كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة، ان وزارته وضعت خطة متكاملة لاحداث اختراق في قضية دارفور، واعتبر المدخل لتحقيق العدالة الناجزة والعاجلة يبدأ بالتوصل الى الجناة في احداث منطقة « تبرا « التي حدثت اخيرا وراح ضحيتها عشرات القتلى، وقال ان المدعي الجديد لقضايا دارفور وصل الى المنطقة وشرع في استجواب الشهود،واعلن ، موافقة الرئيس عمر البشير على انشاء ثلاث محاكم في كل من الفاشر والجنينة ونيالا ، تنفيذا لاستراتيجية سلام دارفور. واعتبر الوزير، اثناء تقديمه تنويراً حول استراتيجية دارفور الجديدة، للهيئة البرلمانية لنواب الاقليم، ان الاستراتيجية الجديدة هي «الكرت الاخير» لمعالجة ازمة الاقليم ،لكنه اشار الى ان انفاذها يحتاج الى «اموال هائلة وضخمة»من قبل الحكومة حتى تنزل الى ارض الواقع، مشيرا الى ان الحكومة عليها ان توفر الاموال حتى ولو كانت منحا وقروضا وبشكل عاجل. وطالب دوسة، نواب دارفور بالمجلس الوطني، بعمل «نفرة حقيقية» خلال الشهرين المقبلين لانزال الاستراتيجية على ارض الواقع، مبينا ان الوضع بعد شهر يناير المقبل غير معروف «وربما يكون في اسوأ حالاته» وقال ان قضية دارفور تحتاج الى دعم جميع اجهزة الدولة واعتبر ان الظلم اصبح موجودا في الاقليم. واتهم الوزير، الحركات المسلحة في دارفور، وقال ان لديها دوراً كبيراً في تعطيل العدالة في الاقليم، واضاف ان وزارته الآن تمتلك القدرة على حماية المدنيين. وكشف دوسة، ان المدعي العام الجديد لقضايا دارفور عبد الدائم زمراوي، وصل الى منطقة «تبرا» على رأس لجنة تضم عددا من المستشارين، اعتبرها المدخل لتحقيق العدالة في دارفور ،وقال انه اطلق يد المدعي العام الجديد لانجاز العدالة، وقد شرع في استجواب الشهود من داخل سوق منطقة تبرا بمحلية طويلة، والمح الى انه اعفى المدعي العام السابق لقضايا دارفور بسبب عدم مقدرته على التحرك في الاقليم، وانه لم يحدث اختراقاً في القضية. وقال الوزير، ان وزارته قامت بإنشاء ثلاث محاكم عاجلة في حواضر الاقليم الثلاث بجانب المحاكم الموجودة، واضاف ان وزارته مسؤولة عن كافة القضايا التي حدثت في دارفور منذ العام 2003م والتي سوف تحدث في مقبل الايام. وبشأن قضية سوق المواسير، اوضح الوزير ان وزارته اوفدت حوالي (25) وكيل نيابة الي الاقليم بغرض متابعة القضية، مشيرا الى ان سياسة وزارته قائمة على رد المبالغ والاموال الى اهلها ، وهي الان بصدد اعداد تقرير نهائي سيظهر في الايام القليلة القادمة ، معتبرا ان قضية سوق المواسير تعد من التحديات امام وزارته. في ذات الشأن، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لنواب دارفور، حسبو محمد عبد الرحمن، وزارة العدل بزيادة عدد المحاكم في الاقليم ،واعتبر ان اهم محور في الاستراتيجية الجديدة لدارفور يتمثل في توفير العدالة وقال «كفانا تبشيرا بالاستراتيجية. نريد محاكم وعدالة وانزالها الى ارض الواقع» وطالب الحكومة بأن تتولى تعويض المتضررين.
