من الواضح ان البناء الهيكلي لمنظومات الحكم المحلي يتقاصر دورها عن تلبية احتياجات وطموحات المواطنين ولذلك تنشأ الصراعات وسط الجسم المحلي بحثاً عن الذات في كثير من الاحيان وأهالي قرية الموَّاد - بتشديد الواو - التابعة لمحلية القولد ليسوا بدعاً من افرازات البناء الخاطئ لما يسمى بهياكل الحكم المحلي ، فالقرية التي ظلت تتبع ادارياً للجنة الشعبية لقرية كنكلاب المجاورة وتقوم سواقيها العشر المماثلة لسواقي كنكلاب بما عليها من اتاوات لصالح المحلية قرر ابناؤها الاستقلال بالقرار والتفرغ لخدمة منطقتهم عبر جسم شرعي يتبع لحكومة الولاية الشمالية ويعمل وفق برامجها ورؤيتها ولذلك تمت إجازة قيام اللجنة الشعبية لقرية الموَّاد عبر المجلس التشريعي لمحلية القولد وباجماع الكافة وصدر قرار المعتمد السابق للقولد بالمباركة باعتبار ان قرار مجلس المحلية ملزم لكافة المستويات التنفيذية بل تمت مخاطبة مكتب الوالي بتفاصيل ما جرى وللأخذ بالعلم بل تم استبعاد اعضاء الموَّاد المنضوين تحت مظلة اللجنة الشعبية لقرية كنكلاب تمهيداً لتفرغهم لمواصلة العمل في الجانب الآخر والى هنا والقضية عادية . ماحدث بعد ذلك وما يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل الاستاذ فتحي خليل والي الولاية الشمالية ان قراراً جديداً صدر من معتمد محلية القولد الحالي الغي بموجبه قرار مجلس المحلية وقرار المعتمد القاضي بإجازة تكوين لجنة المواد الشعبية . ويقول المتضررون من القرار الجديد من ابناء المواد ان القرار يعيد الازمة الى المربع الاول وينسف جهود ابناء المنطقة في احتواء الصراعات المحلية بل ينذر بمشاكل تتفاقم مع الايام حينما يفقد اهالي قرية المواد الجسم الشعبي الذي يمثلهم ويسعى لتطوير منطقتهم في الوقت الذي ينعم فيه الآخرون بالخدمات وكسب ابنائهم ، ان والي الولاية الشمالية مطالب بحفظ الأمن باعتباره رئيس لجنة الامن بالولاية حينما يفرط الآخرون بأمن المحليات وحينما يتم استدعاء المشاكل القديمة وازمات فترة الانتخابات السابقة لتصبح خلفية كبيرة تقبع خلف مكاتب المسؤولين . ان قرار معتمد القولد الذي ضرب بقرار مجلس المحلية عرض الحائط يعتبر سابقة غريبة في تاريخ العمل التنفيذي بالولاية الشمالية مما ينذر بانتشار وتفاقم ازمات مماثلة يتم فيها استخدام الجهاز التنفيذي للتلاعب باستقرار الاوضاع في المحليات ولذلك يتوجب على الاستاذ فتحي خليل والي الولاية وهو شخصية معروفة بالحكمة والحنكة ان يسارع باستدعاء معتمد القولد ولفت نظره الى ضرورة احترام قرار مجلس محليته واحترام رغبة سكان المواد وعدم التورط في تأجيج صراعات شخصية ربما كانت قد نشأت ايام الانتخابات ثم تناساها الناس ، ثم ان تنمية رغبات المواطنين في ممارسة الحكم وإشاعة اجواء الديمقراطية وتشجيع عمليات تقصير الظل الإداري تساهم جميعاً في استقرار الاوضاع بالولاية وانحسار الازمات واستتباب الامن وهذا ما لمسناه عبر حماس مواطني المواد فهم يريدون ان ينشطوا في لجنتهم الشعبية ويضيفوا الى مجموع الممارسة الشعبية للحكم اضافة موجبة وينفعوا اهاليهم ومحليتهم بالخدمات المتبادلة ويسهموا في مجموع مكتسبات الولاية . ان سكان الولاية الشمالية يستحقون كل خير يفعل من اجلهم فهم على النقيض مما يشاع عن التنمية في مناطقهم والمعاملة الخاصة التي يجدونها من كبار متنفذي النظام يعيش غالبيتهم في تهميش ولا صوت يعبر عن مشاكلهم وقضاياهم ورغماً عن ذلك نحن نحفظ لهم الاهتمام الذي يولونه لقضايا الامة الاسلامية خصوصاً القضية الفلسطينية وقد رأينا كيف ساهم مواطنوا الولاية الشمالية بالتبرع بمبلغ مائة الف دولار ونيف لاخوانهم المسلمين المحاصرين في غزة الصابرة الأبية ، ان والي الشمالية مطالب بحل المشكلات الصغيرة التي تحيط بأصحاب القلوب الكبيرة والعزائم القوية .
