الاتهام والنفي حالة ظلت تكتنف العلاقة بين القوات المسلحة والجيش الشعبي، منذ أشهر على ضوء اقتراب أجل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذي ارتفعت معه وتيرة التوتر على الحدود بين الشمال والجنوب، لتتوج هذه الحالة وخلال الشهر الجاري باتهامين على ضوء حادثتين وقعتا اتهم فيها الجيش الشعبي القوات المسلحة التي تتعقب متمردي دارفور بالقرب من الحدود الجنوبية بقصف جوي لمناطقه بالجنوب، الحادثة الاولى قال الجيش الشعبي إنها تمت عن طريق الخطأ حينما قصفت القوات المسلحة مقاره في الجنوب، جنوب حدود عام «1956م» عندما كان يطارد فلول حركة العدل والمساواة الهاربة ناحية الجنوب، فيما نفت القوات المسلحة يوم الأربعاء الماضي أن تكون قد قصفت مواقع للجيش الشعبي بالجنوب في منطقة «كيرابم» حسبما أفاد الجيش الشعبي الذي اتهم القوات المسلحة للمرة الثانية بقصف قواته. وجاءت اتهامات الجيش الشعبي للقوات المسلحة، بعد اتهامات متبادلة بين الجانبين شهدتها الفترة الماضية، بوجود حشود عسكرية على الحدود المشتركة من الجانبين، وهو ما نفته تقارير الاممالمتحده أخيراً، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بحشد قوات على جانبي الحدود. ويمثل الاتهام الأخير «الأربعاء» من الجيش الشعبي بقصف جوي من القوات المسلحة على مواقع جنوبية بأنه الاتهام «الثاني» هذا الشهر الذي تشن فيه «القوات المسلحة» غارات جوية لتعقب قوات حركة العدل والمساواة، حيث قال الجيش الشعبي في الحادثة الاولى إن القوات المسلحة أسقطت بطريق الخطأ قنبلة على أراضيه أثناء قتالها لمتمردين من دارفور قرب الحدود بين الشمال والجنوب. فيما يرى مراقبون أن الحادثتين تشكلان بداية أزمة جديدة، وقد تكون الشرارة الأولى لاندلاع حرب متوقعة بين الشمال والجنوب على خلفية إيواء حكومة الجنوب لعناصر من الحركات المسلحة الدارفورية، بالإضافة الى القضايا الخلافية العالقة بين الشريكين.. فإلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه الحوادث بؤرة توتر في العلاقة بين الشمال والجنوب..!! فيما يرى مراقبون أن «الجيش الشعبي» ضخم الحادثتين بصورة كبيرة، لأن ما قامت به القوات المسلحة يعد تعقباً لخارجين عن القانون، وانه تحرك في اطار الاراضي السودانية حيث ان الجنوب مازال جزءاً من السودان، وبالتالي في مثل هذه الاجراءات يجب أن تتعاون القوتان بدلاً من توجيه الاتهامات لبعضهما أو إيواء الخارجين عليهما، حيث جدد الجيش الشعبي يوم الأربعاء الماضي الاتهام للقوات المسلحة بشن غارة جوية على قاعدة للجيش الشعبي في منطقة «كيرابم»، وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي فليب أجوير، إن طائرات هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة السودانية هاجمت موقعنا وأسفر ذلك عن اصابة اربعة جنود واثنين من المدنيين، واضاف «القوات المسلحة السودانية تحاول جر السودان الى الحرب من جديد وتعطيل الاستفتاء أو منعه لكن جيش الجنوب لن يرد عسكريا». وهو ما نفته القوات المسلحة على لسان الناطق الرسمي باسمها الصوارمي خالد بقوله «إن ما تردد غير صحيح بالمرة وان القوات السودانية لم تهاجم احدا قرب الحدود». وسبق للمؤتمر الوطني أن اتهم الحركة الشعبية بدعم متمردي دارفور، وقال الدكتور مندور المهدي إن احتضان الجنوب لمتمردي دارفور وتزويدهم بالسلاح والامدادات والوقود والسيَّارات يمثل اعلان حرب، متهماً الجيش الشعبي بتدريب وتأهيل قوات حركة العدل والمساواة، الأمر الذي عده مراقبون بأنه تطور ينذر باندلاع توتر بين الطرفين قد يتطور الى حرب بينهما. ولكن الدكتور حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، قال ل «الصحافة» إن التوتر العسكري بقصف مواقع في الجنوب مرتين خلال