وجه المؤتمر الوطني وتحالف احزاب الجنوب المكون من عشرة تنظيمات انتقادات لممارسات الحركة الشعبية واستخبارات الجيش الشعبي في الكيل بمكيالين عبر السماح لقادتها بقيادة الحملات الداعمة للانفصال وحظر جهود بقية الاحزاب في التبشير بخيار الوحدة.بينما طالبت الحركة الشعبية، بفتح تحقيق حول الاتهامات التي توجه لحكومة الجنوب بعرقلة النشاطات الداعمة للوحدة، واكدت حق المواطنين الجنوبيين والشماليين في اقتناء الجنسية المزدوجة حال الانفصال. وطالب المؤتمر الوطنى وتحالف احزاب الجنوب في مؤتمر صحفي مشترك امس، الحركة الشعبية بالكف عن الممارسات التى اعتبروها تمثل خرقا للدستور واتفاق السلام الشامل وقانون الاستفتاء، وتم استعراض عمليات الاعتقال والمضايقات التي تعرضت لها وفود هذه الاحزاب التي توجهت الى الجنوب للتبشير بالوحدة، داعين رئيس حكومة الجنوب ونائبه لاصدار توجيهات بإطلاق سراح المعتقلين واتاحة حرية العمل السياسي بالاقليم. واشار عضو المكتب القيادي في المؤتمر الوطني، علي تميم فرتاك، الى منع الوفود من ممارسة اي نشاط بولايات بحر الغزال الكبرى التي توجهت اليها خلال الاسبوع الجاري، بجانب تعرض بعض اعضاء هذه الوفود للاعتقال من قبل استخبارات الجيش الشعبي. واكد فرتاك ان ارادة الاهالي اجبرت السلطات في ولايات اعالي النيل، الاستوائية الوسطى، غرب الاستوائية، على السماح للوفود المشتركة بإقامة انشطتها دون اية مضايقات. وهدد فرتاك باللجوء الى المجتمع الدولي والشركاء والمنظمات الاقليمية والدولية لضمان ادارة الاستفتاء بشئ من الديمقراطية التي تفضي الى نتيجة معترف بها من كل الاطراف، «والا فإنه لن يتم الاعتراف بهذه النتيجة». واشار تحالف الاحزاب الجنوبية والمؤتمر الوطني فى بيان تم توزيعه خلال المؤتمر الصحفي الى ان ممارسات الحركة الشعبية كحزب سياسي وحكام بعض الولايات الجنوبية الذين يضيقون ذرعا بالرأي الآخر، تجعلهم يقولون إن الحركة لا تقر بما نص عليه اتفاق السلام بشأن حق المواطن الجنوبي فى تقرير مصيره بحرية وشفافية ونزاهة. واكد التحالف انه لن يسمح للحركة بمصادرة حق التعبيراو مصادرة ارادة المواطن في الجنوب. وافاد المؤتمر الوطني والاحزاب الجنوبية ان اعتقالات نفذها الجيش الشعبي شملت كلا من انطوني فادا، اسماعيل ينقه ريفكو، وقالوا ان الحكام والسلطات الامنية في ولايتى جونقلي وشمال بحر الغزال رفضت قيام الوفود بأي نشاط سياسي بحجة عدم حيازة اخطار من حكومة الجنوب، وان الحملة لم تبدأ بعد. واشار بيان التحالف الى ان الخروقات شملت اقدام حكومة جونقلي على فصل اربعين موظفا من كوادر المؤتمر الوطني بحجة انهم ناشطون فى الانتخابات ، بجانب اعتقال 13 من كوادر المؤتمر الوطني ما يزالون يقبعون بسجون جوبا منذ الانتخابات. من جانبه قال نائب الامين العام للحركة، ياسر عرمان، في مؤتمر صحفي امس ان الدستور منح ازدواجية الجنسية للسودانيين في الخارج «فكيف يتجرأ أحد ويجرد الشماليين او الجنوبيين من الجنسية المزدوجة حال وقوع الانفصال». وطالب بتشكيل جبهة عريضة ضد تسميم العلاقات بين الشمال والجنوب، وادان بشدة اية محاولات للاعتداء اللفظي او الفعلي ضد الشماليين او الجنوبيين، ودعا السودانيين لحماية العلاقة بين الطرفين. وقلل عرمان من الاتهامات الموجهة للجنوب بشأن عرقلة انشطة دعاة الوحدة بجوبا، وقال ان مفوضية الاستفتاء مسؤولة عن حرية الدعاية والحركة للخيارين، كما ان هناك اجهزة يجب ان تمارس مسؤوليتها في التحقق من الاتهامات كالرئاسة والجهازين التنفيذي والتشريعي في الشمال والجنوب، وطالب تلك الجهات بوضع آليات تعطي ضمانات كافية لتوفير جو صحي للاستفتاء.
