لا أدري متى يبلغ بنيان النظام المصرفي ببلادنا الحبيبة يوما تمامه إذا كان المركزي يبني والمصارف بإهمالها وتساهلها تهدم ، فقبل أن يفق النظام المصرفي من هول ضربات الجوكية الذين تداعوا على قصعة المصارف وخزائنها فكادوا أن يجعلوها بورا بلقعا لولا تدخل البنك المركزي بعد وُشوك خراب مالطا المصارف السودانية فاستخدم شتى الوسائل والسبل لجبر كسر المصارف المنهوبة باسترداد بعض ما ذهب من أموال المودعين إلى جيوب فئة لا تخشى في مالهم لومة لائم، فابتدع المركزي سنة الترميز الإئتماني بأن يكون لكل عميل في أي مصرف رقم أو شفرة واحدة يمنحها أو يكون مطلعا عليها بنك السودان حتى يقف أي مصرف على سجل العميل ومدى قدرته أو تأريخه في سداد أموال العمليات التي استدان تمويلها من المصارف الآن أو في زمان فات وبمعنى أكثر وضوحا لمن لا يعرف عن الترميز الإئتماني أنه يقدم صورة مقربة أو سيرة ذاتية للعميل حتى لا يؤخذ أي مصرف على حين غرة من أمره فيمنحه ما يطلب من تمويل من أموال المودعين وهو على بصيرة من تأريخه وحاضره المصرفي غير أنه كما الحال عندنا دوما إن هذا النظام الذي توسم الاقتصاديون أن يكون على يديه إنقاذ نظامنا المصرفي من نهشات الباحثين عن الغنى بشتى السبل المشروعة والمحرمة وتسلق ذراه على أكتاف الغش والخداع ومطية المحسوبية واللامسئولية التي تبدت في كثير من العمليات المصرفية حسب إفادات القائمين على أمر النظام المصرفي بالبنك المصرفي، حيث جعلوا للمسؤولين بالمصارف كفل من الذي يذهب به الجوكية بقصد أو بغيره إبان مناقشة أمر الجوكية وإفرازاتهم السالبة غير أنه لم تدم فرحة أو ارتياح الوسط الاقتصادي بنظام الترميز الائتماني الذي لم يجف بعد المداد الذي سطر به وقبل أن يسمع به بنات عمه كما يقول المثل فإذا بطامة كبرى تفضح كبرياء الترميز الإئتماني وتمرغ أنفه في التراب بل في وحل الفساد وتمد لسانها في وجه مبتدعيه هازئة وساخرة بأن ابحثوا عن وسيلة سوى هذا النظام فإنه لا يجدي في بلد تقدل فيه التماسيح البشرية في خيلاء يحسدها عليها أعتى الطواويس وتتجسد تفاصيل الفاجعة التي حفزتني لتأبط أقلامي وورقي فيما جاء على لسان الزميلة الانتباهة والتي أحسنت إبرازه على صدر صفحتها الأولى الثلاثاء الماضي بأن أحد التجار تمكن من الاستيلاء على 38 مليار جنيه من ثلاثة مصارف ونفد بجلده خارج البلاد بعد أن عجز عن سداد ما عليه لثلاثة المصارف ليسفها المل بعد أن (سف) خزائنها المكتنزة بما إئتمنها عليه المودعون المساكين الباحثون عن الربح الحلال، وما يحز في النفس ويملأ جوانحها حسرة وغيظا أن ثلاثة المصارف لم يفتح الله على القائمين على أمرها تفحص ما قدمه من وثائق وبينات تثبت أيلولة ما بالمخازن التي عرضها عليهم إليه ! فما حدث يكشف بجلاء أن أمر التثبت والتفحص لسيرة طالبي التمويل لم تتعاف بعد من أدواء الجوكية التي سادت قبل الترميز الإئتماني فنهب 38 مليار جنيه عدا نقدا وعلى عينك يا مصرف تعني عدة أمور في مقدمتها أنها شكلت نسفا لفكرة نظام الترميز الإئتماني وأنه لايجدي فتيلا وعلى الجميع حكومة ومصارف ومودعين وبنك مركزي وخبراء وشعب البحث عن وسيلة أخرى تقف أمام مد التحايل والتلاعب الذي استشرى في جسد نظامنا المصرفي الذي استطاع الصمود أمام مد وجزر الأزمة المالية العالمية التي هزت أركان العالم ولم يسلم منها إلا القليل الذين من بينهم نظامنا المصرفي لأسباب تتعلق باتباعه للنظام المصرفي الإسلامي وقلة ارتباطنا بالأنظمة المصرفية العالمية إلا بمقدار يكاد لا يذكر فما باله لم يقوَ بعد على كبح جماح الجوكية ؟ فما كشفت عنه الإنتباهة أن ناهب ال 38 مليار جنيه يبين أن السياسات التي اتبعها المركزي للحد من نهشات الجوكية بالتفنن في ضروب الاحتيال والغش والتدليس لم تكن ذات فعالية أو أنها لم تتطور بنفس مستوى الترقي في فنون الاحتيال التي سلكها صاحبنا وربما هناك من يشاركه التفنن في اللعب على المصارف وأخذ أموال مودعيها بغير وجه حق ! ومن عجب إنني لم أر للمركزي أو أية جهة مصرفية رد فعل حيال تلك الطامة وقد مر على نشرها أكثر من أربعة ايام حسوما بلياليها الأمر الذي يؤكد صحة الخبر الذي بث الفجيعة ووزع الوجع على كل الأمة السودانية . عموما ما حدث قد حصل ونفد الجوكي بل سيد الجوكية إلى خارج البلاد غير أن المهم في الأمر عندي والكثيرين الرد على عدة تساؤلات مهمة من شاكلة كيف حدثت الفاجعة ؟ وأين كان البنك المركزي وإدارات المصارف المنهوبة ولماذا لم تتدخل لوقف نزف الاحتيال قبل إراقة دماء 38 مليون جنيه عدا نقدا ؟ وهل هي الأولى من نوعها بعد الترميز الإئتماني وتشديد المركزي على تطبيق ضوابطه للحد من الجوكية ؟ وما هي جملة التدابير التي ينوي المركزي اتباعها للحد من تكرار مثل هذه الماسأة ؟ وهل من وسيلة أو أي اتجاه لاستعادة تلك الأموال المنهوبة أو على الأقل جزءا منها ؟ فالتساؤل الأول كيف حدث ما حدث ؟ لا شك أن الإجابة البديهية عنه أنها لا تخرج من احتمالين وكليهما يوقع باللائمة على القائمين على أمر المركزي والمصارف المنهوبة فالأول أنه قد تم خداعهما كما جاء في متن الخبر بتقديم أوراق مزورة تثبت ملكية البضاعة وهذا لعمري يطعن بلا مواربة في طرائق تثبت المصارف فيما يقدم إليها من أوراق ! والثاني ان الإدارات سلمت بصحة الأوراق المقدمة إليها دون تثبت أو تحري عنها لأسباب تعلمها من بينها علو درجة ثقتها في الشخص طالب التمويل فبغض النظر عن الدافع على زيادة جرعة ثقتها فيه ،ففي ذلك خطل عظيم أدى لوقوع هذه الكارثة . وأما التساؤل عن أين كان بنك السودان المركزي و إدارات المصارف حين وقوع الفاجعة ولماذا لم تتدخل لمنع وقوع الجريمة بالكامل قبل أن يذهب الجمل بما حمل فالظن المشارف درجة اليقين أنهما كانا غائبين عن مسرح المراقبة وإلا إن قالا إنهما كانا حاضرين وأن ماحدث قد وقع على سمع وبصر منهما لبدر تساؤل آخر لماذا إذن لم يحركا ساكنا تجاه ما حصل وهذا ما يعضد يقيني أن آلية المركزي الرقابية والمصارف في غياب تام وإلا لما حدثت تلكم الفاجعة لذا على المركزي أن يصحو من غفوته التي راحت فيها 38 مليون جنيه وعلى إدارت المصارف عامة أن تفتح أعينها حتى لا تلدغ من أجحار الجوكية مرات ومرات . فالحقيقة إنني لا أدري إن كانت تلكم الفاجعة هي الأولى من نوعها بعد تفعيل الترميز الإئتماني الذي ابتدعه البنك المركزي أم أن لها أخوات فالذي