شهر، لديه احتمالان، الأول وهو الأرجح انه يأتي باعتباره «جس نبض» لكل طرف اذا كان مبادرا او في حالة ردة فعل، واضاف الساعوري «في الغالب ان الطرف المبادر يريد ان يعرف الى أي مدى الطرف الآخر يقظ، واذا كان يقظا الى اي مدى مستعد للرد، والى اي مدى سيرد»، وقال ان الاحتمال الثاني انها مناوشات لحرب غير متوقعة، لأن الرأي العام لديه هواجس بوقوع حرب. وقال الساعوري إن الطرفين «الشمال والجنوب» يدركان أن القوى العالمية والاقليمية ترفض اللجوء للحرب، وانها غير مقبولة اطلاقاً وكذلك محلياً، واضاف «لا اعتقد أن هناك طرفاً من الاطراف سيلجأ للحرب، إلا مضطراً». وقال إن القضية التي تشكل هاجسا ويمكن أن تؤدي للحرب بين الشمال والجنوب هي انطلاق الحركات المسلحة في دارفور من الجنوب، لأن هذا فيه درجة عالية من الاستفزاز للحكومة التي منحت الجنوب حق تقرير المصير ولا يريد الجنوب للشمال ان يستقر، واضاف «خلاف هذا لا يمكن ان تنشأ حرب بين الشمال والجنوب لأي سبب آخر». ولم يقتصر التخوف من تجدد الحرب بين الشمال والجنوب على الداخل فقط، بل هناك تخوف من انتقال مداه الى المحيط الاقليمي والدولي الذي سيتأثر بما يجري في السودان، حيث حذَّر رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي أثناء قمة الايقاد الاخيرة، من عواقب «مروعة» بالنسبة لافريقيا اذا عاد السودان للحرب. واضاف «مثل جميع سيناريوهات يوم القيامة فإن «العودة للحرب» مروعة بدرجة لا يمكن توقعها. وأضاف «هذا سبب يفرض علينا فعل كل شيء في استطاعتنا لمنعها من الحدوث، لأن البديل سيكون بالغ التدمير ليس للسودان أو للقرن الافريقي فحسب بل للقارة بأكملها». وقال ملس إن الحرب الشاملة «محتملة وليست حتمية». وأضاف أن الحالة السودانية أكثر تعقيدا من حالة إثيوبيا وإريتريا، وقال «لا يوجد قدر كبير من الثقة بين الجانبين في السودان مثلما كان بيننا وبين الحكومة الإريترية، ومن المرجح أن يكون الأمر أكثر صعوبة وتعقيدا». ولكن اللواء دكتور محمد الأمين العباس، استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، قال ل «الصحافة» من الصعب ان نتحدث عن حرب، لكن هذه مؤشرات لما يعرف ب «سوء الجوار» الذي سيتسم بالعنف بين الدولتين اذا وقع الانفصال، مشيرا الى ان التوتر ينبني على ثلاثة مستويات، الأول: الجيش الشعبي الذي يأمل في تعديل الحدود القائمة بين الشمال والجنوب والاستيلاء على المناطق الغنية، ولكنهم الآن لا يرغبون في حرب مع الشمال لأنهم لا يريدون ذلك قبل أن يصبح الجنوب دولة قائمة بذاتها، والثاني: مستوى الحركات المسلحة الدارفورية التي تنسق مع الحركة الشعبية، والثالث: مناطق المشورة الشعبية، مشيرا الى انها اقل تأثيراً في الاحداث الجارية الآن. وقال العباس ان الحركات المسلحة في دارفور وقعت في ذات الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه الأحزاب الشمالية بتنسيقها مع الحركة الشعبية في فترتي مايو والإنقاذ، لأنها كانت تنظر لهم على أساس أن يساعدوها سياسيا ولكن ليس لديهم دور، وقال العباس إن السيناريو الذي تمضي فيه الحركة الشعبية بتنسيقها مع حركات دارفور، هو أنها تريد ان تستخدمها للضربات الاولى، بأن تتحرك قوات العدل والمساواة في اطار الخطة التكتيكية للحركة الشعبية لزعزعة استقرار الأوضاع في الشمال، الأمر الذي سيدفع الحكومة لتوجيه ضربتها الاولى للعدل والمساواة، وبعدها تتحرك الحركة الشعبية لتحقيق اهدافها عبر التفاوض وخلافه. ويرجع مراقبون خطوات القوات المسلحة السودانية لحسم التمرد عسكرياً قبل الاستفتاء المرتقب في يناير القادم، ضمن الاستراتيجية الجديدة لحل مشكلة دارفور، والذي بدوره قاد لقصف عن طريق الخطأ في الحالة الاولى لمواقع للجيش الشعبي، الى سعي الحكومة لتقليل