السيد وزير المالية، أعلن أن الموازنة العامة للدولة، ولأول مرة في تاريخها، يتساوى فيها الدخل مع المنصرف، يعنى بدون عجز. فحمدنا الله على ذلك الاتزان، بينما الموازنة الخاصة للأسرة ستظل في ذات اختلالها القديم، مضافا إليه الكثير من العلل التي ستنتج بسبب المعالجات المقترحة للإبقاء على الموازنة العامة في صورتها الجديدة، وسيادة الوزير يحاول في هذه المرة، ان يلقى العبء الأكبر في تحمل معالجة العجز على أكتاف الحكومة، التي نتمنى أن تتحمله هذا العام بعد أن ظلت تلقيه على كاهل المواطن طيلة أعوامها السابقة، حيث أعلن سيادته عن حزمة معالجات، قد تجدي كثيرا ان وجدت طريقها للتنفيذ سالكا دون ان تعترضه عثرات من ذات الحكومة. وفى مقدمة ما اقترح من علاج إتباع الحكومة سياسة التقشف لتقلل من إنفاقها الذى تمارسه بطريقة من لا يخشى الفقر، ثم مطالبتها أي الحكومة، بتشجيع الإنتاج والإنتاجية، وعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، بجانب العمل على تخفيف تكلفة المعيشة، وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، إضافة إلى تحسين سعر صرف الجنيه السوداني في مقابلة العملات الأخرى، مع زيادة الصادرات غير البترولية، ورفع مساهمة القطاع الزراعي والمحافظة على مساهمة القطاع الصناعي، وغير ذلك من المعالجات التي متى تم الالتزام بها قد تقود إلى أن يبلغ الاقتصاد السوداني بعضا من عافيته المنشودة، فالذي نخشاه من دعوة الحكومة لإتباع سياسة التقشف هذه، أن يقف في طريقها الذين ألفوا ترف الحكم ونعومة ملمسه، ومن ثم لن يقبلوا الحرمان من متعه التي عاشوها لأكثر من عقدين من الزمان، خاصة والسيد الوزير يتحدث عن معالجات تطال الترهل في الوظائف السيادية، بتقليل عدد الدبلوماسيين ببعض السفارات إضافة إلى إلغاء بعض البعثات الدبلوماسية السودانية بدول تفتقر إلى التأثير، حيث يقود كل ذلك إلى تخفيف الصرف السيادي. وفى هذا المجال لابد من أن نذكر السيد الوزير بأن هنالك ترهلاً في الوظائف الدستورية أيضا قد فات الحد والمعقول، ولا يقل تأثيرا وخطورة على الموازنة عما يجرى بالسلك الدبلوماسي، حبذا لو أعمل مبضعه في إزالته كما فعل بالبعثات الدبلوماسية تماما، ليس ذلك فحسب، بل ولابد من الدعوة إلى الابتعاد عن خلق الوظائف الدستورية الجديدة، وبمختلف المسميات، التي لا تحمل معنى ولا تجدي نفعا، والتي تخلق فقط من أجل الموازنات السياسية والترضيات التي لن تنتهي، وحتى تكتمل المعالجة. وما أدهشنا كثيرا تصريح السيد الوزير بأن هنالك ستة دبلوماسيين ببعض السفارات السودانية، يتقاضون مرتبات تعلو على ما يتقاضاه السيد رئيس الجمهورية ذاته. فبالطبع لن نسأل عن من هم هؤلاء الستة المبشرين بالجنة، لان معرفتهم لا تحتاج الى أى جهد أو عناء، فهم قطعا من الجماعة، لكن يبق السؤال عن كيف يحدث مثل هذا التمييز الشاذ، وما دور المراجعة العامة في أمره ولم لم تكشف عنه من قبل، أم أن الخارجية من المؤسسات التي شقت عصا الطاعة على المراجع العام؟ نعود للمواطن الذى حاول السيد وزير المالية ان يعتقه هذه المرة من تحمل معالجة أمراض الموازنة، بكل ما قدم من بدائل، خاصة إعفائه من فرض اى ضرائب جديدة عليه، كما كان الحال سابقا، ولنرى كيف حاله الآن. فبشارة السيد وزير المالية هذه قد أجهضها تصريح السيد محافظ بنك السودان الذى طالب برفع الدعم عن البترول، وهو بذلك الطلب، وبخبطة واحدة ستعمل على زيادة أسعار كل السلع الأخرى استنادا على زيادة سعر البترول، وهو ما يطلق عليه العلاج بالكي، الذى مارسه السيد والى ولاية الخرطوم السابق، عندما ارتفع بأسعار البترول فجأة وبنسبة كبيرة، فارتفعت بموجبها كل أسعار السلع الأخرى والى يومنا هذا، ومنها ما تضاعف سعره بسبب شائعات الانفصال القادم وقبل مقدمه. فكيف سيكون الحال إذا رفع الدعم عن البترول في مثل هذا الظرف الاقتصادي الحرج الذى يمر به المواطن المغلوب على أمره؟ كما وسينسف رفع الدعم عن البترول كل الآثار الموجبة المتوقعة من كل المعالجات التي أوردها السيد وزير المالية، بل ستقود المواطن إلى مشكل اقتصادي عنيف لم يشهده من قبل، ولا ندرى ما ينتج عنه من عواقب، خاصة إذا أضيف لكل ذلك تبشير المواطن بأنه لا مجال لزيادة الأجور في هذه الموازنة. أما وعد قيادة نقابات عمال السودان بأنه سيتم النظر في أمر زيادة الأجور بعد الاستفتاء، فهذه طبطبة على الظهور وكلام والسلام، فما الذى سيستجد بعد الاستفتاء بحيث تتوفر بموجبه الميزانية اللازمة لتلك الزيادة، فهل هى إمكانية الوصول إلى الوحدة التي لازالت قائمة الآن ولم تجد، أم الانفصال الذى سيفقد الشمال بموجبه قدرا مقدرا من عائدات النفط، التي اعترف بها البعض وأنكرها بعض آخر من المسئولين، ومن ثم تزيد طين الموازنة بلة؟ أما معالجة اتحاد العمال لغلاء المعيشة، أخشى ان تصبح مثل معالجة الولاية التي أعلنتها لمقابلة احتياجات شهر رمضان، والتي تمثلت في تخفيض سعر الدجاج، مع توفيره للمواطنين عبر وسائل وطرق محددة. وقد أوفت الولاية بما وعدت من جانبها، لكن سماسرة تعذيب المواطنين وجدوا طريقهم لإفشال المشروع، عندما فرضوا على المواطن شراء الفراخ بالجملة، يعنى مافيش شراء دجاجة واحدة إلا من الكناتين أو البقالات التي يتم تسليمها بالجملة، لتبيع بالقطاعي على كيفها. فما من جهد يبذل لصالح المواطن إلا ويجد من يقف في طريق تحقيق أهدافه. وقلنا أكثر من مرة، ان أى قرار يصدر ما لم تصاحبه آلية متابعة ومراقبة، فمن المؤكد وأده قبل أن يرى النور. ثم ان معالجة اتحاد العمال لتخفيف أعباء المعيشة، حتى ان قدر لها التحقيق، فهي ستعالج بعضا من مشاكل المواطنين ولبعض من المواطنين. فأعباء المعيشة لا تختصر على المواد التموينية التي سيوفرها الاتحاد وحدها، بل يتبعها الكثير من المنصرفات على مستلزمات الحياة الأخرى، من صحة وتعليم وسكن ومياه وكهرباء وغيرها..ثم ان العاملين الذين يسعى الاتحاد لمعالجة بعض من مشاكلهم، فإنهم يمثلون شريحة من شرائح المجتمع لا تشمل الكثير من الفئات الأخرى، من معاشيين، وأصحاب الأعمال الخاصة والهامشية، والعاطلين عن العمل، وغيرهم من الذين لن يشملهم هذا العلاج على علاته. لذلك ننظر إلى معالجة السيد وزير المالية الداعية بان تعمل الدولة على تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، ومن بينها تخفيف الأسعار، ورغم جهلنا للكيفية التي ستتدخل بها الدولة في اقتصاد السوق الذى ابتدعته وأطلقت يده يفعل بالمواطنين كيف يشاء، اللهم إلا ان كانت ستعمل على تغيير سياساتها الاقتصادية ذاتها، لكن من واجب الدولة مراقبة الأسعار على الأقل لحماية المواطن من الشطحات التي يشطحها السوق من وقت لآخر وبلا مبرر أو سبب، مثل زيادة أسعار السكر المقصودة التي حدثت في العام السابق. وقد أرجع البعض ما يكابده المواطن الآن من غلاء فاحش في أسعار مختلف السلع، إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه لما هو مطلوب ولازم، ولما لا لزوم له. ونظرة واحدة إلى الأسواق المنتشرة بكل طرقات الولاية، تؤكد ذلك. فنحن نستورد الفواكه من كل دول العالم بأركانه الأربعة، من تفاح ايرانى، وبرتقال جنوب أفريقي، وعنب سوري، ونبق فارسي،( تصوروا نستورد نبقاً فارسياً) ليمثل قمة البذخ. وغيرها من مختلف أنواع الفواكه التي عرفها العالم، ولولا الحصار الاقتصادي المفروض علينا من أمريكا لسمعنا باستيراد البطيخ منها، ليكمل الناقصة. ثم الخضروات التي كانت في الماضي، على قفا من يشيل بمختلف أسواق السودان، أصبحت تستورد هي الأخرى من الخارج، إضافة إلى المعلبات بكل أشكالها وألوانها ومحتوياتها، والتي تغمر البقالات بعد أن جيء بها من مختلف دول العالم بما فيها العربية، وبالطبع لا أحد ينسى استيراد البيض من الهند، وغير ذلك وأكثر من ذلك من الصين التي غزت بضائعها الأسواق طولا وعرضا. فنحن نستورد كل الذى ذكر وغيره، في حين ان الله حبانا بكل مقومات الحصول على كل ما نستورد ومن داخل السودان، ان أحسنا استخدام ما بأيدينا قبل ان نمدها طلبا لما بأيدي الغير. فلماذا نستورد الخضروات والفواكه ولدينا من الأراضي الزراعية ما جعلت الآخرين يعشمون في ان يصبح السودان سلة غذاء العالم كله، وهو لا زال عاجزا عن توفير غذاء مواطنيه؟