أتمناه أن تكون الأولى على فداحتها لأنني كنت أعتقد أن الترميز الإئتماني سيكون على يديه الخلاص من كابوس الجوكية وأن المصارف وأموال المودعين فيها ستكون في مأمن بعده وما زلت أتعشم في ذلك رغم أن نهب 38 مليون جنيه ليس بالأمر السهل أو الهين الذي يسكت عليه ومن شخص واحد استطاع بقدرة قادر الضحك على دقون ثلاثة مصارف جمعها صعيد الاستسهال والاستهتار بما أؤتمنت عليه من أموال . وايم الواحد القهار لو أن للقائمين على أمر هذه المصارف صلة امتلاك لصيقة أو مباشرة بتلك الأموال لما تساهلوا في إيداعها بين يدي رجل واحد ولما تركوه يؤرجحها أنى وكيف شاء له هواه . اما عن التدابير التي يمكن للبنك المركزي وإدارات المصارف اتباعها للحد من التجاوزات فإنني أرى أن يشدد البنك المركزي رقابته على المصارف ومتبعة سيرها يوميا وألا يتهاون في ذلك لاسيما أن المصارف الآن وبفضل التقنيات الحديثة أصبحت بالنسبة له كتابا مفتوحا يمكنه الإطلاع عليه وتقليب صفحاته في أي وقت مما يعني أن الأمر ليس متعلقا بآليات المراقبة في حد ذاتها إنما ينسحب على القائمين على أمر تنفيذها سواء بسبب التساهل أو التغافل أو عدم الدراية فالنصح مني أن يستمر المركزي في تفعيل أدوات رقابته وأن ترتقي إدارات المصارف إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها بالإئتمان على أموال المودعين فيها وألا يمنحها إلا لمن يضمن إرجعاها والمحافظة عليها بعد التثبت لا بدفوعات المظان الحسنة والثقة الزائدة أو الركون إلى المجاملات والمحسوبية فالترميز الإئتماني رغم ما حدث لا أعتقد أن هناك طريقة أمثل منه للحد من انتهاكات أموال المصارف . وعن مدى إمكانية إرجاع الأموال المنهوبة أو جزء منها إلى حظيرة المصارف مرة أخرى أعتقد أن ذلك ممكن بإلقاء القبض على الهارب فالعالم اصبح قرية صغيرة ومجرد بلاغ لشرطة البوليس الدولي الإنتربول يكفي لإلقاء القبض عليه وهذا ممكن غير أنه إذا تم ذلك وجيئ به مقيدا بالسلاسل يجرجر أذيال الخيبة والندم إلا أنه ليس معه من الأموال شيئا فما الذي تستفيده المصارف من سجنه أو حتى إعدامه لأنه ببساطة ربما يكون قد حول الأموال إلى ملكية أي شخص قبل او بعد خروجه من السودان وهذا يقود إلى مراجعة عقوبات المصارف لأن جزاء أن يبقى بالسجن حتى السداد لم يعد ذو فائدة مرجوة عليه ينبغي الضغط عليه حتى يقر بمكان المبلغ أو على الأقل جزء منه لا سيما أن الرجل حسب ما ورد بالخبر يمت بصلة إلى أحد النافذين مما ينبئ أن ما تم من خلل ربما جاء على خلفية الصلة التي تربط النافذ بالناهب وإن كان النافذ لا يعلم عنها شيئا عليه أرى أن تبحث القضية في سياق الصلة التي تربطهما بالرغم من يقيني الراسخ ألا تزر وازرة وزر أخرى غير أن ثمة شبهة تقود كل ذلك إلى ربط حمم الاحتيال الناهبة والمسؤولية النافذة وياترى كيف يكون حال النافذ هذا ؟ بالمناسبة أتمنى من سويداء فؤادي أن تكون عملية النهب هذه قد تمت قبل ابتداع نظام الترميز الإئتماني تم نشرها أو كشفها الآن لأي سبب فتشجيعي وتحمسي إلى الترميز الإئتماني لا تحده حدود وإن كانت بعد فمنه العوض عليه التكلان . وكان الله في عونك يا وطني. [email protected]
