الماء نبع الحياة، ومن حق كل إنسان في الحاضر والمستقبل أن يتمتع بمياه الشرب النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، وقدر كاف متاح من الغذاء بسعر يكون في متناول اليد، كما يجب توفير الماء الكافي للوفاء بالاحتياجات الأساسية بشكل عادل ويتناسب مع إمكانيات الطبيعة المحيطة. فالماء هو أساس كل النظم البيئية ومصدر الحياة لكل الكائنات الحية، وهو جزء لا يتجزأ من دورة الحياة الضرورية لاستدامة التنمية البشرية ورفاهية الإنسان. على الرغم من أهمية تلك الأهداف، إلا أنها لم تتحقق حتى يومنا هذا، بل إننا على طريق سيؤدي إلى مزيد من الأزمات والمشكلات المستقبلية لكثير من الشعوب ولأجزاء من النظم البيئية على كوكب الأرض. وتتحمل قطاعات الأعمال المختلفة كالعادة مسؤولية التوزيع غير العادل أو المستديم. ومن هنا فإن تحقيق تلك الأهداف السابق الإشارة إليها يتطلب إحداث تغيير جذري في طرق إدارة المياه. ولذلك فإنه من الضروري استبدال النظام الحالي لإدارة المياه بمنهج شامل ومنظم يستند إلى إدارة سليمة لكل موارد المياه. ومن وجهة نظر البعض تُعرف المياه على حسب استخداماتها، مثل المياه التي تستخدم في المرافق العامة أو للأغراض الصناعية، أو البيئية، أو الري، وكأن هناك تنافسا بين تلك الاستخدامات، وكأنها ليست جزءا من النظام البيئي الذي تعتمد عليه كل خدمات المياه. وكذلك يعتقد البعض الآخر بأن الحدود الإدارية والسياسية هي الأساس في صنع القرار بينما نادرا ما تكون هذه القرارات ملائمة لمناطق تجمع المياه التي تعد هي الوحدات الطبيعية لعملية إدارة المياه. وتؤثر الأنشطة البشرية على الأرض في توافر المياه العذبة وجودتها وكذلك يؤثر عليها الإسراف في استخدامها. ولذلك كان لابد من اتباع منهج شامل يأخذ في اعتباره كل تلك القضايا ويربط الكم بالكيف، فيما يختص بإدارة المياه. فالماء يتأثر بكل شيء مثلما يؤثر في كل شيء وكل إنسان. توضح التجارب السابقة ضرورة أن تكون هناك إسهامات حقيقية من كافة أطراف ومؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية في آلية صنع القرار في المسألة المائية، وليست مجرد إسهامات رمزية. كما تشير الخبرات إلى ضرورة قيام الجمعيات الأهلية للمنتفعين وبرلماناتهم بدور حاسم في تحديد المهام والأدوار التي يتعين القيام بها ومن سيتحمل تكاليف تلك المهام. وقد أثبتت التجارب أيضا أن أفضل سبل إدارة المياه تعتمد على الشراكات بين الحكومات والمستفيدين، مع تحمل الحكومة دور توفير البيئة المناسبة والدعم الفني والمراقبة اللازمة. كما يعد تمكين كل من المرأة والفقراء والشباب والجمعيات الأهلية من المشاركة في صنع القرار من الأمور الأساسية لتحقيق هذا المنهج. حاجة الفقراء يعتمد جذب الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لخدمات المياه على التسعير الواقعي لهذه الخدمات، مع الالتزام بالعدالة في التوزيع من أجل تشجيع المحافظة على المياه. ومن هنا، يجب مراقبة تنفيذ مبدأ أن يتحمل كل من ينتفع بالمياه وكل من يلوثها هذه التكاليف. كما يجب إيجاد آليات مناسبة للتعرف على من يهدرون المياه وتحفيزهم على استخدام المياه في أغراض أكثر نفعا بما في ذلك الأغراض البيئية. يجب ضمان حصول الفقراء على المياه العذبة كحاجة أساسية للحياة، حيث تعد المياه من بين الحاجات الأساسية لحياة الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بمسألة توفيرها للفقراء والمهمشين. ولاشك أن توفير خدمات المياه للجميع بتسعير شامل سيتطلب تقديم الدعم المالي لمساعدة المجتمعات الفقيرة في تنمية مواردها المائية وإدارتها. ومن الواضح أن حجم ومستوى هذا الدعم يعتمد على مدى توافر الموارد للحكومات في مختلف المواقع. كما يجب توصيل هذا الدعم مباشرة إلى الأفراد، وليس عن طريق المؤسسة الخدمية، وبصورة تتسم بالشفافية وتستهدف أصحاب المصلحة الحقيقية. فمن الضروري أن نفصل بين مسؤولية توفير الرفاهية كأحد مهام الحكومة، ومهمة