القاهرة تعلن الالتزام بتوفير التمويل والشرط الجزائي (الصحافة 6-9-0102). مدير المشروع بدلا من الخرطوم إدارة مشروع الجزيرة تنفي. وجود اتفاق لزراعة أكثر من مليون فدان للمصريين (الشاهد 8-9) يفعلها الكبار ويكذبها الصغار!. وجاء في «الصحافة» 6-9 أعلن وزير الزراعة المصري أمين أباظة الفراغ من وضع جميع الاطر القانونية لتفعيل الاتفاق الذي يمنح مصر زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة. ونقلت الاهرام ان التوقيع تم مع وزير الزراعة السوداني د.عبد الحليم المتعافي وبحضور وزيري التعاون الدولي بالبلدين فايزة ابو النجا من مصر ود.التجاني صالح فضيل، من السودان. كما أكد د.سيد نصار المستشار التزام ادارة مشروع الجزيرة بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية وبالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والاسعار التي يتم الاتفاق عليها. كما كشف المستشار ان الوثيقة تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات الانتاج للمحاصيل المحددة وزراعتها وبكميات كافية من تقاوى وأسمدة ومبيدات وميكنة في مدة لا تقل عن اسبوعين قبل الموسم. وانه سوف تتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومنه قيام مشروع الجزيرة بتوريد وتسليم الذرة لاتحاد منتجي الدواجن الذي يستورد أربعة ملايين طن سنويا كعلف والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجر السكر الى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهو مخطط يهدف لزراعة القمح والذرة والبنجر بنظام الزراعة التعاقدية لصالح جهات من القطاعين العام والخاص لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية. هذا ما جاء في الصحف السيارة بتصرف ومن الصحف الأخرى. اما جريدة الشاهد عدد الاربعاء 8-9-0102م والذي نفت ادارة مشروع الجزيرة وجود أي اتفاق بين الحكومتين السودانية والمصرية يمنح المصريين امتياز استزراع اكثر من مليون فدان بمشروع الجزيرة، مشيرة الى وجود اتفاق بروتوكول تم توقيعه قبل عامين لاختيار عينات لمحاصيل الذرة الشامية والقطن وزهرة الشمس والقمح. كما نفى ذلك وكيل وزارة الزراعة الاتحادي ان تكون الوزارة قد وقعت اتفاقا في هذا الاطار. هذا ما جاء عبر الصحافة السودانية ولولا عطلة العيد لامتلأت بالغضب والثورة من جراء هذه الاعمال التي سوف تهدد الأمن الاجتماعي الذي ينتظم هذه الولاية الصابر أهلها الصامدون ضد الفقر والعدم والمرض. وإذا الى الوراء قليلاً وعبر الصحف السودانية ومن خلال مؤتمر اتحاد الصحفيين في 3-6-0102م كتب سيف أحمد بالانتباهة قبل الايقاف: اكدت عدة جهات حكومية رفع يدها عن التدخل في مشروع الجزيرة وأكدها كذلك د.المتعافي في تصريحه: الدولة اقتصرت مهمتها على الدعم والارشاد وان قضية المشروع لن تحل خلال سنة او سنتين، واضاف «دايرة صبر» لوجود عدة محاولات في اتجاه الحل. والآن يفاجأ الملاك بمشروع الجزيرة بهذه القرارات والسياسات التي قطعت المشروع وجعلته اقطاعيات احالتها الى شركات السكر مثل السوكي والفاو والى كنانة وميجر (2) ود الحداد الى سكر سنار وفي الطريق ميجر (1) الحداد والديم وقندال وبيارة مزيقيلا وذلك للتخلص من الري بالطلمبات في مشروع الجزيرة والآن جاءت الهجمة على اراضي المشروع بمناطق الري الانسيابي حيث تقل كلفة الري. بالجزيرة أكثر من 0052 كنبو يعملون في زراعة ونظافة الارض والحصاد داخل مشروع الجزيرة وهم عمالة وافدة، اما بالنزوح بسبب الحروب والجفاف والتصحر الذي ضرب البلاد في كردفان ودارفور منذ الثمانينات، واما بسبب هجرة الوافدين من دول الجوار كلاجئين بسبب الحروب واستوطنوا في هذه الكنابي التي صارت قرى نالت امتياز القرى التي من حولها وهم الآن عطالة بتوقف زراعة القطن والقمح. وأما المزارعون والملاك اصحاب الارض فأصبحوا اكثر عطالة بعد ان جفف المشروع الترع واستغنى عن العمالة المدربة من عمال ري ومهندسين وفنيين وكذلك العمالة