وفقاً لمبادئ البراقماتية الغربية فإنه لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة بل مصالح دائمة، فالمصالح هي التي تتحكم على المواقف لا القيم والأخلاق ، ويتضح ذلك من خلال تغير الموقف الأمريكي من وحدة السودان، فقد قدم المبعوث الأمريكي الخاص للولايات المتحدة جون دانفورث تقريره لإدارة بوش في 26/إبريل/2002م، وخلص التقرير إلى ضرورة تحقيق تسوية في الحرب الدائرة بين جنوب وشمال السودان مؤكداً أن مصالح الولاياتالمتحدة الإستراتيجية تقتضي وقف هذه الحرب مستبعداً فصل الجنوب عن الشمال لأنه لا يؤدي إلى سلام، مبيناً ضرورة وجود آليات لضمان الحقوق السياسية والدينية والمدنية في إطار دولة موحدة، وتحدث عن ما أسماه القضايا الجوهرية وهي البترول وتقرير المصير وقضية الدين والحكومة ونظام الحكم وعلى الرغم من حديثه عن تقرير المصير إلا أنه عاد وأكد ضرورة أن يظل الجنوب ضمن الدولة السودانية الموحدة وأن الضمانات الدولية هي التي تزيل مظالم الجنوب. هذا هو الموقف الأمريكي من وحدة السودان حتى نهاية إدارة بوش، هو ذات الموقف حتى الأشهر الأولى من إدارة أوباما الديمقراطية، ليطل على العالم فجأة وبلا مقدمات المبعوث الرئاسي أسكوت قرايشن وقبيل الانتخابات السودانية معلناً أن الولاياتالمتحدة تتوقع انفصال جنوب السودان ليردف قائلاً (نحن مستعدون لذلك). صحيح أن دانفورث هو مهندس اتفاق السلام الشامل وصحيح أنه كان وحدوياً إلا أن الثغرات الهائلة في جسم اتفاق السلام الشامل كانت سبباً عملياً في أن تدعم وتنادي الإدارة الأمريكية الحالية باستقلال الجنوب، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المتغيرات المحلية الخاصة بالولاياتالمتحدة والمعطيات الإقليمية في إفريقيا والدولية هي التي حملت الولاياتالمتحدة إلى تغيير موقفها المعلن ودعم استقلال الجنوب. الداخل الأمريكي والموقف من السودان: الإدارة الأمريكية منقسمة على قسمين هما مجموعة سوزان رايس ومجموعة قرايشن حيث تمثل الأولى الصقور والمجموعة الأخيرة هي التي تنادي بالانفتاح على السودان، وذات التقسيم نجده ينعكس على المؤسسات التنفيذية والتشريعية حيث يميل البيت الأبيض إلى التوازن في العلاقات مع السودان بينما الكونغرس ينادي بالتشدد مع السودان، فالكونغرس مدعوم بالمنظمات المدنية والأفارقة الأمريكان والمسيح المتصهين هم الذين ينادون باستقلال الجنوب ويرغمون بذلك الإدارة الأمريكية لتبني وجهة نظرهم باستقلال الجنوب. كذلك الداخل الأمريكي على موعد مع الانتخابات النصفية التشريعية كان لابد من أن تنحني الإدارة الديمقراطية لكسب المزيد من الأصوات المتطرفة منها والأفريقية والمسيحية، فاتجاه كل هذه الأصوات مع استقلال جنوب السودان وحتى لا يخسر الديمقراطيون المعركة اختارت الإدارة أن تنحاز إلى ما يرونه. يضاف إلى ذلك تأثير الحزب نفسه باعتباره هو الملاذ للأفارقة والمنتصر لقضاياهم فحتى لا يخسر الحزب أنصاره من البيض والأفارقة فلابد من أن يستجيب لدعوتهم باستقلال الجنوب وينادي بذلك زعماً أن الصراع بين عرب وأفارقة. نكايةً بالسودان الشمالي المسلم العربي كما يزعمون فإن ثمة نزعات عنصرية تبرر للرأي العام الأمريكي