قطاع الأعمال التي تتولاها المؤسسات الخدمية. كما يجب أن نأخذ في الاعتبار المصلحة العامة واحتياجات الأجيال القادمة، وكذلك العوامل الطبيعية، واحتياجات الأفراد خارج القطاعات الإدارية والسياسية التي تضطلع بعمليات صنع القرار. ويجب ألا تنحصر مسؤوليات الحكومة، في حماية المصالح العامة والخاصة بالمياه الجوفية والأراضي الطينية، أو على ضمان الخدمات المتعلقة بالمياه لصحة الإنسان في كل العصور. حوافز وتكنولوجيا يجب وضع وتوفير الحوافز لتعبئة الموارد لأغراض الاستثمار المتعلق بالمياه وتطوير العلوم والتكنولوجيا الجديدة للتعامل مع قضايا المياه والاستفادة من خبرة الشعوب التي عاشت في الطبيعة لقرون عديدة ولنشر التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة. كما يجب تطبيق التكنولوجيا والمعرفة المتوفرة حاليا والتي لم يتم استخدامها حتى الآن وذلك على نطاق واسع. ومن البديهي أنه يجب أن تشارك وسائل العلوم والتكنولوجيا الحيوية مع ما هو كائن من أعراف تقليدية في التعامل مع الأمطار. كما يجب توفير الموارد التي تساعد على حماية أكبر للبيئة والتعامل مع الاستثمارات اللازمة للوفاء باحتياجات الفقراء ولضمان تحقيق مصالحهم. وتعتمد هذه الموارد جزئيا على الموارد المالية التي تقوم على الاعتمادات المالية الحكومية والوكالات الدولية والمصادر الخاصة. كما تعتمد جزئيا على عمالة المجتمع وطاقاته التي يمكن بدورها أن تخفض كثيرا من تكلفة الاستثمار. ويمكن توفيرها أيضا من خلال التطور العلمي والتكنولوجي. لقد فاقت الاحتياجات المالية القدرة المحدودة للميزانيات الحكومية. كما يجب التركيز على قضية ندرة الموارد العامة، لضمان تمويل المسؤوليات العامة، والمتعلقة باحتياجات الفقراء والبيئة. كما ينبغي التركيز على توفير الاعتمادات المطلوبة للخدمات من القطاع الخاص. وتشير الخبرات عبر العقد الماضي إلى قدرة القطاع الخاص على تعبئة الموارد الكبيرة المطلوبة. كما أكدت على ضرورة وجود نظام يتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ بالمستقبل لحماية مصالح المستهلكين والمستثمرين. وأوضحت الخبرات أيضا أن إشراك القطاع الخاص يوضح أهمية الضغوط الجديدة البناءة المفروضة على مقدمي الخدمات العامة، ممن يعملون في جو لا يتسم بالتنافس أو المساءلة أو الالتزام بالقواعد. الخبرة والشفافية يمكن الحد من آثار القرارات الصعبة والعلاقات المتبادلة المعقدة عن طريق إيجاد حلول ناجحة تحقق جميع المصالح. مع العلم بأنه لا يمكن التخلص منها نهائيا. ولضمان الوصول إلى التكامل في إدارة موارد المياه يجب أن تتسم عمليات صنع القرار بالشفافية وبالمشاركة وتوافر الخبرة الفنية والعلمية على كل المستويات، بدءا من المجتمع وحتى إدارة أحواض الأنهار. وتعتبر الحكومات الوطنية والمحلية أجهزة ذات سيادة وشرعية في عمليات صنع القرار. وبذلك تلعب الدور الأساسي في عمليات تنفيذ تلك القرارات، غير أن هذا لا يعني اضطلاع الحكومات بكل المهام وحدها، فعلى الرغم من أهمية دورها في وضع القرارات المتعلقة بميزانية الاستثمارات فإن لها دورا مهما أيضا في وضع الإطار المطلوب لأنشطة المجتمع والتشجيع الملائم للقطاع الخاص. وأن هذا الإطار من شأنه دعم فكرة تبني تقنيات واستثمارات تخدم البيئة والمجتمع. كما يتعين على المؤسسات الحكومية المشاركة في الحفاظ على المصالح العامة على المدى الطويل باعتبارها الراعي الرئيسي للأبعاد الاجتماعية والبيئية لعملية إدارة المياه، والتي قد تتطلب أن تمتد رعايتها إلى بعض المناطق خارج حدودها. وتعد الآليات التعاونية والعمليات الاستشارية لتسوية النزاعات التنافسية عبر الحدود الإدارية والسيادية جزءا لا يتجزأ من هذا الإطار العام. السلوكيات البشرية يشترك الجميع في إدارة المياه من خلال الاختيارات السلوكية التي يقومون بها أو لا يقومون بها. ولن يكون للحلول التكنولوجية أي جدوى، إذا لم يتغير السلوك البشري بشكل جذري. ويعد نشر