تعالت أصوات المدافع والبنادق في العديد من أنحاء السودان، ولم يبق مواطن أو مواطنة لم يتضرر من عدم الاستقرار والعنف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما لا نعتقد أننا نغالي إن افترضنا أن أي مواطن على ظهر هذا الكوكب قد سمع بما حدث في السودان،المطلب المشترك لكل من حملوا السلاح ضمن مطالب أخرى هو توزيع التنمية على أقاليم السودان على قدم المساواة وانتقاد ما يوصف بأنه مركزة للتنمية في المقابل تهميش الأطراف. بالمقابل فإن رد الحكومة المركزية يكون دوما بأن الميزانية والإيرادات الحكومية لا تستطيع أن تموّل جميع مشاريع التنمية في وقت واحد في كافة أنحاء السودان بالإضافة إلى أن إمكانية الدولة أو الحكومة للاقتراض من الخارج هي محدودة لإعتبارات منها الاقتصادية ومنها غير ذلك. إزاء هذا الوضع يتحتم إيجاد طرق بديلة لتمويل مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية على وجه الخصوص في جميع أقاليم وولايات السودان وفي وقت متزامن، من هنا نود أن نطرح في هذه الحلقة وحلقات أخرى تصوّرنا للإسهام في حل أزمة تمويل مشاريع البنية التحتية ألا وهو (نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية) (البوت) . هذا النظام هو تطور للإتجاه في معظم دول العالم لإشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء مشاريع البنية التحتية، ولتبسيط شرح هذا النظام فهو(عبارة عن عقد امتياز تمنحه الدولة أو احدى هيئاتها لشركة خاصة كي ما تقوم هذه الشركة بتمويل وبناء وتشغيل وصيانة هذا المشروع لعدد من السنين يمكنها من تحصيل الأموال الناتجة عن بيع السلع أو الخدمات التي ينتجها هذا المشروع ليتسنى لها سداد ما اقترضته من أموال لتنفيذ المشروع وتحقيق هامش للأرباح ومن ثم إعادة المشروع إلى الدولة وهو بحالة جيدة). ومما تقدم فإن نظام البوت يجعل للقطاع الخاص الدور المركزي في التمويل حيث تقوم شركة المشروع بالتفاوض مع الجهات المموّلة مباشرة لتوفير التمويل اللازم للمشروع وفقا لدراسة الجدوى وعقد الامتياز كما أن شركة المشروع هي المسؤولة عن التعاقد مع المقاول الذي يقوم ببناء المشروع ثم أنها (الشركة) مسؤولة عن التعاقد مع الجهة المشغّلة للمشروع والجهة التي تقوم بالصيانة، وليس ذلك فحسب بل تقوم الشركة بالتأمين على المشروع بالإضافة للتعاقد مع الموردين للمواد الخام والتعاقد مع مشترين للخدمة أو السلعة. يظهر من كل ذلك أن نظام البوت يشتمل على سلسلة من التعاقدات المتنوعة فيجب أن تكون كل هذه التعاقدات متسقة مع بعضها البعض ليحتفظ المشروع بجدواه الاقتصادية. الأمر الآخر أن هذا النوع من التعاقدات يحتاج إلى سنين طويلة للتنفيذ ولذلك فهو معرّض للكثير من المخاطر التي سنعرض لها في الحلقات القادمة، ما يميز نظام البوت أنه يعتمد بصورة أساسية على التدفقات النقدية للمشروع ، وهنالك سؤال يطرح نفسه وبشدة وهو ماهية الضمانات التي يمكن أن تقدم للممولين؟ هذا السؤال هو جوهر ما يميز نظام البوت عن غيره من الأساليب التقليدية ففي نظام البوت الضمانات الوحيدة تقريبا المتاحة للممولين هي أصول المشروع ولا يمكن في الغالب أن تتمدد هذه الضمانات لتشمل أصول الشركات المؤسسة لشركة المشروع، والسؤال الذي ينشأ هو أين أصول المشروع التي تشكّل ضمان للممولين فالواضح أنها أصول مستقبلية غير موجودة وقت ابرام عقد التمويل، والسؤال الأكثر الحاحا ومنطقيةً هو حتى ولو تم بناء هذه الأصول هل تشكّل ضمانا كافيا ومناسبا للممولين في حال فشل شركة المشروع في السداد؟؟. وهل يسمح القانون السوداني بأخذ ضمانات مستقبلية؟ كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها بالتفصيل. لتقريب الصورة سنحاول إعطاء مثال توضيحي للقراء الكرام نحاول من خلاله أن نطبق مفاهيم نظام البوت وهو على ما يلي: - نفترض أن الهيئة القومية للكهرباء تخطط لبناء محطة كهرباء في منطقة الحلفايا وترغب في أن يقوم القطاع الخاص بتمويل وبناء وتشغيل هذه المحطة التي يفترض أن تنتج 500 ميجاواط وتعمل هذه المحطة بالغاز. - مجموعة شركات (أ) ومجموعة شركات (ب) أبدتا الرغبة في هذا المشروع وأسستا شركة محطة كهرباء الحلفايا بواقع 50% من الأسهم لكلٍ وفازت شركة محطة كهرباء الحلفايا بعقد الامتياز. - اتفقت شركة محطة كهرباء الحلفايا مع الشركة (ر وهي شركة تابعة ومملوكة لمجموعة شركات أ) للقيام ببناء المحطة، كما اتفقت مع شركة (ج وهي شركة مملوكة لمجموعة شركات ب) بتشغيل وصيانة المحطة. - توصّلت شركة محطة كهرباء الحلفايا لاتفاقية قرض مجمع أي أن هناك أكثر من بنك في الخارج والداخل قد اتفقوا جميعا على اقراض شركة محطة كهرباء الحلفايا عبر قناة موحّدة وبالتضامن بين هذه البنوك. - اتفقت شركة محطة كهرباء الحلفايا مع مصفاة الجيلي بتوريد كميات الغاز المطلوبة لتوليد الكهرباء كما اتفقت مع الهيئة القومية للكهرباء على شراء 500 ميجاواط يوميا من المحطة. - وقِّع عقد التأمين مع شركة الأمان والاطمئنان للتأمين وإعادة التأمين. (الكلام دا زي كتير شوية !!!! ولاّ شنو؟؟) سنبدأ في الإثنين القادم مناقشة كل هذه العقود ببعض التفصيل بالإضافة للمخاطر المصاحبة لكل عقد من هذه العقود وكيفية تقليل هذه المخاطر وإدارتها وبالمناسبة نظام البوت يستخدم لبناء السكك الحديدية والمطارات ومحطات الكهرباء والطرق والموانئ وخطوط الأنابيب ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات والتعدين .....إلخ، وقد اشتطت بعض الدول فأصبحت تبنى به السجون. أتأسف للقارئ غير المتخصص عن هذا النشاف وللقارئ المتخصص عن عدم الضبط الأكاديمي الصارم(الحكاية دايرة مباصرة)، ونلتقي... المحامي