مسرح العمليات مستقبلا اذا قاد الانفصال الى حرب بين الشمال والجنوب، لذا تسعى الحكومة الى تعقب قوات حركة العدل والمساواة التي دخلت الجنوب، الأمر الذي يحدث بعض التوترات مع الجيش الشعبي المسيطر على الوضع هناك، وقال الدكتور أسامة زين العابدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، قال ل «الصحافة» سابقاً، ان مطاردة قوات حركة العدل والمساواة التي دخلت الجنوب يأتي بهدف تقليل مسرح العمليات المرتقب اذا اندلعت حرب بين الشمال والجنوب، والتفرغ لمشكلة الجنوب وتداعياتها، مشيرا الى ان التنبؤ باحتمال وقوع حرب بين الشمال والجنوب بات أمراً شبه حقيقي في ظل القضايا العالقة بين الطرفين، والتي يمكن ان تتسبب في كارثة بالاضافة الى مشكلة أبيي، واضاف «لذا الحكومة تستعجل الحل في دارفور وعبر طرق مختلفة لحسابات كثيرة اولها لتقليل مسرح الحرب، لأن ميدان الحرب سيكون كبيرا يشمل كل السودان ودول جواره، وأن مسرحه سيمتد على طول الشريط الحدودي بين الشمال والجنوب، فاذا لم تحل قضية دارفور فإن مسرح العمليات سيكون علي طول الشريط الحدودي بين دارفور وولايات الشمال». وقال زين العابدين إن توازن القوى في أي صراع بين الشمال والجنوب سيكون دارفور، لأن الجنوب سيستخدم حركات دارفور، واذا لم تنطلق في عملها المسلح وقتها من دارفور ستنطلق من الحدود الشماليةللجنوب، وساعتها التأثير سيكون أقوى على الخرطوم. ويشكك محللون في قدرة الطرفين على خوض حرب جديدة بين الشمال والجنوب، ويشيرون الى استحالة ذلك في ضوء رفض المجتمع الدولي والاقليمي لها، بالاضافة الى حالة الإنهاك التي يعانيها الطرفان جراء المشكلات التي تحيط بهما شمالا وجنوبا في ادارة الدولة، بالإضافة الى صعوبة ادارتهما لحرب مفتوحة على حدود مشتركة تبلغ حوالي «2000» كيلومتر تقريباً، بالإضافة الى كلفتها المالية الباهظة في ظل معاناة الطرفين اقتصادياً، حيث قال رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت في حديثه أخيراً لقناة «الجزيرة» «إن خارطة جنوب السودان لا تسمح له بأن تكون له عداوات مع دول الجوار، وقال سنعمل على إقامة علاقات جيدة مع شمال السودان الذي ستكون له أول سفارة في الجنوب». ويأتي ذلك في وقت حذَّر فيه تقرير دولي صدر حديثاً من قبل ائتلاف من مؤسسات بحثية اقتصادية وسياسية في أوربا وإفريقيا، من أن العودة الى الحرب في السودان قد تكلف ما يزيد من «100» مليار دولار. وحوى التقرير الذي أعدته مؤسسة «فرونتير إكونوميكس ليمتد» ومعهد الدراسات الأمنية «أي. اس. اس» وجمعية التنمية الدولية «سيد» وصندوق «ايجيس» جاء تحت عنوان «تكلفة الصراع في السودان»، حوى تحليلا جديدا عن التكاليف الاقتصادية للحرب بالنسبة للسودان، ويخلص التقرير الى ان الدلائل تشير الى ان الأثر الصافي للصراع سيكون سلبيا الى حد كبير، وتشمل التكاليف، خسارة السودان «50» مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وخسارة البلدان المجاورة «25» مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وخسارة المجتمع الدولي «30» مليار دولار هي تكاليف عمليات حفظ السلام والمهمات الإنسانية، وبما أن ما بين 10% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السودان يأتي من النفط، فإنه وإذا ما توقفت امداداته مع اندلاع الحرب الأهلية، فإن السودان سوف يخسر على الفور 1020% من ناتجه المحلي الإجمالي أي ما يعادل 6.5 إلى 13 مليار دولار في عام 2011م، طالما ظل إنتاج النفط متوقفا. وسوف تكون التكلفة الإجمالية بالنسبة لجيران السودان وخيمة، حيث قد تصل إلى 34% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي على مدى عشر سنوات. ويمكن أن تخسر كل من كينيا وإثيوبيا مليار دولار أمريكي أو أكثر سنوياً.