الوعي العام والتعليم والتعريف بالممارسات والحوافز السليمة التي تهدف إلى تعزيز الأداء جزءا من إدراك ضرورة وجود هذه الرؤية التي تضمن استدامة وعدالة حصول البشر على قدر كافٍ من المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والغذاء والطاقة. كما أن تحقيق الاستمرارية في المستقبل لا تعتمد فقط على ضمان عدالة توزيع المياه فحسب، بل يجب أن تشمل جميع الكائنات الحية وكذلك تعامل الإنسان مع الأرض ليس على اعتبارها مجرد شيء موروث من الآباء ولكن كشيء تم استعارته من الأبناء. دبلن وريو دي جانيرو تعاني كثير من مناطق العالم حاليا من مشكلة المياه. ولقد تبنى المجتمع الدولي في دبلن وريو دي جانيرو مبادئ مهمة للتعامل مع هذا التحدي. وتعد المبادئ الشمولية والمؤسسية والاقتصادية والمتعلقة بالنوع جزءا من الإجماع العالمي حول كيفية إدارة مشكلة المياه، وبصفة خاصة منذ عقد مؤتمر دبلن حول المياه والبيئة في عام 1992 ومؤتمر قمة الأرض بمدينة ريو دي جانيرو الذي عقد عام 1992، وفيه تم تخصيص الفصل الثامن عشر من جدول الأعمال لقضية المياه في القرن الحادي والعشرين. وتستند أهداف المفوضية العالمية للمياه إلى مبادئ دبلن وريو دي جانيرو التي وضعت الأولويات الضرورية للأعمال المطلوبة التي يتوقع من تنفيذها حدوث تقدم سريع وفعال. ويضيف تقرير المفوضية العالمية للمياه إلى نتائج مؤتمر دبلن وريو دي جانيرو ثلاث نقاط مهمة تتعلق بالتأكيد على أن الحسابات الخاصة بالمياه للعقود القادمة غير منطقية، ولضرورة تغطية احتياجات الأفراد وتحسين المستوى البيئي، فإنه يجب مضاعفة الجهد لدعم التطوير على المستوى التكنولوجي والمالي والمؤسسي. أما بالنسبة للإصلاحات التكنولوجية، فإنه يجب التوسع في تعبئة واستخدام المعرفة والقدرات الاستثمارية للقطاع الخاص واستكمالها وتدعيمها باستراتيجية للاستثمار العام. أما بالنسبة للإصلاحات المؤسسية فيكمن التحدي الأساسي في تشجيع النظم الجديدة، ومشاركة المواطنين في عمليات إدارة المياه وتوفير الحوافز لضمان مشاركة القطاع الخاص. وتؤكد المفوضية أنه إذا لم يتم التسعير الكامل لخدمات المياه واعتبارها ممارسة مقبولة، فلن نتمكن من تحقيق أي نجاح. انهيار النظم البيئية على الرغم من تحقيق تقدم ملموس في عدد كبير من البلدان إلا أن الحسابات الإجمالية للمياه لا تزال غير منطقية. حيث تشير التقديرات إلى أن الاستخدام البشري للمياه سيزداد بحوالي 40%، كما أن المياه المطلوبة للأعداد السكانية المتزايدة ستزداد بأكثر من 17%، هذا بالإضافة إلى أن كميات المياه المطلوبة لأغراض الصناعة والطاقة سيزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ. ونعلم جميعا أن النظم البيئية المائية في العالم قد أصابها الانهيار، وستحتاج بدورها إلى المزيد من الحماية، هذا بالإضافة إلى تدهور مستوى الخدمات في البلدان الفقيرة. وباختصار فإن الترتيبات المؤسسية الكائنة والأوضاع التكنولوجية والحسابات الحالية لن تقودنا إلى حلول منطقية. ومن هنا، فإن الحاجة ضرورية لوجود نظام مؤسسي وتكنولوجي متطور. وإن اتباع القواعد المعتادة لن يؤدي بنا إلى النتائج المطلوبة. ولكن يمكن التغلب على تلك المشكلات من خلال التزام جميع الفئات. وإن كفالة المياه للجميع يعتبر أمرا ممكنا ولكنه يتطلب تغييرات فورية. برلمان المنتفعين يجب استبدال النموذج الحكومي القديم في معالجة قضايا المياه بنموذج جديد، يشترك فيه كل المنتفعين بخدمات المياه وعلى كافة المستويات. ويضطلع فيه أعضاء المجتمع المدني على المستوى المحلي بدور رئيسي. وقد ينحصر هذا الدور أحيانا في توفير وإدارة خدمات الصرف الصحي المحلي وأعمال الري، وأحيانا أخرى في متابعة أداء القطاعين العام والخاص وإدارة استخدام الأراضي كمجامع للأمطار. وبشكل عام يجب أن يقوم المنتفعون بالمياه بدور رئيسي في الإسهام مع الحكومة من خلال مفهوم »برلمان المنتفعين« في إدارة الطبقات المائية الصخرية وكذا أحواض الأنهار.
