مع اقتراب موعد الاستفتاء وخوفاً من ان تؤدي نتائجه الى ردة فعل عنيفة، يبدو ان وزارة الداخلية بدأت خطواتها تحسباً لأي عنف قد يحدث، حيث اعلنت الشرطة أمس الاول عن تشكيل لجنة استراتيجية عليا ستشرع في حصر وجمع السلاح من ايدي القوات الصديقة والموقعة على اتفاقيات السلام، وهي خطوة يبدو أنها تأخرت كثيرا نتيجة لما سببته هذه المليشيات المسلحة من ارق للمواطنين جراء انتشار السلاح خارج ايدي القوات النظامية طيلة العشر سنوات الماضية رغم انحسار انتهاكاتها في الفترة الاخيرة خاصة بعد توفيق اوضاع كثير منها إما بالانضمام للقوات المسلحة او الجيش الشعبي. حيث كشفت وزارة الداخلية عن وضع خطة امنية استراتيجية لعملية جمع السلاح بالعاصمة والولايات، وقال مدير دائرة الجنايات، اللواء محمد أحمد علي، في مؤتمر صحفي اول أمس ان الخطة التي تعكف عليها شرطة الولاية بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية المختلفة لجمع السلاح هي استراتيجية لخمس سنوات مقبلة، واكد ان شرطة الولاية شرعت في محاصرة السلاح الموجود لدى القوات الصديقة داخل ولاية الخرطوم والحركات الموجودة والموقعة على الاتفاقيات، وان هذه الاستراتيجية تأتي وفقاً لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتجفيف العاصمة القومية من السلاح، تم تكوين لجنة عليا من الشرطة والاجهزة الأمنية لوضع استراتيجية، لجمع وحصر السلاح من أيدي القوات الصديقة والموقعة على اتفاقيات السلام. وقال الاستاذ ذو النون سليمان الناطق بإسم حركة تحرير السودان جناح مناوي، ل»الصحافة» ان موقف حركته مع جمع كل الاسلحة التي خارج منظومة الدولة وان يتم تواجد الاسلحة بالشكل المحدد في قانون حيازة الاسلحة للمواطنين، وان يتم جمعه من كافة المليشيات وليس في الخرطوم فقط وانما كل السودان خاصة دارفور ومناطق التوتر، واضاف «العملية كاملة ومتكاملة ويجب ان لا تكون محصورة في الخرطوم فقط» وقال هناك مجموعات حاملة لسلاح بموجب خصوصية محدده في اتفاقيات مبرمة بين الحكومة وتلك القوات فيما يعرف باتفاقيات السلام، واتفاقيات وقف اطلاق النار وهذه كلها مندرجة تحت بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام الشامل التي حددت كيفية تواجد القوات، واتفاقية ابوجا، وهي ممرحلة بجداول معينة ولها مناطق محدده وهي الآن في صياغ التطبيق والتنفيذ على الارض، بالتالي تجميع السلاح من القوات هذه يأتي في اطار تقنين وضع المقاتلين وانتقالهم عبر عملية استيعابهم داخل الاجهزة النظامية وثانياً ادماجهم في المجتمع بتوفير اشتراطات محدده، والتقنين وفقاً لبند الرتيبات الامنية ان يكون معروفاً مستقبل المقاتلين الحاملين السلاح حتى لايكونوا خارج التحكم». وسبق لوزير الداخلية السابق الزبير بشير طه ان اعلن ان ولاية الخرطوم بها حوالي «48» مليشيا مسلحة بكامل عتادها، وتعد واحده من المهددات الأمنية ومكامن الخطر في العاصمة، وكانت معظم هذه المليشيات قد دخلت الى الخرطوم مع توقيع اتفاقيات السلام منذ اتفاقية الخرطوم للسلام «1997م» واتفاقية فشودة للسلام مع الفصيل المتحد بقيادة لام أكول، وقد اسفر توقيع هذه الاتفاقيات عن تشكيل قوات عسكرية عرفت باسم «القوات الصديقة» وقوات دفاع جنوب السودان، التي اشرفت عليها الحكومة من حيث التدريب والتأهيل والامداد. وقد عكست ممارسات «القوات الصديقة» التي تمثل الاجنحة العسكرية للقوى التي وقعت على اتفاقيات السلام، مهدداً امنياً خطيرا في ولاية الخرطوم خاصة قبل توفيق اوضاعها بعيد توقيع اتفاقية السلام الشامل بانضمامها للقوات المسلحة او الجيش الشعبي، وكان من اشهرها مليشيا قوات فاولينو ماتيب الذي التحق بالحركة الشعبية وحجز لنفسه مقعدا متقدما في صفوفها الامامية بعد ان احدثت قواته كثيراً من الهلع وسط مواطني الكلاكلات جنوبالخرطوم في وقت عجزت فيه قوات الشرطة من وضع حد لتلك التصرفات فالرجل وقواته في تلك الايام كانوا بمثابة الكروت الرابحة للحكومة، قبل ان يتم توفيق أوضاعها بانضمامها لقوات جيش الشعبي. ولكن الخبير الأمني حسن بيومي قال ل»الصحافة» ان المعني «بالقوات الصديقه» في المرحلة الحالية هم الموقعين علي اتفاقيتي نيفاشا وابوجا، قبل ان يضع حاجزاً ربما تعارض مع تطلعات الداخلية عندما قال «لنزع سلاح هذه المجموعات يجب مراجعة