أجازت الهيئة التشريعية القومية أمس، قانون تخصيص الموارد والإيرادات للسنة المالية 2011 بواقع 56.13% من جملة الإيرادات للحكومة القومية و20.71% لحكومة الجنوب و23.12% للولايات الشمالية، على أن يخصص 2% من صافي عائدات البترول لكل ولاية منتجة له، و66 مليون جنيه لصندوقي إعادة إعمار وتنمية دارفور والتعويضات، و54 مليون جنيه لصندوق تنمية الشرق و40 مليون جنيه لتنمية جنوب كردفان، و100 مليون جنيه لتنمية النيل الأزرق، و5 ملايين جنيه لتنمية منطقة أبيي على ان تتولى وزراة المالية تسليم كل مستوى حكم الموراد والإيرادات المخصصة وفقا لتوجيهات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية، مع إلزام المالية بتقديم تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر للمفوضية حول توزيع الإيرادات، وخولت الهيئة لرئاسة الجمهورية التدخل بالإجراءات المناسبة لمعالجة أي عجز عن الوفاء بتحويل الإيرادات لأي مستوى حكم. وفي سياق متصل، أودعت لجنة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للعام 2011 في مرحلة العرض الثالث توطئة لإجازته ،وأوصى التقرير بتعديل بعض البنود خصما على بندي القطاع السيادي بحيث تتم زيادة الاعتمادات المخصصة لكل من قطاع التعليم العام ب 15 مليون جنيه والتعليم العالى ب 10 ملايين جنيه والبحث العلمي ب 9 ملايين جنيه والصندوق القومي لرعاية الطلاب ب 15 مليون جنيه، والصحة ب 10 ملايين جنيه والمبلغ المخصص لوزارة العدل ب 10 ملايين جنيه وديوان المراجعة القومي ب 5 ملايين جنيه ووزارة الشباب ب10 ملايين جنيه، وأوصت اللجنة برفض التعديل في قانون الضريبة على القيمة المضافة تحت أي مبرر حتى لا يكون فرض الضرائب مزدوجا، لاسيما في مجال الأراضي والعقارات، وأوصت اللجنة بألا تستثنى من رسوم المحاكم اية جهة شخصية أو اعتبارية ، بينما ابقت اللجنة على مشروع قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية والإعفاء الضريبي الممنوح له . وأوصت اللجنة بمراعاة توسيع دائرة نشاط القطاع الخاص بتحفيزه مع ضرورة التنسيق بين حلقات الاستثمار داخليا وخارجيا ،والتنسيق بين المركز والولايات لتتناغم تشريعاتهم ،والاهتمام بالتدريب ورفع القدرات وتعديل قانون الاستثمار وإزالة الاقطاعات في قانون الأراضي والتوسع في بسط الخدمات والارتقاء بالجوانب الاجتماعية لا سيما للشرائح الضعيفة (الفقراء والمعاشيين)، بجانب العمل على زيادة الصادرات غير البترولية والاستمرار في البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية والتوسع في مشاريع الشراكات الاستراتجية والنهوض بإنتاجية القمح والصمغ العربي والمحصولات ذات الميزة النسبية، والعمل على إنشاء المدن الصناعية وإزالة جميع الحواجز التي تعترض انطلاق الصناعة بالبلاد، مع استنباط سياسات ترويج وتسويق فعالة والعمل على نقل التقانات المختلفة في كل المجالات . وشددت اللجنة على المحافظة على السلام والاستقرار وترجيح خيار الوحدة والإيفاء بالتزامات اتفاقية السلام الشامل، مع إحكام الرقابة على المال العام، ومنع تجنيب الإيرادات ودفع وزارة الخارجية للاستفادة من العلاقات الدبلوماسية لجذب القروض والمنح والاستثمارات الخارجية مع الاهتمام بالهيئة العامة للإمدادات الطبية والمركز القومي للمعلومات وقطاع الإعلام الداخلي والخارجي وإلزام وزراة المالية بسداد متأخرات المعاشيين، مع تبني مبادرة لدمج صناديق الضمان الاجتماعي بغية تحسين أوضاع المعاشيين .
