رهن المؤتمر الوطني إجراء الاستفتاء في مواعيده والاعتراف به، بإنفاذ «5» شروط، قال انها منصوص عليها في اتفاقية السلام والدستور الانتقالي، ولوح بخطة ورؤية بديلة حال عدم انفاذها ، وطمأن في الوقت نفسه الجنوبيين في الشمال بأنه لن تطالهم اية مضايقات طيلة الفترة الانتقالية اذا حدث الانفصال ،داعيا الحركة الشعبية للالتزام كذلك للشماليين بالجنوب. وأجمل أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، حاج ماجد سوار، في مؤتمر صحفي امس خصصه للاستفتاء،شروط المؤتمر الوطني لإجراء العملية ، في اعادة انتشار الجيش الشعبي بنسبة «100%»، واتاحة حرية العمل السياسي بالجنوب، وإيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته التي وعد بها لمعالجة السلبيات، وان يكون محايداً ويلتزم بما وقع في اتفاقية السلام، واستكمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وقال سوار، ان الحركة الشعبية لم تكن يوماً جادة في قضية الوحدة، مشيرا الي ان الجيش الشعبي لم ينفذ في بند الترتيبات الامنية سوي «26%» فقط مقابل القوات المسلحة التي نفذته بنسبة «100%»، واصفاً ذلك بالاخلال بالاتفاقية ومهدداً اولياً للاستفتاء، ورأى انه اذا لم يحدث هذا سيؤدي الي التشكيك في نتيجة الاستفتاء وعدم الاعتراف بها»،كما اشترط لإجراء استفتاء حر ونزيه في مواعيده ،ان تتاح حرية العمل السياسي بالجنوب وان يفتح أمام كل السودانيين التبشير بخياري الاستفتاء بمثل ما هو متاح في الشمال، وان يرفع الجيش الشعبي يده عن العمل السياسي هناك، وقال «في وجود الجيش الشعبي فإن المواطنين سيصوتون تحت تهديد السلاح، واضاف جزء من شروطنا ان يكون التصويت للاستفتاء في صندوق واحد وليس في صندوقين كما يطالب بعض قادة الحركة الشعبية». وناشد سوار المجتمع الدولي الالتزام بتنفيذ التزاماته التي وعد بها في مؤتمر اوسلو، وقال انه لم يف منها إلا بالحد الادني واضاف «يجب ان يفي بالتزاماته رغم تأخرها لمعالجة بعض السلبيات، كما نطالبه بالحياد والالتزام بما وقع في اتفاقية السلام» ،ووصف حديث الولاياتالمتحدة حول دعم الجنوب حال الانفصال ،بأنه تدخل مباشر في شؤون السودان ،»ونحن نرفض أي تدخل، والحد الأدنى ان تقف الولاياتالمتحدة موقف الحياد، وتترك لأهل الجنوب تحديد خياراتهم». ورأى سوار انه بسبب سياسات الحركة الشعبية وقمعها للمواطنين فإن الصوت العالي هناك اصبح صوت الانفصال، وقال ان اهم مرحلتين في الاستفتاء هما مرحلة حملات الاستفتاء السياسية لأنها تتطلب الحرية، ومرحلة الاقتراع التي تتطلب النزاهة. واعلن جاهزية الحكومة للتعامل مع قضايا مابعد الاستفتاء خاصة ما أسماه بالهزة الارتدادية سواء كانت نتيجة الاستفتاء وحدة أو انفصالا. وشدد سوار، على ان المؤتمر الوطني لا يتحمل مسؤولية الانفصال اذا قاد الاستفتاء لذلك، وانما كل القوى السياسية التي اقرت حق تقرير المصير، واضاف «نحن لانقبل باي ابتزاز في أننا فصلنا الجنوب اذا انفصل، ولكننا مستعدون لتحمل مسؤولياتنا في ذلك» متهما بعض القوى السياسية بأنها اخذت قضية الاستفتاء مكايدة في المؤتمر الوطني ليتحمل مسؤولية الانفصال، على ان تعمل بعده لإسقاط النظام.