الانحياز لتطلعات جنوب السودان وذلك بتقرير المصير الذي يفضي إلى الاستقلال. هنالك مصالح خاصة للولايات المتحدة في استقلال الجنوب منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي وما يتمثل في تعزيز الهيمنهة، فعلى سبيل الاقتصاد فقد كانت شركة شيفرون الأمريكية هي التي تنقب عن بترول مناطق أبيي ولأسباب سياسية وفرض الحظر منذ حكم الراحل النميري انسحبت عن التنقيب لتحل محلها الآن شركات صينية وماليزية وإيماناً من واشنطن بإعادة أمجادها وانتقاماً من الصين وبقية الشركات الأخرى فإن استقلال الجنوب هو الذي يحقق لواشنطن هذه التطلعات علماً بأن بترول الجنوب يمثل 80% من جملة ما ينتج من بترول في السودان ولعلها بذلك تحقق هدفاً آخر وهو حرمان السودان الشمالي من عائدات البترول ليرزح مجدداً في الفقر. إضعاف وإسقاط نظام الخرطوم الأصولي: يأتي دعم واشنطن لانفصال الجنوب ضمن سلسلة الالتفاف حول النظام في الشمال لإسقاطه ولطالما تمرد على الإدارات الأمريكية المتعاقبة فانفصال الجنوب بالإضافة إلى القنابل الموقوتة الضخمة التي تحدثت عنها وزيرة الخارجية هيلاري المتمثلة في منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان ومنطقة أبيي ومشكلات حدودية أخرى كلها قد تؤدي إلى اندلاع الحرب مجدداً وقد تتدخل دول أخرى لدعم طرف على آخر ولا يستبعد تدخل الولاياتالمتحدة لدعم دولة الجنوب ومن هنا قد يكون سيناريو إسقاط الحكم في الخرطوم واقعياً ليظل سيناريو إسقاط الحكم في السودان الشمالي أو إضعافه أحد أوجه المصلحة الأمريكية لدعم قيام دولة الجنوب. ولقد ظل السودان في ظل حكم الإنقاذ والإدارات الأمريكية المتعاقبة يلعبان لعبة القط والفأر وظل السجال مستمراً وتحقيق النقاط متعادلاً طيلة أكثر من عقدين من الزمان، ويبدو أن الإدارة الديمقراطية يئست من هذا السجال وتعبت من مراوغة نظام تعتبر دولته فاشلة وفقاً لمعاييرها وانتقاماً منها على النقاط التي ظل يحرزها النظام في الخرطوم من نهضة هائلة إستراتيجية رغم الحظر والحرب النفسية كانت هذه الضربة القاضية من قبل إدارة أوباما ودعم انفصال الجنوب عسى أن تنهي النظام ليبرز هنا البعد النفسي المتمثل في التشفي من نظام دوّخ الأمريكان وهذا من ناحية يمثل بعداً أخلاقياً لمبادئ الدولة الأمريكية التي تزعم قيادة العالم. تعزيز الهيمنة العالمية: عالمياً هنالك مصلحة للولايات المتحدةالأمريكية في قيام دولة جنوب السودان حيث يبرز ذلك مقدرة الولاياتالمتحدة على صناعة الدول، فكما صنعت دويلات يوغسلافيا سابقاً وكوسوفو فهي قادرة على إحداث نفس الأمر في إفريقيا وغيرها وقادرة على جلب الحكام في الدول التي تتمرد عليها وبذلك ترسل رسالة عالمية بأنها صانعة التغيير في العالم. وفي ذات المحور العالمي نرى أن نفوذ الولاياتالمتحدة ضعيف في إفريقيا خلافاً لأوروبا التي ظل يتمدد نفوذها بصورة أو أخرى، وآسيا التي دخلت في العباءة الأمريكية لتظل إفريقيا حتى مقارنة بأمريكا الجنوبية الأبعد عن الهيمنة الأمريكية مما جعلها تتمرد كثيراً على ما يعرف بإرادة المجتمع الدولي (فك حصار ليبيا، معارضة المحكمة الجنائية الدولية) ومجرد وجود دولة من طراز (صنع في أمريكا) يعزز الهيمنة