيع البروتكول مشيرا الى انه كان بالامكان الاتفاق فقط على ما استجد على خارطة ابيي وهو ظهور الثروة النفطية بان يتم النص على تغيير نمط حياة القبيلتين المتساكنتين عبر مشاريع تنموية بتخصيص نسبة محددة من اموال البترول تودع في محفظة لهذا الغرض بدلا من تخصيص بروتكول بحاله، وفي كتابه (أبيى مستقبل السلم والنزاع .. دراسة فى الابعاد الاجتماعية والاستراتيجية) يقول الاستاذ بجامعة السودان الدكتور ابو القاسم قور ان بروتكول ابيي في اتفاقية السلام الشامل ادخل منطقة أبيى فى نظام نزاعات متعدد، مقسما نظام الصراع الجديد فى أبيى الى نظامين ، الأول( صراع الهوية فى بعديه الأجتماعى التاريخى والثقافى) ويقول انه بعد للمفارقة على مستوى الهوية والوطنية، وهو مشهد جديد فى سيناريو صراع أبيى، و الثانى نظام صراع أستراتيجى (سياسى وعسكرى) وهذا دفع بملف أبيى برمته الى دائرة الأستقطاب والتاكتيكات بين طرفى الاتفاقية، وبحسب مراقبين شكل البروتكول عود الثقاب الأول الذي لامس البارود . اما عود الثقاب الثاني فهو تحكيم لاهاي الذي حدد مساحة ابيي ب ستة الاف كلم مربع تقريبا بدلا من ستة عشر الف كيلومتر مربع وأعادت 10 الاف كلم مربع للشمال فقد قوبل بالرفض التام من احد الطرفين والقبول الكامل من الطرف الآخر، ويقول بعض قادة المسيرية إن قرار المحكمة الذي أعطى المؤتمر الوطني الحاكم باليمين كل مناطق شمال أبيي (مناطق البترول)، اخذ بالشمال كل الأراضي الرعوية ومياه بحر العرب من المسيرية الذين يعتمدون على الرعي في كل مناحي حياتهم، واصفين القرار بأنه قتل رحيم، ويقول الناظر المسيري مختار بابو نمر أن قرار محكمة لاهاي حول ابيي غير قابل للتنفيذ، قبل ان يصف القرار نفسه في حوار معه بصحيفة الراي العام قبل اسبوع بأنه عبارة عن اتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا يلزم المسيرية في شيء .. بينما يقول الزعيم الدينكاوي علي دينق مجوك أن القرار جاء عادلاً ومنصفاً لمصالح دينكا نقوك، جازما بانه لم يعد للمسيرية حق في الاستفتاء بناء عليه. وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، ان الاستفتاء المفترض أن يتم منفصلا عن استفتاء تقرير مصير الجنوب عام 2011 حول انضمام أبيي للشمال أو الجنوب هو من حق أبناء دينكا نقوك فقط، بحسب قرار محكمة العدل الدولية بشأن أبيي، الذي أشار الي ان المنطقة تتبع لعموديات دينكا نقوك التسع. ولعل ابرز الاعتراضات على تحكيم لاهاي تلك التي جاءت من احد اعضاء هيئة التحكيم القاضي عون الخصاونة الذي أصدر مذكرة من 70 صفحة أوضح فيها معارضته للحكم، وقال الخواصنة إن القرار توفيقي غير مقنع بني على أسس واهية تفتقر إلى الدقة في تحديد الحدود واصفا القرار بأنه قصر من الأماني مبني على الرمال، ويصف البروفيسور الطيب زين العابدين في مقال له الوضع ب القنبلة الموقوتة، ويقول ان قبيلة المسيرية رفضت حكم هيئة التحكيم الدولية بحجة أنه اقتطع حوالي 50% من أراضيها ذات المياه والمراعي الكثيفة التي اعتادت العيش فيها منذ عقود طويلة ثمانية أشهر من كل سنة، مشيرا الى ان القبيلة تقف حاليا بصلابة ضد ترسيم