الزراعية من خفراء ومهندسين زراعيين حتى تسهل عملية البيع او الايجار لأراضي المشروع خالية من الموانع للشركات والدول الراغبة في الاستثمار واستزراع الأراضي وهي مهيأة ولا تحتاج الا الى اليسير من الجهد في اصلاح القنوات وتطهيرها ونظافة الاشجار والتحضير الجيد للتربة والاسمدة والتقاوى المحسنة حتى يحصل المزارع الواحد على أعلى نسبة من الانتاج ليحولها الى بلده كما في هذا الاتفاق المعلن. وقد سبق هذا ان جاء في جريدة «الاهرام اليوم» شهر فبراير الماضي ان شركة اهلابي التركية دفعت بمليار دولار لتحديث قنوات الري وتبطينها لتقليل الفاقد من المياه وذلك مع شركة الرويان الوطنية. ما يهم في هذا الموضوع ان مساحة المشروع (مليونان ومائتا ألف فدان) الملك الحر فيها نسبته 42% ما يعادل 965 ألف فدان والحكومة تريد ان تستزرع المصريين مليون فدان وهي بين النفي والموافقة بعد تجاهلها لصاحب الملك الحر الذي لديه وثيقة الملكية وتوجيه من رئاسة الجمهورية بصرف استحقاقه كاملا حسب توصية اللجنة العدلية المكونة بقرار وزاري من وزير العدل الاسبق، مازال الملاك في انتظار تنفيذ هذه التوصيات بصرف استحقاق الايجار البالغ قدره 2304 جنيه لأكثر من 40 سنة مضت من غير قيمة النزع حتى تستقيم الامور ويرفع الظلم الذي اصاب اصحاب الملك لأكثر من سبع سنوات عمر هذه التوصيات قبل نيفاشا. والآن وقد صارت توجيهات رئاسة الجمهورية حبرا على ورق مما افقد الدولة هيبتها في نظر الملاك البسطاء الذين هم في حاجة لها لشراء جرعة الدواء وحق التعليم لابنائهم الذين شردتهم رسوم الدراسة وحق الماء والكهرباء ومستلزمات المعيشة التي صارت جحيما لا يطاق اسعارها في السماء ولا احد يبطش او يردع المتلاعبين او المارقين وسارقي اقوات الشعب والضعفاء والمساكين، ها هم حتى الفقراء والمساكين صاروا يخرجون في مواكب يطالبون باغلاق دواوين الزكاة لعدم فاعليتها، كما حدث في نيالا خلال رمضان. وفي باب من وراء الستر كتبت الشاهد 22-8 نقابة فئوية استحوذت على كميات من المواد الغذائية التي تبرعت بها المؤسسة الزكوية وتحويل مسار هذه المواد الى اعضاء اللجنة التنفيذيين ووصل الباقي الى السوق، وعندنا هنا في سوق الحداد بيعت مواد خاصة بالفقراء والمساكين في السوق. كما ان نصيب فرحة الصائم لدى مدينة الحداد وبها ما يقارب 15 ألف نسمة وما يقارب 5000 ناخب صوتوا كان نصيب الحداد ثماني كراتين فرحة الصائم وجوال ذرة - 8 كيلات - والمنطقة كلها من الفقراء والمساكين المتحدث رئيس المؤتمر م.ع.أ. ان الملاك بمشروع الجزيرة الذين ظلوا ومازالوا سندا لحكومة الولاية ولرئاسة البشير ليأملوا في اعادة الحقوق لاصحابها وتصحيح الاعوجاج ورد حقوق المستضعفين ومحاسبة المتسببين في تعطيل توجيهات الرئيس حتى لا تتحول الجزيرة الى دارفور أخرى بسبب هذا الظلم وهذا التهميش. خاتمة: نداء للاخ الوالي وأعضاء حكومته، لما كانت الدولة قد رفعت يدها عن التدخل في سياسات مشروع الجزيرة واكتفت بتقديم الدعم في التوجيه والارشاد. فلماذا لا يتداعى مواطنو ولاية الجزيرة من ملاك ومزارعين واقتصاديين وخبراء زراعيين من مهندسي الري والزراعة ومستشاري بيوت الخبرة ومن ابناء الولاية بالخارج في نفير كبير يجمع كل قطاعات المجتمع بهذه الولاية من جراء انهيار هذا المشروع العملاق لوضع الدراسات والحلول التي تعيد لهذا المشروع دوره الريادي في تحقيق الوفرة والرخاء والرفاهية لانسان هذه الولاية أولاً بعد ان تنكر لها ابناؤها الذين رضعوا من ثديها ليعم الخير باقي ارجاء الوطن والعالم من حولنا، على ان تتكفل الولاية بتقديم وتوفير كل دعم وضرائب تحتاجها الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات للمشروع. وعليك اخي الوالي واعضاء حكومتكم الموقرة اطلاق نداء النفرة الكبرى هذا لأبناء الولاية للاشتراك في هذا النفير لانقاذه من هذا الذي يجري لتوزيعه الى دول الجوار، فجحا أولى بلحم ثوره، كما يقول المثل. والله ولي التوفيق