الأمريكية في إفريقيا ولطالما تمددت الصين وإيران في إفريقيا على حساب الولاياتالمتحدةالأمريكية. تمثل إفريقيا القارة البكر من وجهة نظر القوى العظمى، فهي بكر في مواردها واقتصادها ونظها السياسية والرياضة والهيمنة عليها تعني الهيمنة على متغيرات عالمية كثيرة، لذلك يدرك المخطط الأمريكي إن صناعة دولة في قلب إفريقيا والتحكم في مقدراتها وتوجهاتها هو بمثابة السيطرة على إفريقيا، فليس لواشنطن ما تخسره وهي تصنع دولة جنوب السودان ولعلها بذلك تستطيع تعزيز تنامي المد الإفريقاني، والذي يتزعمه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والقاضي بفصل إفريقيا الزنجية عن إفريقيا شمال الصحراء على غرار (فرق تسد) وإضعاف إفريقيا شمال الصحراء حتى تخرج من لعبة مواجهة إسرائيل وهي موحدة ليدخل بذلك قيادة المتغيرات الدولية ضمن أهداف دعم انفصال الجنوب. غني عن القول فإن المصالح الإستراتيجية الأمريكية تتمثل في: 1- السيطرة على الموارد الطبيعية والإستراتيجية في العالم. 2- السيطرة على النظام العالمي والوقوف ضد أي تكتلات مضادة. 3- السيطرة على الممرات سواء كانت بحرية، برية أو جوية. 4- المحافظة على موقعها العالمي المتقدم في المجال التجاري والاقتصادي. إن تحقيق هذه الأهداف هو الشغل الشاغل للإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تسعى لتحقيقها بالطرق الشرعية وغير الشرعية رغبة أو رهبة، ولذلك كانت المحفزات التي قدمت إلى الخرطوم (الجزرة) والمتمثلة في رفع اسم السودان من الدول الداعمة للإرهاب وإعفائه من ديونه ورفع الحظر الاقتصادي عنه والمساعدة في أمر المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من محفزات كلها تأتي لعدم عرقلة قيام هذه الدولة الناشئة حتى لا تحرم الولاياتالمتحدة من أهدافها الإستراتيجية السابقة والتي تساعدها عليها قيام هذه الدولة. السودان ومطلوبات المرحلة: * وضع إستراتيجية واضحة في التعاطي مع الدولة الناشئة على أن تكون شاملة (عسكرية، أمنية، اقتصادية ودبلوماسية) تتضمن كل السيناريوهات المحتملة، لذلك من المفيد أن لا ينتظر السودان الأحداث ويتعامل معها برد الفعل فعليه عقد تحالفات عسكرية واتفاقيات للدفاع المشترك مع ليبيا أو إثيوبيا أو حتى تشاد وفي ذلك تحييد لهذه الدول ورسالة إلى الدول الناشئة. * كذلك على الخرطوم أن تكون حاسمة في التعاطي مع ملف المشورة الشعبية بجبال النوبة والنيل الأزرق واستفتاء أبيي بحيث لا تترك للحركة الشعبية تفسير ثغرات البروتوكولات وفقاً لهواها. * يجب التعامل مع الإدارة الأمريكية بواقعية بحيث نبحث عن هذه الحوافز التي تحدثت عنها واشنطن وأن تبادر الخرطوم للحصول عليها، فهي وإن كانت ثمناً لشراء صمت السودان الشمالي عن انفصال الجنوب فإن الحكمة تقتضي أن ينظر السودان إلى هذه الحوافز في الوقت الذي تنظر فيه عينه الأخرى إلى ما يحاك ضده ويعمل على إجهاض هذه المؤامرة. * حشد الجبهة الداخلية وتوعيتها بمخاطر المرحلة يظل ضمن المطلوب، فالجبهة الداخلية المتوحدة الصامدة هي التي تفشل المخططات وإن عظمت، فعلى الأجهزة الإعلامية وبقدر ما تروج عن الوحدة وضروراتها عليها أن تعكس حجم المؤامرة على السودان.
