اعرب المقرر المستقل لحقوق الانسان بالسودان ،محمد عثمان شاندي ، عن قلقه من تدهور اوضاع حقوق الانسان ،وتزايد حدة الصراعات القبلية في دارفور والجنوب. بينما طالبت المجموعة العربية في مجلس حقوق الانسان بعدم تجديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان،كما طالبت المجموعة بالاشادة بما حققه السودان في هذا الملف، استنادا الى التقرير المستقل حول هذا الملف، وجهود حكومة الخرطوم في هذا الصدد بما في ذلك التعاون مع مكاتب الاممالمتحدة في السودان، ومكتب البعثة المشتركة للأمم المتحدة ، والاتحاد الأفريقي. ورغم ان شاندي اشار ،في تقرير قدمه امس لمجلس حقوق الانسان بجنيف في دورته الخامسة عشرة الى وجود تحسن في بعض مجالات التشريع ،الا انه اكد ان هناك اخفاقات وعدم تنفيذ للكثير من توصيات لجنة الخبراء البالغة 45 توصية بشأن اوضاع حقوق الانسان، مطالبا السودان ببذل الجهود لتنفيذ التوصيات، موضحاً ان التحسن الذي طرأ جاء في ارسال قوات الشرطة الي دارفور، واصدار قانون لتشكيل لجنة وطنية لحقوق الانسان، وادخال بعض التعديلات في قانون الامن الوطني ،و تنفيذ قانون الاستفتاء. وانقسم اعضاء المجلس حول طلب تقدم به شاندي بانشاء مكتب للمقرر لمراقبة اوضاع حقوق الانسان، باعتبار ان الاوضاع لم تتحسن ،حيث رفضت المجموعة العربية والاسلامية المقترح ،بينما ايده الاتحاد الاوربي ودول اميركا اللاتينية واليابان . وقال مدير مركز التعبئة والتوثيق بجنيف عبدالباقي جبريل ل«الصحافة» ان شاندي قدم تقريرا متوازناً الي المجلس، وجري نقاش مستفيض حوله،واكد ان هناك تبايناً في آراء اعضاء المجلس ،مشيراً الى ان بعض الدول رأت ان هناك تحسناً في الاوضاع ولا داعي لتعيين مراقب، منها الدول العربية والإسلامية،بينما طالبت دول اخرى من بينها دول الاتحاد الاوروبي بانشاء مكتب للمراقبة لان الاوضاع لم تتحسن. وقال ان الاتحاد الافريقي كان محايدا وطالب بمساعدة الحكومة لانفاذ بقية التوصيات، وكشف عن مقترح لبعض الاعضاء بتمديد عام للخبير المستقل، سيدرس خلال الايام القادمة. وطالبت المجموعة العربية في مجلس حقوق الانسان بعدم تجديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان،كما طالبت المجموعة بالاشادة بما حققه السودان في هذا الملف، استنادا الى التقرير المستقل حول هذا الملف، وجهود حكومة الخرطوم في هذا الصدد بما في ذلك التعاون مع مكاتب الاممالمتحدة في السودان، ومكتب البعثة المشتركة للأمم المتحدة ، والاتحاد الأفريقي. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الاممالمتحدة في جنيف السفير فيصل الحموي، في كلمته باسم المجموعة أمس،»ان تقارير جميع حاملي الولايات المكلفين بمتابعة حالة حقوق الانسان في السودان توضح احراز تطورات هامة ،مما يؤكد سعي الحكومة السودانية لحل جميع المشكلات السياسية بالحوار والتفاوض مع حاملي السلاح، ونجحت في ذلك في معظم الأحيان». كما ركزت المجموعة العربية على «استراتيجية السودان الجديدة لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية في دارفور، بمشاركة المجتمع المدني، وتنفيذ برامج تنموية بما قيمته 12 مليار دولار لمعالجة جذور واثار المشكلة، بالاضافة الي مسار سياسي يسعى لايجاد توافق سلمي من خلال المفاوضات». في الوقت ذاته، قال المراقب الدائم لجماعة الدول العربية في جنيف السفير سعد الفرارجي، ان الحاجة الى تجديد الولاية الخاصة بمتابعة حالة حقوق الانسان في السودان قد انتفت، مطالبا بانهائها. وحث السفير الفرارجي الدول الأعضاء على دعم ما ورد في التقرير من توصيات والاشادة به وبما تم من انجازات في ملف حقوق الانسان في السودان ، بما في ذلك اكتمال العملية الانتخابية على كافة مستوياتها بنجاح وشفافية وسلام. من ناحيتها، اعربت قطر في كلمتها أمام المجلس، أن الواقع السوداني الحالي يختلف عن الصورة القاتمة المتداولة من قبل بعض الجهات، التي تتعمد تحريف وتشويه المعلومات بشأن الوضع في دارفور بشكل خاص والسودان بشكل عام، مما يؤدي الى تفاقم وتأجيج نار النزاع، وعرقلة عمليات البحث عن سبل تحقيق السلام. واكد السفير القطري عبد الله فلاح الدوسري، أمام المجلس، «ان السودان يواجه تحديات جسيمة ومعقدة يكمن أهمها في تحقيق السلام والحفاظ عليه، وبالتالي اعادة بناء البلاد، ولم يثن هذا حكومة السودان عن بذل الجهود لتنفيذ التزاماتها في مجال حماية حقوق الانسان، وكفالة الحريات الأساسية». واوضح السفير القطري، ان هناك «ما يكفي من الأمل والجدية لدى الجميع لتجاوز الخلافات وتحقيق حلم الملايين من ابناء السودان، الذين يطمحون للعيش في أمن وسلام، وذلك من خلال رعاية قطر لجولة مفاوضات الدوحة بشأن السلام في دارفور». وأكد ان عدم تجديد ولاية الخبير الخاص لحقوق الانسان في السودان ورفع اسم السودان من قائمة الحالات الخاصة، سيعزز الثقة والتعاون فيما بينها وبين مجلس حقوق الانسان ومع المجتمع الدولي بصورة عامة مما سيشكل حافزا للسودان للمضي قدما نحو النهوض والارتقاء بمجال حقوق الانسان والحريات الأساسية في البلاد. بينما قالت تونس، أمام مجلس حقوق الانسان، ان نتيجة تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السودان يعكس وجود ارادة سياسية حازمة لحكومة السودان في التعاطي بايجابية مع مسألة حقوق الانسان والحريات الأساسية والنهوض بها وتعزيزها. واكدت تونس ، ان ترسيخ قيم حقوق الانسان مسار طويل المدى يستوجب تضافر الجهود على كافة الصعد بما في ذلك الدعم الدولي اللازم، مع ضرورة مواصلة الجهود التي تضمن المصالحة الوطنية وبناء الثقة وتأسيس مستقبل زاهر للشعب السوداني.