، كما ولدينا من الأيدي العاملة والعاطلة، ما يكفى ويزيد للاستثمار الزراعي، دون ان نستجلب العمالة من خارج البلاد، وقد كانت لنا مصانع ومزارع تنتج كل ما يحتاجه المواطن وكأفضل الإنتاج، فقضينا عليها بأيدينا، إما بسوء التخطيط والتقدير والمتابعة، أو بسبب تعجل النتائج، أو بسبب أسوئها جميعا، الفساد، الذى باض وأفرخ في هذه البلاد، ودون ان يجد من يتصدى له فيقضى عليه بمثل ما قضى على الاقتصاد السوداني، واقتصاد المواطن السوداني. فقد جاء من مركز الرخاء، ومقره بريطانيا، وفى تقريره السنوي الذى يعرض فيه الدول الأكثر رخاء في العالم، بأن النرويج جاءت في المرتبة الأولى ولعامين متتالين، وانه لا توجد اى من الدول العربية بالمراكز العشرة الأوائل، وعلى غير العادة فان ذكر السودان لم يرد بذلك التقرير، ولو من بين دول المؤخرة، كما تعودنا عليه. غير ان المهم في تقرير المركز، أن الرخاء هذا يتأثر، بسياسات الاقتصاد، والصحة، والحريات، وإدارة الحكم، والأمن والسلامة، والتعليم وفرص العمل الريادية، ورأس المال الاجتماعي، والأهم من كل ذلك، القول بأن الدول الأكثر رخاء هي تلك الأقل فسادا. ولذلك يصبح خلو التقرير من ذكر للسودان في مجال الرخاء أمرا طبيعيا. إذ كيف للسودان من توفير كل مطلوبات الرخاء التي وردت أولا، ثم ابتعاده عن الفساد ثانيا، وتقرير المراجع العام الأخير لا زال ماثلا يحكى عن طفرة في حجم الفساد يمكن أن تغلق كل أبواب الأمل في رخاء قادم. الآن والمواطن داخل دوامة ارتفاع الأسعار واستمرار انخفاض المرتبات، ومجاهداته للعيش في ظل هذا المستحيل، يهل علينا بعض المسئولين بالحزب الحاكم لا لمعالجة أخطاء حكمهم التي يعيش آثارها السالبة المواطن اليوم، أو حتى مجرد الاعتراف بالخطأ بما يخفف من وطأة معاناة المواطن، ولكن لمزيد من المكابرة ونكران الحقائق التي مثل ضوء الشمس. فقد أشار المؤتمر الوطني بان هنالك جهات داخلية وخارجية لم يسمها، استقلت الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار لتمرير أجندتها وبرامجها التخريبية، يعنى لو جاء غضب من الله، فإن المؤتمر الوطني سيرجعه لجهات داخلية وخارجية لها أجندة خفية تسعى لزعزعة حكمه. ثم المدهش أكثر ان المؤتمر الوطني يقول بأن هنالك سعياً لتضخيم الأسعار، وقضايا الأوضاع المعيشية، دون الاستناد لقراءات علمية تؤكد حقيقة الأوضاع. تصوروا المواطن السوداني الذى يشترى من الأسواق بالأسعار المضاعفة والفلكية ويوميا، عليه ان يجرى دراسة للتأكد من صحة تلك الأسعار. يعنى المواطن الذى أصبح في اليوم التالي فوجد أن الرغيف قد خف وزنه وغلا ثمنه كمثال واحد لبقية السلع، هل يحتاج لدراسة علمية للتأكد من صحة ما هو ماثل أمامه وممارس يوميا؟ ثم العذر الأقبح من الذنب، ما جاء بتصريح أحد المسئول بالمؤتمر الوطني، الذى أرجع الضائقة المالية الحالية، إلى الأعباء المالية الضخمة التي صرفت في الانتخابات الأخيرة، والتي استفاد منها حزبه وحده، فحتى ان كان شعب السودان في رخاء ونعيم شعب النرويج، ليس من اللياقة استفزازه بان ما عليه تحمله حاليا من ضيق وضنك، سببه الصرف على نعيم وهناء المؤتمر الوطني، الذى حصل عليه باكتساحه الانتخابات الأخيرة، التي تكفل بنفقاتها كل المواطنين السودانيين، وحصد ثمارها مواطنو المؤتمر الوطني وحدهم..
