رشحت مفوضية الاستفتاء باجماع اعضائها السفير محمد عثمان النجومي لشغل منصب أمين عام المفوضية , بينما عقدت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه اجتماعاً يوم امس، هدف الى وضع خارطة طريق من أجل مواصلة العمل على الأرض، ووقفت اللجنة على استعداد الفرق الميدانية للقيام بعمليات الترسيم في الفترة المقبلة. والنجومي دبلوماسي وقانوني له خبرات واسعة وكبيرة وعمل بوزارة المالية ثم دبلوماسيا بوزارة الخارجية، وانتقل بعد ذلك للعمل في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) بسويسرا حتى عام 2008 . وهو ينحدر من مدينة سنجة بولاية سنار. وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية الفريق طارق عثمان الطاهر، ان رئيس المفوضية البروفسير محمد ابراهيم خليل سيقوم بمخاطبة رئيس الجمهورية لاعتماد تعيين النجومي . من جهته ، أعلن رئيس المفوضية، التزام المفوضية بالمسؤولية القومية التى ادت عليها القسم. واعتبر بروفيسور خليل، في حوار مشترك «لسونا» والاذاعة، موافقة المفوضية بالاجماع أمس على ترشيح النجومي لمنصب الأمين العام خطوة متقدمة واضافة حقيقية ،وحسماً لاخر نقاط الخلاف بين الأعضاء، مشيراً لرفع الترشيح لرئيس الجمهورية خلال الساعات القادمة لاعتماده، واصدار قرار بتسمية النجومي رسمياً. واكد خليل، اكتمال جميع هياكل المفوضية الأساسية ليبدأ الأمين العام فور صدور قرار اعتماده بتسمية الاجهزة الفنية المساعدة ، وعبر عن رضائه وسعادته لبلوغ هذه المرحلة. وحول اعلان الجدول الزمني ،حسبما اقرته مؤسسة الرئاسة، اكد ان ذلك اصبح ممكنا وان انزاله لارض الواقع مسألة وقت ليس الا. واعلن عن ترحيبه بدعم الأممالمتحدة لاجراء عمليات الاستفتاء ،وبوفدها الذي ينتظر وصوله الي البلاد منتصف سبتمبر الجاري ، وتعهد بان تقوم مهمتهم على المهنية ، وان يجري استفتاء حر ونزيه. واعلن خليل، اتفاق كل الأطراف على طباعة اوراق السجل وبقية المعينات الاخرى، لانجاح الاستفتاء، خارج البلاد بمواصفات عالية، قطعا لأي اجتهاد وسدا لاي شبهات وذرائع. ووجه نداءً للقوى السياسية والاحزاب والشخصيات القومية وكافة الاجهزة لاعانة المفوضية والحرص على توفير افضل الاجواء لعملها والنأي بها عن اي صراع او احاديث او قضايا تشغلها عن اداء مهامها الدستورية والوطنية. ونفى علم المفوضية بما أثير عن ترحيل مليون ونصف المليون من ابناء الجنوب بالشمال الى الجنوب، واضاف ان القانون واضح وحدد لكل مساره واتجاهه. من جانبه أبدى رئيس اللجنة البروفيسور عبدالله الصادق، تفاؤله بامكانية فراغ اللجنة من عملها، اذا تم توفير كل المعينات والجهود للترسيم. وكانت الرئاسة وجهت قبل يومين، اللجنة بمواصلة عملها تحت اشراف اللجنة السياسية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وقال وزير التعاون الاقليمى بحكومة جنوب السودان دينق ألور أمس الاول، ان اللجنة السياسية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، أكملت حوالي 70 بالمائة من أعمالها بشأن ترسيم الحدود. ونوه ألور الى أن اجتماع الرئاسة الذى عقد أخيرا بالخرطوم، توصل الى نقاط عدة، لم يخض في تفاصيلها.