المنطقة حسب قرار محكمة لاهاي. وفي مقابل رفض المسيرية الصارم للقرار يبدو ان الدينكا متمسكون به فقبل ايام تظاهر آلاف المواطنين من مواطني ابيي الدينكا أمام مبنى اليونمس والحكومة يحملون لافتات ويرددون هتافات تطالب بإجراء الاستفتاء في مواعيده وتشكيل المفوضية، إلى جانب ترسيم الحدود وأخرى تذكر رئيس الجمهورية بضرورة الايفاء بالعهود واجراء الاستفتاء في أبيي، وقال رئيس تنظيمات المجتمع المدني بأبيي رآو مانيل ل (الصحافة) ان المسيرة جددت المطالبات التي تمت في المسيرات الاربع السابقة ورفعت حولها مذكرات لرئاسة الجمهورية عبر ادارية أبيي تشدد على ضرورة تنفيذ قرار هيئة التحكيم الدولية بشأن أبيي، هذه المظاهرات وغيرها من ادوات التعبئة التي تعمل عملها في وضوح عدها مراقبون من مظاهر الاحتقان التي تنبئ عن قرب موعد الاشتعال. اما قانون استفتاء ابيي فكان محل الخلاف فيه البند 24 الذي اعطى حق التصويت لقبيلة الدينكا، على أن يترك للجنة الانتخابية في أبيي لاحقا اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يحق للآخرين (المسيرية) المقيمين في الإقليم التصويت أم لا، وقبل ان يجاز القانون انسحب ممثلو المسيرية من جلسة البرلمان (حتى لا يشتركوا في مؤامرة على اهلهم ) كما قالوا، و قال احد قادة المسيرية الفريق مهدي بابو نمر عقب اجازة القانون إن أعضاء البرلمان من قبيلته انسحبوا من الجلسة لرفض إدخال تعديلات اقترحوها في بعض المواد للسماح للقبيلة بممارسة حقها في التصويت في استفتاء المنطقة، واصفا القانون بانه أسوأ قانون يمر في تاريخ البرلمانات السودانية منذ الاستقلال، وقال (هذا قانون أعرج ولن يمضي إلى المستقبل) وحمّل نمر الذين اجازوه مسؤولية »مآلات ما سيحدث«، بينما اعتبرت الحركة الشعبية إجازة قانون الاستفتاء جزءا من تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وبروتوكول أبيي وان من حق أبناء أبيي ممارسة حقهم للتعبير عن رأيهم إن كانوا يريدون البقاء في الشمال أو الذهاب إلى جنوب السودان، وقال احد ممثلي ابيي عضو البرلمان السابق تشارلز أبيي (ليس من المفترض أن تحدث مشكلة بين المسيرية والدينكا لأن الاتفاقية واضحة، وقد أعطت حق ممارسة تقرير المصير للدينكا ولأي سوداني مقيم في المنطقة بشكل دائم). ومن الملاحظات التي ذكرها البروفيسور الطيب زين العابدين حول القانون في مقال له بعنوان (مخاطر قانون استفتاء أبيي) أن تطبيقه سيقود إلى نذر حرب جديدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولن ينفع الحكومة تراخيها في القضية لأن المتضررين من أبناء المنطقة (المسيرية) سيقفون بصلابة ضد من ينتزع حقوقهم في العيش بأرضهم مهما بلغت عدته وعتاده وتأييده الدولي. ويقول زين العابدين إن الحركة الشعبية لا تريد لقبيلة المسيرية أن تشترك في استفتاء تقرير مصير المنطقة هل تنضم إلى جنوب كردفان أم إلى ولاية شمال بحر الغزال، وحجتها في ذلك أنهم غير مقيمين في المنطقة، مشيرا الى ان قانون استفتاء أبيي اعطى سلطة تحديد »المواطن المقيم« الذي يحق له المشاركة في التصويت لمفوضية الاستفتاء التي لم تتكون بعد بسبب الجدل حول عضويتها ورئاستها بين شريكي الاتفاقية لأنها ستبت في هذه المسألة البالغة الأهمية. ويطرح زين العابدين السؤال المهم: هل ستقبل الحركة الشعبية لو جاءت نتيجة الاستفتاء بضم منطقة أبيي إلى جنوب كردفان؟ ويجيب (لا أظن ذلك!)، ثم السؤال: وهل سيقبل المسيرية بنتيجة الاستفتاء إذا تم بصورة غير منصفة لهم وضم منطقتهم إلى بحر الغزال؟ ويجيب (لا أظن ذلك!) . اذن ما هي الاحتمالات الوارد حدوثها في المنطقة، وما هو المخرج، في كتابه المشار اليه يقول قور بثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول وهو أسوأ الأحتمالات ان ينفجر الوضع الأمنى فى المنطقة وينشب الصراع المسلح بين الدينكا والمسيرية بسبب الاستقطاب بين حكومة شمال السودان وحكومة جنوب السودان ودفع كل منهما بقواته ومن والاه من ميليشيات الى المنطقة. أما الأحتمال الثانى هو تنامى حركات التمرد والعصيان بين أوساط عرب المسيرية مما يرشحهم لحركة سياسية مسلحة تطالب بحقوقها وربما أدى ذلك الى اتحادها مع حركات أخرى فى غرب السودان أو أن تتسع داشرة النزاع العربى- الأفريقى بعد أن يشمل مجموعة الرزيقات بجانب المسيرية والدينكا ملوال بجانب الدينكا نقوك حينها ستسعى شركات البترول الى حماية مشاريعها الأمر الذى يقود الى وقوع المنطقة تحت الحماية الدولية، أما الاحتمال الثالث وهو أفضل الاحتمالات أن تنجح مساعى وجهود حكومة الوحدة الوطنية بدعم الأممالمتحدة والمجتمع الدولى فى السيطرة على السلاح، وتوفير الأمن والمشاريع التنموية للمواطنين فيقبل العرب المسيرية حقيقة انهم عرب الجنوب ويقبل الدينكا نقوك هذا الواقع بعيدا عن الاستقطاب السياسى فتعيش المجموعتان بسلام فى منطقة أبيى فى حالة انفصال جنوب السودان عن شماله أو عدم انفصاله، وهنا يقترح بيومي انشاء مشاريع تنمية حقيقية بامكانها تغيير نمط الحياة الحالي للقبائل كأن تنشأ صناعات حيوانية وزراعية تجعل الاستقرار ممكنا بحيث تعتمد الانعام والبهائم على الاعلاف بدل المراعي الطبيعية ويتم الاستفاداة منها في مشتقات الالبان واللحوم في الوقت الذي تنشأ فيه للمزارعين مصانع للانتاج الزراعي تستوعب منتجاتهم التي ستكون وفيرة بعد الاستقرار. وغير بعيد من ذلك يرى زين العابدين ان المخرج في اقتسام الأرض بتراضٍ سياسي تام بين المجموعتين القبليتين اللتين تقطنان المنطقة منذ أكثر من مئة سنة، حيث تتواجد المسيرية بكثافة شمال نهر الرقبة الزرقاء ويتواجد الدينكا بكثافة جنوب نهر الرقبة الزرقاء، ويقول ان مناطق السكنى للطرفين معروفة ومحددة. مشترطا أن لا تتدخل الحكومتان في مفاوضات القسمة (ولكن لا بأس عليهما من تحفيز الطرفين بحوافز مادية وعمرانية وتنموية) حتى يتوصلا إلى قسمة مرضية تحقق السلام والأمن والتعايش السلمي بين القبيلتين اللتين لهما تاريخ ناصع من التعايش بفضل قيادات حكيمة سلفت. ولكنه يستدرك بالاشارة الى صعوبة الاتفاق بعد أن تسيست القضية وقطعت كل هذا الشوط في المماحكات والتحكيم، ثم يعود ويقول أن التراضي على القسمة بين القبيلتين أخف وطأة من ويلات الحرب وتكلفتها إن بقي لنا بعض من أهل العقل والحكمة.
