٭ نعم إنها جامعة نيالا التي تعد من كبرى مؤسسات التعليم العالي بولايات دارفور، وقد تميزت كلية البيطرة فيها على مستوى السودان باعتراف جهات الاختصاص، لكن اليوم لم تكن كما كانت شامخة في السابق بعد أن حاصرتها العديد من الاشكاليات التي من بينها الفساد الاداري والمالي، الامر الذي دفع بعض الطلاب الى اللجوء الى القضاء، بجانب الفساد المالي الذي أدى استقالة وكيل الجامعة من منصبه، علاوة على ما تردد حول كشف بعض الامتحانات في كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، إضافة الى ذلك التسلط على مسؤوليات الغير، والادهي من ذلك بل الطامة الكبرى فتح حساب خاص بالجامعة باسم فرد دون ادنى اعتبار للشخصية الاعتبارية والقانونية لجامعة نيالا، وللوقوف على حقيقة هذه الإشكالات التي أضحت حديث المدينة الثابت، جلسنا الى مدير الجامعة البروفيسور أبكر علي إدريس أبكر.. فالى مضابط الحوار: ٭ في البدء نريد أن نتعرف على سيرتك الذاتية؟ انا أبكر علي إدريس أبكر، درست الاولية بمدرسة كلبس، والمتوسطة بمدرسة الجنينة الاميرية، ومن ثم مدرسة الفاشر الثانوية، واخيرا جامعة الخرطوم كلية البيطرة التي تخرجت فيها في عام 1981م، وبعدها عملت استاذا مساعدا، وتحصلت على درجة الماجستير، ومن ثم تحصلت على درجة الدكتوراة في مجال الانتاج الحيواني «تخصص» دواجن في الولاياتالمتحدةالامريكية، وعملت في بعض المناصب الادارية، منها وكيل لجامعة نيالا ومدير المزرعة التابعة لها، واخيرا تم تكليفي بإدارة جامعة نيالا في عام «2007م» والى الآن. ٭ بحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن جامعة نيالا تعاني عجزا ماليا بسبب إعفاء طلاب ولايات دارفور من الرسوم.. نرجو أن تحدثنا عن حجم العجز؟ بحسب ما نصَّت عليه اتفاقية سلام دارفور «ابوجا»، فقد تم اعفاء طلاب دارفور من الرسوم منذ عام 2006م، ووقتها لم تموَّل الجامعة من الجهة التي التزمت بتنفيذ القرار وهي وزارة المالية الاتحادية، الأمر الذي تسبب في وجود عجز مالي كبير، ولكن منذ مطلع عام 2008م وبعد مراجعة الكشوفات الخاصة بالطلاب المعنيين بالقرار بدأت المالية في سداد المبالغ المالية، والآن شبه انتهت، حيث بلغت نسبة السداد ما يزيد عن «75%». ٭ كم عدد طلاب الجامعة الحاليين؟ حوالي «10» آلاف طالب وطالبة، ونسبة طلاب دارفور تقدر ب «96%» ٭ منذ نحو سبع سنوات عاشت دارفور في دوامة ازمة انسانية كبيرة.. ما هي الادوار التي لعبها مركز دراسات السلام التابع للجامعة؟ يعد مركز دراسات جامعة نيالا من أهم المراكز النشطة التي أنشئت في بداية ظهور أزمة دارفور، وهو معني بتقديم الدراسات في مجالات عديدة على أساس ماهية الموروثات الدارفورية التي أمَّنت دارفور طيلة الفترات السابقة على انسجام تام، وعموما فإن المركز أقام العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية في مجالات السلام الاجتماعي، وكذلك ساهم في توضيح موقف الأغلبية الصامتة في المفاوضات الدائرة خارج السودان بخصوص دارفور. ٭ غياب اتحاد الطلاب بالجامعة خلق توترا كبيرا بين الطلاب وإدارة الجامعة، الأمر الذي تضرر منه الطلاب اكثر مما يجب؟ ليست هنالك ازمة كبيرة بين ادارة الجامعة والطلاب، ولكن الاتحاد كان موجودا، وقد سعى بطريقة او باخرى الى اغلاق الجامعة، في فترة لم اكن موجودا فيها، والآن نحن نعاني جراء ذلك كثيرا، ونحن في عام دراسي متخلفين فيه عن بقية الجامعات بسنة دراسية كاملة. وكما ذكرنا اكثر من مرة وعدنا بقيام الاتحاد، وأعلنا ان الاتحاد ضرورة قصوى باعتباره يد العون لادارة الجامعة، باعتبار أن الاتحاد يحقق مكاسب كبيرة للطلاب والجامعة من خلال عضويتنا في اتحاد طلاب الجامعات العربية والإفريقية والعالمية، مما يخلق نوعا من الانسجام بين الطلاب، وكما يساعدنا في سيرة الجامعة فالاتحاد يعتبر إحدى الأدوات او المعايير التي تستخدم لتأسيس الجامعات، وغيابه خصم على الجامعة، لذلك أؤكد أن الجامعة احرص الناس على قيام الاتحاد. ٭ «مقاطعاً» ما هي دواعي تأخيره إذن؟ في الحقيقة أنا تم تعييني مديرا للجامعة بتوصية من مجلس الجامعة في عام 2008م، وبعد إغلاق الجامعة اكثر من مرة وحسب تقييمهم في تلك الفترة أوصى مجلس الجامعة بقيام الاتحاد، ولكن شريطة ان يكون عبر التمثيل النسبي لكافة الاحزاب السياسية، وقد طرح هذا الامر الا ان الطلاب رفضوه وتمسكوا بالنظام الاساسي، وهذا النظام يستدعي وجود كافة الطلاب في وقت واحد ليتم فيها اجراء الانتخابات، ونسبة لضيق المواعين بالجامعة فقد اضطررنا في عام 2008م لتقسيم العام الدراسي الى دورتين جزء من الطلاب يدرسون والجزء الاخر في اجازة او خارج الجامعة بسبب نقص في القاعات، وفي نفس الوقت هنالك مشكلات بين الطلاب وصندوق رعاية الطلاب بسبب ضيق الوحدات السكنية، ومتى ما تكتمل البنيات التحتية سيقام الاتحاد في أقرب فرصة ممكنة، والآن جهودنا جيدة من خلال طرحنا لبرامج اسعافية لبعض البنيات التحتية، ونسير فيها بصورة جيدة، وبتوفير القاعات والوحدات السكنية نستطيع أن نحل مشكلة الاتحاد، ومثلما ذكرت فنحن متأخرون عاما دراسياً كاملاً عن بقية الجامعات، وفشلنا في امتصاص شهر واحد خلال السنوات الثلاث الماضية، وحتى لا نتأخر اكثر من ذلك فنحن مضطرون، ونحن نؤمن بأن العلاقة بين ادارة الجامعة واتحاد الطلاب تكاملية. ٭ هل يعني ذلك أنه ليست هنالك إمكانية لتكوين الاتحاد في غضون الشهور المقبلة؟ - إلا بالتمثيل النسبي اذا تراضوا على ذلك. ٭ من أكبر مشكلات جامعة نيالا أنه ليس لديها تقويم واضح وثابت، الأمر الذي أحدث خللا في التنظيم الاكاديمي؟ حقيقة أن العام الدراسي المفقود ادخلنا في دوامة مشكلات، اولاً ما تعانيه الجامعة من نقص في عدد الاساتذة، الى جانب عدم استقرار الموجودين أنفسهم لجهة أن معظمهم ذهبوا لنيل درجة الماجستير، مما دعانا الى الاستعانة بالاساتذة الزائرين، فكل هذا ادى الى تداخل السنوات الدراسية، ونحن الا نمتحن الطلاب للفصل التالي قبل ظهور نتيجة الفصل الدراسي السابق. ولعلمك أن جملة الاساتذة «217» معظمهم او «60»% منهم حملة الماجستير، وبالتالي غير مستقرين لتفرغهم للدراسات العليا.. يعني ليست هنالك مقارنة بين عدد الطلاب وعدد الاساتذة، والآن لدينا دفعة كاملة لم تتخرج، وكان من المفترض أن يتم تخريجها في مايو الماضي، ولكن حتى الآن هم موجودون معنا. ٭ هنالك تدنٍ رهيب في مستوى الطلاب، حيث وجدت أن «276» طالباً نجح منهم فقط «51»، و« 53» طالباً نجح منهم فقط «3» طلاب.. ما السبب في ذلك؟ هنالك اسباب كثيرة وراء تدني مستوى الطلاب بالجامعة، اولا الطالب الذي يتم قبوله ضعيف المستوى ودرجة استيعابه اضعف، علاوة على عدم تجانس وانسجام الثقافات المختلفة، اي أغلبهم ابناء بيئة واحدة، بجانب قلة الاساتذة، وهي احدى المشكلات التي تؤرق الجامعة، والاستاذ لديه عبء أكثر من اللازم، والطلاب يهتمون بأشياء انصرافية. ٭ من أين استخلصت هذا الحديث؟ من النتيجة هذه، لذلك شرعنا في انشاء العديد من الورش التي نفذت ومن جهات مختصة في هذا الجانب، لذا نحن نحاول باعتبارنا ادارة جاهدين في تأهيل الأساتذة باسرع فرصة ممكنة، ولكن طبعاً ليس لدينا كل الحلول، وحقيقة هي مشكلة طويلة ومعقدة على مستوى السودان، وفي حاجة الى تضافر الجهود والافكار. ومشكلات السودان كلها السبب الأساسي فيها انصاف المتعلمين، وبمجرد ما جاءت اتفاقية ابوجا دعونا السلطة الانتقالية للجلوس في دارفور لعمل ثورة تعليمية خلال خمس سنوات للاستفادة من التمييز الايجابي لابناء دارفور لتحقيق التنمية الذاتية من خلال توزيع الطلاب في كافة التخصصات وخاصة النادرة منها،الى جانب تغيير مفاهيم اولياء الامور في التعليم. ولكن للاسف الشديد انتهت فترة الخمس سنوات ولم نستفد من التميز الايجابي، وهذه حقيقة يجب أن نقولها «إنو الشي الماشي ده ما بودينا لقدام»، إلا أن نرجع ونعيد النظر في التعليم وخاصة أنه في خطر. ٭ شهدت جامعة نيالا في الفترات الأخيرة العديد من حالات الفساد المالي كان آخرها بمقدار «100» الف جنيه.. ما السبب في تزايد هذه الاختلاسات؟ لدينا من الضوابط الصارمة التي تحمي المال العام ما يكفي، وتعاقب المتورطون ولدينا مراجعون ماليون، وهنالك محاسبون وصرافون في الايرادات وغيرها. وأحيانا يأتينا مراجعون من وزارة المالية او من ديوان المراجع العام بالولاية لمراجعة الحسابات، ولكن كل هذه التحوطات لا تكفي إذا انعدم الوازع الديني والأخلاقي، وقد تكون الضوابط الموجودة ليست على الوجه المطلوب. وأقول لك إن الحالات التي تم كشفها تمت من داخل الجامعة وليس من خارجها. والمشكلة أن اكتشاف الخلل تم في وقت متأخر، وصحيح أن الاختلاسات المالية تحدث بالجامعة، والقانون يجري مجراه، ولا كبير على القانون. ٭ بحسب ما نما إلى علمنا فهنالك حساب جارٍ تابع لجامعة نيالا فُتِحَ في أحد البنوك بالاسم الشخصي لأحد منسوبي ادارة الجامعة.. ما حقيقة الأمر؟ هو ليس حسابا شخصيا بالمعني الضيِّق، ولكن في النهاية حساب تابع للجامعة ويخضع للمراجعة، وبالتالي حسب نظرة الناس فتح لتسهيل العمل، فمثلا إذا فُتِحَ حساب باسم كلية التربية فإن ذلك يعني أن الحساب تابع للجامعة. ٭ «مقاطعاً» يا سعادة البروف الأمر يختلف، فإن الجامعة شخصية اعتبارية بحتة تنظم أمورها المالية وفق لوائح قانونية محددة متعارف عليها، ليس من بينها حساب شخصي، وحتى إجراءات السحب والايداع تختلف تماما؟ يا أخي الكريم في النهاية الحساب الذي فُتِحَ بالخرطوم باسم رئيس مجلس الجامعة «محمد يوسف عبد الله» تابع للجامعة، لتسهيل استقطاب الدعم لتنفيذ مشروعات الخارطة الموجهة «المشاريع الاسعافية»، ومن المعروف أساساً أن جلب الايرادات والبحث عن الموارد من مسؤولية رئيس الجامعة، ودور رئيس الجامعة موازٍ لدور الحكومة، والحساب هذا تحت إشراف لجان خصصت له وبمؤسسية تامة. ٭ يا بروف اذا اصلا الحساب هذا فُتِحَ بالاسم الشخصي لرئيس الجامعة، فإنه يمكن أن يحرر الشيكات كيفما يشاء وفي أي وقت دون علم ادارة الجامعة؟ لا..لا يستطيع أن يتصرف في الحساب لوحده أبداً. ٭ هل هذا الإجراء قانوني حد ذاته؟ انا قلت لك الجامعة تعيش ظرفا استثنائيا خاصا «نقص القاعات والاساتذة والتأهيل»، ولذلك نحن مضطرون. ٭ يا بروف لا قدر الله تعالى اذا توفي الاستاذ محمد يوسف «رئيس الجامعة» فسوف تؤول كل الاموال الموجودة في الحساب لورثته قانونياً؟ لا لا ليس لورثته، قلت لك إن الحساب تم فتحه باجراءات مؤسسية، فنحن قمنا بمخاطبة وزارة المالية، وبدورها خاطبت بنك السودان، وهو حساب معروف للجامعة لدى كل الناس. ٭ يعني أنت متأكد من أن الرئيس لا يستطيع أن يصرف لوحده ولا يكون الحساب ملكاً لورثته حال وفاته لا قدر الله تعالى؟ نعم. ٭ هنالك كميات كبيرة من الاسمنت الفاسد تم شراؤها لبناء كليات الهندسة بمليار جنيه ما حقيقة الأمر؟ أول شيء اسمنت بمليار جنيه معلومة غير صحيحة، وكل ما في الموضوع ان هنالك مشروعات اسعافية لعام «2008م»، واشترينا مواد وبدأنا في العمل، حتى خلصت أموالنا، ومخازننا لم تكن بالصورة المطلوبة، وفي فصل الخريف نزلت المياه واتلفت بعض الاكياس.. ٭ «مقاطعاً» لكن الكميات الموجودة الآن كبيرة ؟ نحن كونا لجنة فنية اكدت صلاحية الاسمنت وبنفس المواصفات، واصلا لم يُشترَ الاسمنت فاسداً. ٭ هنالك حديث عن سيخ «حديد» تم شراؤه لبناء الكليات، ولكن تم سحبه من جهة غير معلومة؟ لا اعرف ذلك. ٭ في ما يتعلق بقضية كشف الامتحانات بكلية الاقتصاد، ما هي ملابسات القضية خاصة ان العميد نفسه داخل في دائرة الاتهام بحسب حديث الشارع؟ والله حسب ما نما الى علمنا ومما لا يدعو مجالاً للشك، فإن الامتحان كشف وأصدرنا قرارا بالغاء الامتحان وإعادته، وكونا لجنة تحقيق اولي فشلت في الوصول الى الحقيقة، ومن ثم كونا اخرى رفعت تقريرها الآن، وسندرس التقرير لمعرفة الجناة. ٭ يا سعادتك حسب معلوماتنا فإن المتهم هو عميد الكلية ومسجلها.. فهل تم ايقافهما والتحقيق معهما؟ لا العميد ولا المسجل متهم في الموضوع، لذا لم يتم ايقافهما عن العمل. ٭ من المعروف أن كشف الامتحانات من الجرائم الموجهة ضد الدولة، وقد تصل عقوبة المدان فيها إلى «14» سنة سجناً، اي بمعنى أنها جريمة كبيرة للغاية، خاصة في داخل مؤسسة تربوية عريقة، فعلى عاتق من تقع مسؤولية تأمين الامتحانات من الكشف؟ طبعاً تقع على لجنة الامتحانات. ٭ هل تم إيقاف لجنة الامتحانات عن العمل والتحقيق معهم؟ طبعاً بعد كشف الامتحانات نظرتنا بأن جامعة نيالا مؤسسة تربوية في المقام الاول، وسعينا الى ان نصل الى الحقيقة بالفهم التربوي قبل أن نذهب الى الجهات العدلية والأمنية، لذلك وجهنا كل اللجان الى الحصول على المعلومة، وفي نفس الوقت التعامل مع الناس للوصول اليها بأبسط الطرق. ٭ أنت قلت إن جهة ما مسؤولة عن تأمين الامتحان، وفي نفس الوقت تم كشف الامتحان ولم تساءل تلك الجهة إذن أين المسؤولية هنا؟ يا أخي حتى الآن لا توجد هنالك جهة متهمة، وكل ما في الامر اننا وجدنا الامتحانات مكشوفة، وحتى الآن التحريات جارية ولم يثبت أن فلاناً متهم. ٭ لحظة.. أصلاً المتهمون موجودون، فطالما ان جهة ما مسؤولة يبقى حتى لو لم تُتهم الجهة تكون هي المسؤولة من الجريمة، في ما يعرف بالمسؤولية التقصيرية الجنائية؟ والله سندرس التقرير في اجتماع مجلس العمداء القادم؟ ٭ كأنما هنالك تماطل وتأخير في الكشف عن هوية المتورطين في كشف الامتحانات، واللجنة عندها اكثر من شهرين؟ الموضوع متشعب للغاية، لأنه دخل فيها العديد من الطلاب، وجزء منهم حتى الآن لم يمثلوا امام لجنة التحقيق.. وكل هذا كان سبب التأخير. ٭ نريد أن نعرف هل المسؤول في جامعة نيالا معصوم من الخطأ، فقد يكون مصدر كشف الامتحانات مسؤولاً أيضاً؟ لا طبعا.. فنحن أجرينا تحقيقا مع كل الناس، ولم يثبت تورط اي شخص لكي نتخذ ضده اجراءات، وحتى الآن الموضوع في اتجاه الطلاب. ٭ يشكو العديد من موظفي الجامعة من تداخل الاختصاصات؟ وضح لي ذلك. ٭ واضح ان الدكتور يعقوب ابو الزاكي مدير وحدة التعليم عن بعد بالجامعة، وهي جهة تنسيقية فقط كما أسلفت، يوقع على شهادات الخريجين، وعلى سبيل المثال هنالك شهادات وقع عليها فعلاً لخريجي كلية القانون بوصفه عميداً للكلية، مع وجود الدكتور معتز أحمد منصور عميد كلية القانون والشريعة؟ ماذا يضير في ذلك، والتعليم عن بعد وحدة تنسيقية وتنفيذية. ٭ إذن هنالك تناقض وتضارب في حديثك؟ فهل يمكن لأستاذ في مادة الجغرافيا أن يوقع على شهادات خريج القانون، خاصة أن الجهة المختصة موجودة.. يعني تستطيع أن تقول أن هنالك لوائح ونظم قانونية بالجامعة تجوِّز لأي شخص أن يوقع على شهادات الطلاب؟ يا أخي هناك أنماط كثيرة في جامعات أخرى ابحث لتتأكد منها. ٭الغريب في الموضوع أن الدكتور ابو الزاكي يوقع حتى على شهادات الكليات الأخرى «الاقتصاد والتربية»؟ يا اخي الكريم هو مشرف على طلاب الوحدة وأدرى بمستوى الطلاب من الكليات.. ويجب أن تعرف حاجة واحدة هي أن الكليات ما عليها إلا تنفيذ الكورسات، ولكن الجانب الاداري مناط لوحدة التعليم عن بعد. ٭ من المفترض أن تكون مسؤولية وحدة التعليم عن بعد تنسيقية، والآن كأنما هنالك عميدان لكل كلية؟ وحدة التعليم عن بعد الآن هي الجهة المشرفة إشرافاً مباشراً على نتائج الطلاب وعرضها على مجلس الاساتذة، والجانب الاداري ليست لديه اية علاقة بالتخصص، والمسجل الذي يوقع على الشهادات عادة معروفة، ويجب أن نميز بين الطالب النظامي والطالب في نظام التعليم عن بعد. ٭ الآن هناك وحدة تعليم عن بعد توجد بها ربكة كبيرة مما أدى الى عدم استلام الطلاب لشهاداتهم منذ تخرجهم في عام 2007م، كأنما هنالك تراكم وتزاحم وتداخل او وجود مسؤوليات ملقاة على عاتق شخص، مما دعا إلى ظهور المشكلات؟ «بعد صمت طويل أجاب» والله ده كلو حاصل. ٭ لماذا يحدث كل هذا، والآن طلاب القانون رفعوا دعوى قضائية ضد الجامعة وتم استدعاء مدير الوحدة، والآن تم تأجيل الامتحانات من 25/10الى 2/12/2010م؟ نحن الآن أجلنا الامتحانات وشكلنا لجنة لترتيب الأوضاع، وهذه اللجنة برئاسة مدير الجامعة، والسبب هو النقص الحاد في العنصر البشري بالجامعة، وكذلك إدخال نظام الحوسبة بالوحدة احدث ربكة في السجل الاكاديمي، والآن نعمل على إعادة السجل بعد اتخاذ قرارات حاسمة بتجديد السجل الاكاديمي للطلاب، وقريبا سيتسلمون شهاداتهم. ٭ البروف مذكرات التعليم عن بعد فيها نوع من الركاكة املائياً ونحويا وصياغياً، اضف الى ذلك سوء في الطباعة؟ كل هذه الإشكالات تتم معالجتها من خلال اللجنة المكونة. ٭ في ما يتعلق بتمليك عربات الجامعة فإننا نجد فيها فارقا كبيرا بين القيمة الحقيقية للعربات والمبالغ التي دُفعت، مما يشكك الناس بوجود فساد كبير، حيث تم تمليك عربة بسعر «5» آلاف جنيه وقيمتها الحقيقية «20» ألف جنيه، وأخرى مُلكت ب «12» ألف جنيه وقيمتها الحقيقية «55» ألف جنيه؟ «تدخل الدكتور ابو الزاكي الذي دُعي بخصوص الحوار بسرعة وقال»: لا توجد هناك عربة تم تمليكها بخمسة آلاف جنيه، يعني بالجديد أقل عربة مُلكت ب «8» آلاف. «ومن ثم واصل البروف الإجابة، فقال»: المعلومات دي غير صحيحة فإنه بمجرد ما صدر القرار شكلنا لجنة بإعداد الدراسة، وقامت بمعرفة الأسعار في الاسواق، ولكن في النهاية الأمر كله ما بيدنا وانما بيد اللجنة العليا لتمليك العربات، والعمل ده قامت به اللجنة العليا بالخرطوم، ونحن باعتبارنا جامعة متضررون من هذا الأمر. وحتى مبالغ العربات لم تورد في حسابنا، والآن لا المالية ولا التعليم العالي التزم بتوفير العربات، والجامعة لم تتحصل على العربات القديمة او الجديدة، والآن هنالك ازمة في وسائل النقل بالجامعة. ٭ تم صيانة عربة الأطر الصحية بمبلغ «24» ألف جنيه.. ومازالت العربة عاطلة ولم تتحرك بعد؟ هذه المعلومة غير صحيحة، ولكن العربة هذه ارجعناها للشركة وعملنا الصيانة الاولى، وحصل عطل تاني واحضروا لنا فاتورة كبيرة وعجزنا عن الصيانة، وفي النهاية سلمناها لناس النقابة لصيانتها والاستفادة منها. ٭ مشكلة جامعة نيالا الحقيقية هي غياب مجلس الأساتذة شبه الدائم، مما سبب خللا في التنظيم الأكاديمي؟ ليس الأمر كذلك، فأنا حضرت للجامعة في عام 2008م، ووجدت المجلس مكونا واجتمعنا اجتماعا واحدا، والدورة انتهت ورفعنا تقريرا لتكوين المجلس الجديد، وبالفعل عقدنا الاجتماع والمجلس حاضر. ٭ ولكن النتائج التي تعلق على اللوحات يكتب عليها الآتي «النتيجة مشروطة بإجازة مجلس الأساتذة» كالعادة، فهل النتائج هذه غير معتمدة؟ مجلس الأساتذة منوط به إجازة الشهادة الاساسية، أما الفصول الدنيا فتذهب الى لجنة الامتحانات المنبثقة عن مجلس الأساتذة، ومن ثم رفع توصية للمجلس على أساس أن تُجاز النتيجة وبالتالي تسهيل للناس، وكل هذه الإشكالات نتيجة لتأخر الجامعة عاماً دراسياً كاملاً. ٭ سمعنا أن وكيل الجامعة الدكتور مصطفى قد تقدم باستقالة ورفضتم قبولها.. ما السبب وما هي مبررات الرفض؟ نعم تقدم الوكيل باستقالته، وتم قبول الاستقالة، والآن هناك مشاورات لاختيار الوكيل الجديد. ٭ ما هي المبررات؟ مبرراته أول شيء أن مدته قد انتهت، وأنه الشخص المسؤول عن الأمور المالية بالجامعة، وحدثت تجاوزات مالية من الأفراد الذين هم تحت مسؤوليته، وبعد مناقشة الأمر بمجلس الأساتذة رأى أنه لم يقم باداء واجبه بالصورة المطلوبة، لذا تقدم باستقالته. ٭ إذن من المفترض ألا يتم قبول استقالته طالما انه جزء من المسؤولية، خاصة أن التحقيقات لم تنته، وقد يكون له ضلع في الموضوع، فيجب أن يبقى في منصبه إلى أن تتم محاسبة كافة المتورطين؟ المهم القضية الآن مطروحة أمام القانون، وإذا وجدناه مذنباً سنفتح ضده بلاغاً. ٭ البلاغ هذا قد يكون بدون فائدة وخاصة إذا خرج من البلاد؟ كل الناس المتهمين الآن تحت المراقبة. ٭ هنالك لوبي داخل الجامعة مسيطر على كل مجريات الادارة، خاصة في ما يتعلق بالتعيين؟ والله مما جئت مديراً للجامعة وحتى اللحظة، اعتقد أن كل الكلام الذي يُقال غير صحيح، ومعاييرنا واضحة وفق اللوائح، والذي يريد أن يعرف عليه أن يرجع إلى كافة الملفات، وليس هنالك شخص تم تعيينه بطريقة غير صحيحة، وإذا حدث ذلك ساتقدم باستقالتي.
