٭ لم يمر حديث الإمام الصادق المهدي الذي نعى فيه المشروع الحضاري مرور الكرام.. حيث تصدى للرجل والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر مؤكداً وجود وبقاء وفاعلية المشروع الحضاري ،إلا ان الامر الجدير بالانتباه والملاحظة طيلة الايام الماضية هو عودة الجدل حول المشروع الحضاري بعد مرو 12 عاما على قيام حكم الإنقاذ. حسناً.. لكن ابتداءً دعونا نستعرض انتقادات المهدي أمام جمهور غفير من المصلين بمسجد الحاج مردس بضاحية الكلاكلة القبة شمال للمشروع الحضاري مصوباً اتجاهه وابلاً كثيفاً من سهام النقد والهجوم، وهو يتحدث عن فشل المشروع ومضاعفته المجتمعية في جسد الامة السودانية المتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة والفقر وازدياد حجم الجرائم واتساع دائرة العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج، وما اعقبه من تفشي لظاهرة الانحلال الاخلاقي وتزايد عدد الاطفال اللقطاء والمشردين وانتشار الايدز والمخدرات. وبالجملة فإن المهدي اعتبر أن المشروع الحضاري الذي تبنته الحركة الإسلامية ولا زالت تتبناه جاء خصماً على المجتمع بدلاً من تطبيق اهدافه الداعية الى الطهر وتكوين مجتمع الفضيلة وإرساء دعائم الاخلاق السامية والمعروفة وتوطيد اركان الحق والخير!! ولكن النتيجة بحسب المهدي جاءت عكسية تماماً.. ويبدو ان ما اثاره السيد الصادق المهدي أو طرحه اثار حفيظة مسؤولي المؤتمر الوطني فها هو والي الخرطوم يقود هجمة مرتدة ويرمي الكرة في ملعب الصادق المهدي ويقول إن الظواهر الاجتماعية السالبة محدودة وغير خطيرة ،ويؤكد ان نحو 007 مسجد شهدت توافد المصلين وتدفقهم لاداء شعيرة التهجد في شهر رمضان الماضي.. ويتساءل عبد الرحمن الخضر كم كان عدد الذين يصلون في عهد الصادق المهدي؟؟! ودافع عن المشروع الحضاري ودوره الايجابي في حياة الناس والمجتمع وقال انه احدث تحولاً ايجابياً هائلاً في البلاد. ٭ وبالتأكيد فإن تقافز الاهتمام بالمشروع الحضاري من قبل القادحين والمادحين يفتح أبواب القضية على مصراعيه مرة اخرى لتسليط الاضواء على المشروع الحضاري وانعكاساته الايجابية والسلبية ومعرفة جوانب النجاحات والاخفاقات والمسالب والانجازات على حد سواء، خاصة وأن رئيس شورى المؤتمر الوطني السابق البروفيسور عبد الرحيم علي يتمسك بما وصفه بالمكتسبات الكبرى للمشروع الحضاري خلال عهد حكم الانقاذ على مدى العقدين الماضيين، ويعتبر ان مفهوم المشروع الحضاري أوسع واكبر من أن يحصر أو يسجن في ازدياد عدد المساجد أو توافد جموع المصلين اليه ويرى في ذلك اختزالاً مخلاً بالمشروع نفسه الذي استوعب كافة مناحي الحياة وجوانبها المختلفة!! ويقول البروفيسور عبد الرحيم علي الذي كان يتحدث ل(الصحافة) أمس إن المشروع الحضاري يتسع باتساع مطلوبات الحياة بالبلاد باعتباره مجمل حياة الناس وتوجهاتهم. وأن المشروع الحضاري ليس مجرد مساجد إنما هو توجه الدولة واهتماماتها بكل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية وعلاقتها الخارجية. ويمضي قائلاً ليس هنالك حاجة لنفي أو اثبات وجود المشروع الحضاري فهو أكثر من موجود..!! «وإذا كان في انسان شاعر بأن المشروع الحضاري غير موجود فهذا في حد ذاته مشكلة». ربما.. لكن هذا على صعيد المؤيدين لوجود المشروع الحضاري وتغلغله في اوساط المجتمع فماذا بشأن الناقدين والناقمين عليه؟!! فأمير حركة الاخوان المسلمين (الإصلاح) ياسر عثمان جاد الله يقف على النقيض تماماً مما يراه البروفيسور عبد الرحيم علي ويقدم تحليلاً أو دعونا نقول توصيفاً للمشروع الحضاري نفسه والظروف التي نشأ فيها ويعتبر ان الشعار غلب على التطبيق، ويبدو الامر في نظر ياسر عثمان جاد الله حيلة او محاولة للحاكمين لتمكين أنفسهم في مفاصل السلطة وأجهزة الدولة والمجتمع، بل ويمضي اكثر من ذلك حينما يقول لي إنها محاولة للتهرب من تطبيق الشريعة الإسلامية التي كانت ولا زالت مطلباً لحركة الاخوان المسلمين منذ عقود خلت. ويحدد جاد الله ان استراتيجية الحركة الاسلامية في تثبيت المشروع الحضاري اعتمدت على خطين الاول لخداع منسوبي كل الحركات الاسلامية بأنهم يعملون على تثبيت تعاليم الاسلام وتمكينه باعتباره مفهوماً حضارياً وأنهم أي الاسلاميون يعملون على إنشاء مشروع كبير ذي سمة حضارية. والخط الثاني حسبما يذكر عثمان جاد الله جاء لايهام العالم الخارجي بأن الحكومة والمؤتمر الوطني تحديداً ينتهج الفكر الاسلامي بصورة جديدة من خلال اتباع مشروع حضاري يتواءم مع الحضارة العالمية والنظام العالمي الجديد.. وهو ما يطلق عليه رواد وقادة الحركة الاسلامية في السودان مفهوم عصراني للاسلام وما يطلق عليه الغرب الاسلام المعتدل. ويختتم جاد الله افادته بأن الموضوع في جملته عبارة عن «لعبة مزدوجة» ومحاولة للتهرب من تطبيق الشريعة الاسلامية وهذا هو ما حدث تماماً. ويعتبر أن تفشي الظواهر الاجتماعية السالبة هى مولود شرعي للمشروع الحضاري!! ٭ أخيراً.. ومهما كان حجم الخلاف تجاه افرازات المشروع الحضاري سلباً او ايجاباً فإن الحكم النهائي الذي سيحسب لصالح أو ضد الحركة الاسلامية وحزبها الحاكم هو قدرتها على كيفية التعاطي مع أكبر تحدي يواجه البلاد حالياً وهو مسألة تقرير المصير.. فهل يستطيع المشروع الحضاري ان ينجح في خلق سودان موحد عقب اجراء عملية الاستفتاء أم يفشل وتكون النتيجة انفصالاً واستقلالاً لجنوب السودان عن شماله .. بعدها دعونا نبحث عن فوز أو خسارة المشروع.