الاتفاقية ان كانت تسمح لهم بالتسلح أم لا» واضاف «لتفادي أي تصادم يجب ان يكون النزع بصورة غير مباشرة ويكون بشكل تلقائي عبر موافقة هذه المجموعات، وان يتم باسلوب حضري بعيدا عن استخدام القوة حتى لاتدخل الاطراف في صدام» وقال اذا تمكن من الوصول لإتفاق سياسي قبل نزع السلاح يمكن ان يجمعوا السلام بدون مشاكل ولكن خلاف ذلك سيكون عملية صعبة، لأن النزع مباشرة عملية صعبة جدا خاصة وان هذه المجموعات قادمة عبر اتفاقيات، وقال بيومي ان اي قوات موازية للقوات المسلحة السودانية خطأ من الأساس وغير مسموح لقوات سواء كانت صديقة او غير ذلك ان تحمل سلاح». فالمليشات المعنية بالامر التجارب تثبت انها يصعب التعامل معها ففي الاعوام الخمس الماضية زادت من رهق الاجهزة الامنية وشغلت أروقتها، واثارت قلقا بالغا وسط مجالس الخرطوم التي اصبح ليس لها شاغل سوى الانفلاتات الأمنية التي تكررت وبعثت المخاوف في نفوس المواطنين ، مما رسم صورة قاتمة للاوضاع الامنية بالخرطوم وقتها جراء تفلت تلك المليشيات وممارساتها، خاصة بعد حديث وزير الداخلية السابق الزبير بشير طه أمام البرلمان، الذي قال فيه ان ولاية الخرطوم لوحدها تضم «48» مليشيا تحمل السلاح مما أثار المخاوف والكثير من التساؤلات حينها، حول امكان تواجد تلك القوات وثكناتها وطريقة حصولها على السلاح والتدريب. ولكن اللواء الدكتور محمد الأمين العباس قال ل»الصحافة» ان وجود السلاح في العاصمة والمراكز الهامة مسألة في غاية الخطورة وتهدد الأمن القومي السوداني بصورة قاتله، وقال ان الذين يحملون هذه الاسلحة ليس لديهم شئ يفقدونه اذا اندلع قتال بالتالي ستكون الخسائر فادحة، ودعا العباس الى متابعة هذه المليشيات ومعرفة بؤر السلاح ومن اين يأيتها السلاح ونوعية الذين يحملونه، وان كانت لديهم ارتباطات بمناطق النزاع المسلح في الجنوب او دارفور، ومتابعة حركة المليشيات الجنوبية وكذلك المنظمات الاجنبية وطائراتها لأنها لديها سابقة في نقل السلاح لمثل هذه المليشيات المسلحة، وقال العباس ان مسألة جمع السلاح يجب ان لا تكون مشاركة حكومية فقط، بل يجب ان تكون هناك مشاركة شعبية واسعة فيها، وعلى الجهات المختصة مراجعة أماكن السكن وقاطنيها لأنه احتمال يكون بها مسلحون، مشيرا الى ان المجموعات المسلحة يمكن ان تنشأ في الاحياء وتشكل خطورة كبيرة، فمن الضروري وضع الخطط بمشاركة المواطنين لأن اهمال ذلك سيؤدي الى كارثة، واضاف «هناك كثير من المليشيات عادت للجنوب ولكن لم نتابع بؤر السلاح واين يتدرب حاملوه» وقال ان نزع السلاح عمل مشترك بين القوات المسلحة والشرطة والنظام السياسي الحاكم، واضاف «انها مسألة يجب ان يتفق عليها بصورة قوية لأن انتشار السلاح قضية قد تؤدي لتلاشي الدولة كما حدث في الصومال وافغانستان». ويشير قانونيون الى ان وجود المليشيات المسلحة بالخرطوم وضع يخالف الدستور الانتقالي في مواده «144، 145، 146/1، و146/2» بالاضافة الى تناقضه مع نص ورح المادة «7» من اتفاقية السلام الشامل التي تنص على عدم السماح لأية قوات تعمل خارج نطاق القوات المسلحة والجيش الشعبي، كما أن اقتناء السلاح وحمله يخالف ايضا قوانين القوات المسلحة التي تحظر السلاح والذخيرة والمفرقعات على غير القوات النظامية الا في مناطق العمليات .ويحمل مراقبون الحكومة مسئولية ممارسات المليشيات المسلحة في الخرطوم بإعتبارها هي من قامت بتقنين حيازة الأسلحة خارج نطاق القوات النظامية عبر هذه المليشات وأنها رعت هذه المليشيات بتوفير السكن والاقامة والصرف عليها، مشيرين الى ان الحل يكمن في الاسراع بنزع السلاح خارج اطار القوات النظامية وتوفيق أوضاع المليشيات بالانضمام للقوات المسلحة او الجيش الشعبي او التسريح والدمج في المجتمع وفقا لبرنامج ال «DDR». والاعلان الاخير كان له ما يسبقه من قبل ففي سبتمبر 2007 ابتدرت الشرطة حملة لجمع السلام قبل حوادث احتكاكات بين افرادها وبعض الحركات الموقعة على الاتفاقيات حيث قامت وقتها بإقتحام دور الحركة الشعبية في المقرن والخرطوم بحري في حملة لجمع السلاح، مما كاد وقتها ان يتسبب في ازمة سياسية بين الشريكين بعد أن استنكرت الحركة الشعبية الحادث، وكما سبق للشرطة ان قامت بعدد من حملات مداهمة لمقار المليشات المسلحة بغرض جمع السلاح منها بولاية الخرطوم في أوقات مختلفة.
